تأجيل النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية إلى يوم 16 جانفي 2026.
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمة الفارط في ملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية ". وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية الحال إلى جلسة يوم 16 جانفي القادم.
كما قررت هيئة المحكمة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أدانت في اواخر شهر ماي من سنة 2025 المتهمين في قضية «الغرفة السوداء»، وقضت حضوريا في حق كل من الموقوفين عاطف العمراني وبوبكر العبيدي( مدير سابق لحفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية) ومحمد الخريجي ( مدير سابق بوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني ) وقيس بالسيفي وسامي واز بالسجن لكل واحد منهم لمدة 8 سنوات.
كما قضت بسجن كل من من مصطفى خذر وعبد العزيز الدغسني ورضا الباروني المحالون بحالة فرار بالسجن لمدة 8 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل .
وقد تمت إحالة المتهمين من اجل جرائم تتعلق بـ«اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السّلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها».
قضية الحال كانت قد انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلّقت بوجود مكتب أو "غرفة سوداء" داخل وزارة الداخلية وطالبت على أساسها بمحاسبة عدد من الذين اعتبرتهم متورطين بشكل أو بأخر في قضية الاغتيال.
من جهته فقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 12 المتعهد بالملف المفكك للشهيد محمد البراهمي بالتوجه يوم 9 نوفمبر 2018 إلى وزارة الداخلية أين قام بمعاينة غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقد تم تركيز كاميرا مراقبة موجهة باستمرار إلى بابها الأمامي، كما قام بالتوجه ببعض الأسئلة إلى عدد من الأعوان العاملين بالوزارة حول هذه الغرفة وقد أكدوا وفق ما كشفته هيئة الدفاع أن هذا المكتب مغلق منذ ديسمبر 2013، واستمع إلى مسؤول سام صلب وزارة الداخلية الذي أفاد أنه وبناء على تعليمات صادرة عن المدير العام للمصالح المختصة آنذاك، تم في 19 ديسمبر 2013 جلب مجموعة من الوثائق ووضعها في تلك الغرفة وغلقها دون أن يقع تحرير محضر تسلّم في الغرض أو القيام بعملية جرد للوثائق المذكورة.
قام آنذاك قاضي التحقيق بحجز جميع الوثائق الموجود بالمكتب المذكور والمتمثلة أساسا في 4 صناديق كرتونية كبيرة الحجم مليئة بالكتب وعلبة مليئة ببقايا هواتف جوالة مفككة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأكياس كبيرة الحجم تحتوي على مجموعة من الوثائق، كلّها وصلت إلى المكتب المذكورة مباشرة من مدرسة السياقة بالمروج إلى وزارة الداخلية، علما وان المدرسة المذكورة كانت للمدعو مصطفى خذر.
النيابة العمومية قامت بفتح بحث تحقيقي في ملف الحال، لتقرر اثر ذلك هيئة الدفاع عن الشهيدين تقديم مطلب في استجلاب الملف من محكمة تونس.
تعهدت اثر ذلك المحكمة الابتدائية باريانة بالملف، و باشر قاضي التحقيق النظر في ملف الحال واتخذ جملة من القرارات من بينها إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة إطارات أمنية سابقة من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة ومدير سابق لمكافحة الإرهاب.