الدعوة إلى إضراب في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص بصفاقس يوم 18 نوفمبر: سجال بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في الجهة حول "قانونية" الإضراب وتبعاته

يوم 18 نوفمبر الجاري في 68 مؤسسة خاصة جدلًا واسعًا بين الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ، فاتحاد الشغل اعتبر هذه الخطوة "تحركًا دفاعيًا عن حق العمال في المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027"، بينما حمّلت منظمة الأعراف الاتحاد المسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن الإضراب، معتبرة أنّ الدعوة "غير قانونية وتضرّ بالسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني". وجاء هذا السجال بعد توقف المفاوضات في القطاع الخاص منذ ماي 2025، حيث يرى اتحاد الشغل أنّ السلطات أوقفت المفاوضات وتعطّلت الزيادات، بينما ترى منظمة الأعراف أنّه "لا يحق للجهة الجهوية التصرف في شأن الزيادات خارج التشريعات المعمول بها وأن المفاوضات حول الأجور هي اختصاص المركزيتين النقابيتين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية .
أعرب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس في بيان له عن "استنكاره الشديد" لدعوة الإضراب، محمّلًا اتحاد الشغل "مسؤولية كل ما قد ينجرّ عن أي توقف عن العمل، لا سيما ما يتعلق بأجور العمال وأضرار المؤسسات". وحذّر البيان من أنّ "دعوة الإضراب تتضمن تحريضا على ممارسات غير سلمية وتعديا على حرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات"، مؤكدًا أن "مثل هذه التحركات تضرّ بالسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني، خاصة وأن عددا من المؤسسات المعنية مصدرة بالكامل". كما شدّد البيان على أنّه "ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو إلى الزيادة في الأجور باعتبار أن الأمر موكول حصريا إلى المركزيتين النقابيتين، إتحاد الشغل، وإتحاد الصناعة والتجارة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بموجب التشريعات الجاري بها العمل، الفصل 134 من مجلة الشغل، وفق نصّ البيان.
بيانات وبيانات مضادة
عبّر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الاتحاد، في ذات البيان، عن استنكاره لهذا التمشي، داعيا إلى "عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها ". واعتبر أن برقية إضراب الإتحاد الجهوي للشغل فيها "اعتزام صريح وتحريض على ممارسات غير سلمية، وعلى التعرض لحرية العمل بالنسبة للمزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات، وهو ما يجرمه القانون التونسي، وتمنعه لجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي"، منبها أنه "يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن". ليأتي ردّ المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ببيان آخر ساعات قليلة بعد بيان فرع اتحاد الأعراف في صفاقس، بيان رفض فيه اتحاد الشغل بالجهة ما جاء في البيان اتحاد الأعراف، معبرا عن استهجانه الشديد لما جاء فيه، واصفًا إياه بأنه "يحمل مغالطات وتحريضا ضدّ العمل النقابي ويخون نضال آلاف الشغالين". واعتبر أن البيان الصادر عن منظمة الأعراف، "تجرأ على تجريم حق الإضراب المكفول دستوريا وعلى تخوين العمل النقابي في انحراف خطير يمس جوهر العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة ويشكل تحريضا مفضوحا ضدّ الاتحاد العام وضد آلاف الشغالين الذين لم يطالبوا سوى بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية".
إيقاف المفاوضات
وأوضح أنّ المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص انطلقت منذ ماي 2025، غير أنّ السلطات أوقفتها بشكل مفاجئ، مما حرم عمال القطاع الخاص من زيادات الأجور بعنوان 2025، على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية. وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنّ "التحركات الاحتجاجية ستتواصل ضمن الانضباط النقابي والقانوني حتى تحقيق المطالب المشروعة للشغالين".
الإضراب تمّ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها
وشدد الاتحاد على أنه لن يقبل الوصاية من أي طرف ولن يسكت عن أي محاولة لترهيب النقابيين أو التلاعب بحقوق العمال، مشيرا إلى أن الإضراب المزمع تنفيذه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري والذي تمّ وفق كل الإجراءات القانونية المعمول بها هو خيار نضالي مشروع ومسؤول يعبر عن رفض الشغالين لتجمدي الأجور ولتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسات اقتصادية مجحفة، وحمل المسؤولية كاملة للسلطة في عدم تعيينها للجلسات الصلحية بموجب القانون. كما استهجن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل لهجة التهديد الصادرة عن الاتحاد الجهوي للأعراف، محملة إياه كامل المسؤولية عما قد ينجر عن هذا الخطاب من توتر اجتماعي ومزيد من الاحتقان، داعيا كل النقابيين والقواعد العمالية إلى الوقوف صفا واحدا ضدّ محاولات ضرب الحق النقابي وتكميم صوت العمال، بحسب ذات البيان.