أمس الخميس، مباشرة الاستنطاقات في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة" الذي شملت الأبحاث فيه عدد من السياسيين ورجال الأعمال .
نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس الموافق لـ27 نوفمبر 2025، في ملف "التآمر على أمن الدولة".
وبالمناداة على القضية حضرت كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعيّاشي الهمامي ونور الدين بوطار بحالة سراح، كما حضر حطاب بن سلامة وعلي الحليوي وسيد الفرجاني بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.
من جهته حضر لسان الدفاع وتمسك بموقفه بخصوص ضرورة احضار المتهمين الموقوفين الى قاعة الجلسة، وعبروا عن رفضهم القطعي للمحاكمة عن بعد.
اكد الدفاع انّ الموقوفين على ذمة قضية الحال لم يرفضوا حضور الجلسة وانّما يرفضون محاكمتهم عن بعد ويطالبون بحقهم في حضور الجلسة بقاعة المحكمة من اجل ممارسة حقهم في الدفاع عن انفسهم. هذا وطلب لسان الدفاع تاخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع واجراء بعض الاعمال التحضيرية، الا ان هيئة المحكمة قررت مباشرة الاستنطاقات.
كما رفض كلّ من العياشي الهمامي وشيماء عيسى الادلاء بأقوالهما في قضية الحال، وقالا بانه "لا يمكنهما الإدلاء بأقوالهما والدفاع عن نفسيهما والحال ان بقية المحالين في القضية لم يتمكنوا من حضور الجلسة ".
من جهته طلب لزهر العكرمي من هيئة المحكمة تقديم ما يثبت تورطه في قضية التأمر على امن الدولة.
اما نور الدين بوطار فقد أكد انه في قطاع الإعلام منذ اكثر من 40 سنة ، ولم تكن علاقات لا بالسياسية ولا بالسياسيين. وأكد انه قد تمّ الزجّ باسمه في قضية التآمر على امن الدولة.
اثر ذلك امتنع المحامون عن المرافعات، وقرروا الانسحاب من قاعة الجلسة احتجاجا منهم على مباشرة الاستنطاقات، باعتبار ان القضية غير جاهزة للفصل على حد تعبيرهم.
فقررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة.
قضية الحال تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2023، حيث تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال... من أجل تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر ماي من سنة 2024 إحالة 40 متّهما على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس. وقرّرت دائرة الاتهام كذلك حفظ التهم المنسوبة إلى 12 شخص من بين المشمولين بالبحث والإبقاء على قراري منع الظهور في الأماكن العامة لمتّهمين إثنين (شيماء عيسى ولزهر العكرمي) وتحجير السفر عليهما.
تولى اثر ذلك كل من النيابة العمومية ولسان الدفاع في حق المتهمين الطعن بالتعقيب في القرار المذكور، لتقرّر محكمة التعقيب تأييد قرار دائرة الاتهام وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر لمباشرة جلسات المحاكمة.
وقد قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في افريل الفارط ادانة المتهمين وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة .