في ما بات يعرف اعلاميا بملف "مكتب الضبط" الذي شملت الأبحاث فيه رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ومريم الساسي الى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة الفارط ، النظر في ملف "مكتب الضبط".
وبالمناداة على القضية تم إحضار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من سجن إيقافها كما حضرت مريم بن ساسي في حالة سراح. كما قدّم محامون أعلامات نيابة في حق المظنون فيهما وتبين انه قد تم تسخيرهم من قبل الفرع الجهوي للمحامين بتونس. وقد طلب لسان الدفاع تأخير النظر في قضية الحال للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع.
من جهتها اكدت عبير موسي انها غير جاهزة للاستنطاق، وقالت " لن أكون جاهزة للاستنطاق الا اذا ما تمّ البت في المسالة الشكلية التي سبق لها وان اثارتها خلال الجلسة الفارطة والمتعلقة بتحديد وضعيتها القانونية في ملف الحال". كما تمسّكت عبير موسي برفض تسخير اي محام للدفاع عنها، علما وان هيئة الدفاع عنها قد قاطعت جميع الدوائر التي تمثل امام عبير موسي في مختلف القضايا المثارة ضدّها.
هذا وقال لسان الدفاع بان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تنظر في نفس اليوم في قضية اخرى رفعتها الهيئة العليا للانتخابات ضدّ عبير موسي، مؤكدا ان "الامر لم يكن بمحض الصدفة".
من جهتها قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتعيين تاريخ للجلسة المقبلة، ليتم في ما بعد تاخير القضية الى جلسة يوم 12 ديسمبر الجاري.
وفي كلمة القتها هيئة الدفاع عن عبير موسي امام مقر هيئة المحكمة ، اكدت ان موسي ستتولى الطعن بتجاوز السلطة في قرار تسخير محامين للدفاع عنها. واكدت هيئة الدفاع ان عبير موسي متمسكة بقرارها بخصوص رفض تسخير اي محام للدفاع عنها.
في ذات اليوم، نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي.
وبالمنادة على القضية لم يتم احضار عبير موسي، وتبين انه قد تمّ ارجاعها الى السجن بعد ان رفعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف "مكتب الضبط" الجلسة.
كما حضرت المحامية التي تم تسخيرها للدفاع عن موسي من قبل الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وبينت انها قد قامت بتقديم مطلب كتابي بالتجريح في احد القضاة الذي سبق له وان كان عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو في التركيبة الحالية للدائرة المتعهدة بالنظر في قضية الحال وطلبت تاخير النظر في القضية الى حين البت في مسألة التجريح.
من جهتها فقد طلبت النيابة العمومية تاخير النظر في القضية لجلب عبير موسي من سجن ايقافها، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية الى يوم 30 ديسمبر الجاري.
قضية "مكتب الضبط "، تعود أطوارها الى شهر أكتوبر 2023، حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل جرائم تعلقت بـ"لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للإعدام ، و"تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
وقد تمّ ختم البحث في ملف الحال، حيث قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، واحال عبير موسي من أجل جنحتي "تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها" على المجلس الجناحي وابقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنها.
وبإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 21 فيفري 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، الا ان النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
من جهتها فقد أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في 25 جوان 2024 قرارا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف نقض قرار ختم البحث وارجاع الملف من جديد الى قلم التحقيق للنظر من جديد في ملف القضية.
وقد تمّ رسميا وبصفة نهائية توجيه تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".