الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية فتحي دمق اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج المقدم في حق دمق وتعيين تاريخ للجلسة القادمة.
تواصل الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رجل الأعمال فتحي دمق او ما تطلق عليه هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الجزء المتعلق بـ"التخطيط" لعمليات الاغتيال.
وبالمناداة على القضية تم إحضار كافة المتهمين الموقوفين في قضية الحال وهم كل من فتحي دمق و بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وقيس بكار الى القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية. كما حضر الصادق دمق بحالة سراح واحيل اخرون بحالة فرار من بينهم مصطفى خذر.
كما حضر لسان الدفاع وقدم مطلب في الافراج عن رجل الاعمال فتحي دمق وطلب تأخير النظر في القضية لاضافة "قرص ليزر" في علاقة بالملف، من جهتها فوضت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد النظر في التأخير وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتعيين تاريخ للجلسة القادمة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد أكدت خلال ندوة صحفية سابقة بأنّ القضية التي تمّ البت فيها من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لا تمثل إلا الجزء المتعلق بتنفيذ عملية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ، وان ملف الاغتيال مازال متواصلا لاعتبار أن بقية الحقيقة ( الكشف عن كل من دبر ومن استقطب ومن رصد ومن قام بحمايتهم على المستوى السياسي وعلى المستوى القضائي...) موزعة على 12 ملفا اخر تقريبا على علاقة وطيدة بملف اغتيال بلعيد ومن ابرزهم ملف "رجل الأعمال فتحي دمق" وملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية " و "ملف الجهاز السري لحركة النهضة"...وكلها منشورة أمام القضاء في انتظار ان يتم البتّ فيهما لتكتمل حقيقة الاغتيالات كاملة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بان الرواية القضائية الرسمية لاغتيال الشهيد شكري بلعيد أصبحت موجودة وواضحة واثبتت بـ"ان مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة قد شكلت وفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013" على حد تعبيرها.
وقالت هيئة الدفاع عن الشهيدين آنذاك بأن محكمة التعقيب قد أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق و الطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض، "في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها."
واعتبرت أن "دائرة الاتهام قد أكدت في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق المذكور قد أدى في نتيجته، لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمّق التي تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012".