خلال الأيام الأخيرة سلسلة تطورات لافتة، تمثّلت في تنفيذ عدد من الأحكام القضائية النهائية الصادرة في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة". وقد شملت هذه الإجراءات إيقاف شخصيات معروفة من بينها الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي الذي تمّ إيقافه يوم الثلاثاء المنقضي من قبل وحدات الضابطة العدلية، وذلك بعد إدراجه في التفتيش لتنفيذ الحكم الحضوري النهائي الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بتونس بسجنه 5 سنوات مع سنتين مراقبة إدارية، بعد أن كان بحالة سراح، علما وأن كل من شيماء عيسى والعياشي الهمامي قد دخلا في إضراب عن الطعام.
إيقاف المحامي العياشي الهمامي جاء بعد ثلاثة أيام من إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى مساء السبت 29 نوفمبر المنقضي، أثناء مشاركتها في مسيرة نظمتها جمعيات مدنية للدفاع عن حرية التنظم، وقد تمّ إيقافها تنفيذًا لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 سنة في ملف "التآمر على أمن الدولة". وتأتي هذه الإيقافات ذلك في إطار الأحكام الصادرة فجر الجمعة الماضي في القضية نفسها، والتي شملت مجموعة من المتهمين، تراوحت بين 10 سنوات و45 سنة سجنا بالنسبة للموقوفين، وبين 5 سنوات و35 سنة لمن كانوا في حالة سراح، مع إصدار قرارات بعدم سماع الدعوى في بعض الملفات.
الدعوة لجلسة عامة اليوم لعرض مستجدات ملف الهمامي
بعد إيقاف العياشي الهمامي دخلت الفروع الجهوية للمحامين على الخط، حيث ، قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أمس تكوين لجنة خاصة لمتابعة ملف الهمامي، تتولى النظر في الجوانب القانونية والإجرائية والإنسانية والإعلامية للملف. وستعمل اللجنة أيضًا على متابعة الحالة الصحية للهمامي بعد إعلانه الدخول في إضراب جوع، إضافة إلى التنسيق مع هيئة الدفاع وعائلته ورصد الإشكاليات المحتملة في تنفيذ الحكم وتوثيقها. كما أعلن المجلس مقاطعة عدد من الدوائر الجنائية الابتدائية 2 و 4 و 5 و 44 والدوائر الجنائية الاستئنافية 23 و 27 لمدة شهر أي طيلة شهر ديسمبر الجاري بداية من يوم الاثنين 8 ديسمبر الجاري مع إمكانية التوجه إلى مقاطعة نهائية في مرحلة لاحقة، إلى جانب الدعوة لجلسة عامة اليوم الخميس 4 ديسمبر الجاري لعرض مستجدات الملف وتقديم توضيحات حول الخطوات العملية للفرع وتحديد رؤية مشتركة للتحركات المهنية القادمة.
وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في قفصة
قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في لائحة قرارات الاجتماع العاجلة مراسلة عمادة المحامين للمطالبة بعقد ندوة وطنية للفروع والجهات في أقرب الآجال لتنسيق المواقف حول التطورات القضائية الأخيرة وتعزيزا لجهود حماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والدفاع عن الدفاع. وفي سياق متصل أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالجهة على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تضامنا مع المحامي العياشي الهمامي. ودعا فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة منخرطيه وأنصاره إلى المشاركة في هذه الوقفة.
فرع الرابطة يستجيب لدعوة فرع المحامين
استجاب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة لدعوة فرع المحامين بقفصة ودعا في بيان له إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي أعلن الفرع عن تنظيمها اليوم الخميس 4 ديسمبر الجاري مساندة للعياشي الهمامي أمام مقر المحكمة الابتدائية بقفصة على الساعة التاسعة والنصف صباحا. وطالب الهيئة المديرة للرابطة والهيئة الوطنية للمحامين واتحاد الشغل إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه تأزم الوضع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي.
المعارضة في مسيرة احتجاجية يوم السبت
من جهة أخرى، دعت مكوّنات سياسية ومدنية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر انطلاقًا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء، للتنديد بما وصفته بـ"تجريم العمل السياسي المعارض". وتأتي هذه الدعوات بعد سلسلة من الإيقافات شملت الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي العياشي الهمامي، إضافة إلى محاصرة منزل المعارض أحمد نجيب الشابي، وذلك عقب صدور الأحكام النهائية في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
أصل القضية
تتعلق التهم الموجهة للمتهمين بجرائم مختلفة، من بينها، التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تكوين وفاق ذي صبغة إرهابية، محاولة الاعتداء على هيئة الدولة، حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي. ويعود أصل الملف إلى فيفري 2023 حين تمّ إيقاف عدد من السياسيين والمسؤولين السابقين والمحامين ورجال الأعمال والأمنيين، ليبلغ عدد المحالين فيه نحو أربعين متهماً. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في أفريل 2025 أحكامًا أولية متفاوتة وصلت إلى 66 سنة في بعض الملفات، قبل إحالتها إلى الاستئناف. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، فجر الجمعة الماضية، أحكامًا نهائية في حق عدد من المتهمين في القضية، وشملت الأحكام شخصيات سياسية وحقوقية ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، وكانت معظم التهم الموجهة إليهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تكوين وفاق إرهابي، ومحاولة الاعتداء على أمن الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، إضافة إلى تهم مرتبطة بالإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
- الفرع الجهوي للمحامين بتونس يقرر مقاطعة عدد من الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية ويراسل عمادة المحامين للمطالبة بعقد ندوة وطنية للفروع والجهات في أقرب الآجال