الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز قضية ملف ''رفع التجميد على أموال مروان المبروك" اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
نظرت صباح أمس الاثنين الموافق لـ24 نوفمبر الجاري، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف ''رفع التجميد على أموال مروان المبروك" التي شملت الأبحاث فيها رئيس حكومة سابق ووزراء سابقين وغيرهم.
وبالمناداة على القضية تم إحضار رجل الاعمال مروان المبروك و المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة من سجن ايقافهما فيما لم يحضر سمير بن عمر ( موقوف في غير قضية الحال) كما احيل اخرون من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار.
كما حضر لسان الدفاع ورافع في الشكل وقدم مطلبين للافراج عن كل من مروان مبروك و المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة. علما وان لسان الدفاع في حق مروان مبروك طلب الافراج عنه مقابل ضمان مالي، او بدونه.
من جهتها فقد وافقت النيابة العمومية على مطلب الافراج لكن مقابل ضمان مالي قدّر بـ"الف مليون دينار" وفق تعبيره.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الافراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
قضية الحال كان قد تقدمت بها كل من منظمة "انا يقظ" و"مرصد رقابة" ضدّ الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد ورجل الأعمال مروان مبروك واخرون.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرر في 14 فيفري 2024 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال مروان المبروك بـشبهة "استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لاوجه لها والإضرار بالإدارة".
ووفق ما اكّده مرصد رقابة في بلاغ له انذاك فان بطاقة الإيداع بالسجن ضد محمد مروان المبروك كانت في علاقة بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات القانونية وشبهات الفساد في عملية رفع التجميد عن ممتلكات محمد مروان المبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم.
وقال المرصد كذلك انّه " قدم للعدالة، بصفته قائما بالحق الشخصي، جميع الاثباتات حول دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في العملية المذكورة وما شابها من تجاوزات وشبهات".
وللاشارة فان رجل الاعمال مروان المبروك قد تعلقت به قضايا اخرى من بينها قضية تتعلق بشبهات" استيلاء موظف او مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة"، وأخرى " بشبهات فساد مالي في إحدى الشركات التجارية".
هذا ومن المنتظر ان تتخذ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري، قرارها بخصوص الافراج عن مروان المبروك مقابل ضمان مالي.