إلى كل من ولاية قابس والعاصمة تونس حيث تشهد الجهتان تحرّكات احتجاجية متزامنة دعت إليها دعت إليها كلّ من حملة "ستوب بولوشن" والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في إطار مطالب متزايدة تتعلق بالحقوق البيئية وحرية الصحافة وتحسين الأوضاع المهنية، تحركات تأتي في مناخ اجتماعي يتسم بتصاعد منسوب التوتر، تحركات لن تقتصر على اليوم فقط بل متواصلة على امتداد الأيام المتبقية من الشهر الجاري في إشارة إلى المسيرة الاحتجاجية من أجل الحقوق والحريات يوم السبت 22 نوفمبر الجاري في ساحة حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين إلى جانب التحرك المنتظر للمعطلين عن العامل يوم 26 نوفمبر الجاري أمام المسرح البلدي.
تنظم حملة "ستوب بولوشن" اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس تزامنًا مع انعقاد الجلسة المخصّصة للنظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب وقف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وأفادت الحملة، في بيان صادر عنها، بأنّ تواصل التسربات الخطيرة وحالات الاختناق الجماعية وثبوت مخالفة وحدات المجمع ، القانون والمعايير التونسية ما تؤكده التقرير و الأرقام الرسمية وآخرها تقرير التدقيق المنشور منذ أكتوبر 2025 والصادر في جويلية 2025 يفرض التعجيل باتخاذ إجراءات عملية لرفع الخطر الصناعي الذي يتهدّد الجهة منذ عقود.
التمسك بالقرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة
اعتبرت الحملة أنّ تأجيل الجلسة القضائية في مناسبتين سابقتين يزيد من مسؤولية المجتمع المدني في متابعة الملف، مؤكدة تمسّكها بالقرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة. ودعت كذلك إلى المشاركة في اجتماع شعبي تشاوري يوم غد الجمعة 21 نوفمبر الجاري أمام مقر ولاية قابس في مواصلة للتحركات المدنية الشعبية وتمسكا بالقرار الشعبي والقاضي بتفكيك الوحدات ، وعبرت الحملة عن استنكارها لاستمرار بعض التصريحات الرسمية المجانبة للإرادة الشعبية في ڨابس في تجاهل للمطالب الواضحة للمواطنين، رغم خطورة الوضع البيئي والصحي في الجهة. وفي سياق متصل، تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقرير الأولي للجنة المكلفة بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس، خلال اجتماع انعقد أول أمس بقصر قرطاج مع اللّجنة المكلفة بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بالجهة والمتكونة من علي بن حمود وسامية بن علي والدكتورة كواس حميدة ورفيق العوّادي ونور الدين الرّاشدي ومحمد صالح النجّار ومحمد بن شرّادة.
تقرير نهائي في أقرب الآجال
الرئيس دعا إلى مضاعفة الجهود لوضع تقرير نهائي في أقرب الآجال يتضمّن حلولا آنية عاجلة إلى جانب تصوّر استراتيجي شامل مع مزيد تشريك الشّباب لأنّ لهم من الوطنيّة والكفاءة والقدرة على استنباط الحلول، علما وأنّ عديد الدّول استلهمت من الدّراسات التي قام بها التونسيّون والتونسيّات في هذا المجال، حسب نص بلاغ للرئاسة. وذكّر في هذا السّياق، بإهدار المال العام عند اقتناء عدد من المعدّات سنة 2018 وأُهملت وتآكلت وأصبح معظمها غير صالح للاستعمال، فضلا عن إشاعة المغالطات المفضوحة لأنّ النّيّة كانت تتّجه نحو التفويت في العديد من المنشآت والمؤسّسات العموميّة ضاربين عرض الحائط بآلام ومعاناة الأهالي في قابس وفي سائر أنحاء البلاد. كما شدد على أنه من حقّ الشّعب التونسي أن يعرف الحقائق كلّها، ومن حقّه أن يُطالب بالمحاسبة وفق القانون ومن حقّه أن يعيش حرّا محفوظ الكرامة وسيتمّ وضع حدّ لمعاناته في كافّة المجالات وفي مختلف الجهات.
المطالبة بالمحاسبة وفقًا لأحكام القانون
هذا ونوّه رئيس الجمهورية بما أبداه أهالي قابس من التزام بالسلم الاجتماعية وتعاون مع قوات الأمن، مجددا تأكيده على حق الشعب في معرفة الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة وفقًا لأحكام القانون. وأبرز رئيس الجمهورية أنّ تونس تعيش اليوم حرب تحرير على كافة الجبهات وسيُسقط الشّعب التونسي بوعيه وإرادته الصّلبة كلّ ما يُحاك من مؤامرات، مشيرا إلى أنّ الدّولة التونسية لا تُدار بالتدوينات ولا بمن اختاروا الخيانة والعمالة وبثّ الأراجيف والأكاذيب وسيعلم قريبا الذين ظلموا مهما كانت مواقعهم أيّ منقلب ينقلبون.
تحرك وطني للصحفيين للمطالبة بتحسين الظروف المهنية
وفي العاصمة، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصحفيين إلى المشاركة في تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة مع تنظيم تحركات موازية في الجهات أمام مقرات الولايات، وحمل الشارة الحمراء طيلة اليوم. وتطالب النقابة، وفق بيانها، بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقات سنة 2025، إلى جانب التجديد الفوري لتراخيص عمل مؤسسات الصحافة الدولية في تونس، ورفع مختلف أشكال التضييق الإداري. كما تدعو إلى تفعيل التنقيحات الخاصة بالنظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي، وصرف المنح المرتبطة بالصحافة والإنتاج السمعي البصري، وتمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي، فضلًا عن الإفراج عن الصحفيين الموقوفين على خلفية نشاطهم المهني وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115. وتطالب النقابة كذلك بالرفع الفوري لتعليق نشاط موقعي نواة وانكفاضا، وإنهاء ما وصفته بسياسة التوظيف القضائي والإداري والأمني للضغط على الإعلام الجمعياتي ومنظمات المجتمع المدني والكف عن هرسلة موقعي "الكتيبة" و"المفكرة القانونية". ودعت النقابة عموم الصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في هذه التحركات.