الاتحاد العام التونسي للشغل تعديل الأجور لا يتم إلا عبر مفاوضات جماعية

عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية وليس بأوامر حكومية معتبرة أن عكس ذلك يعد خطوة خطيرة تهدف الى نسف كل أشكال الحوار وخرق للقانون.

مرة أخرى تطرح مسالة الزيادة في الأجور والمفاوضات الجماعية والأطر التي تنظمها ، اثر تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، حيث أفاد بان الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية.

الاتحاد العام التونسي للشغل رد على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية عبر موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة ، واكد “أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتّم حصرًيا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية”.

وأضاف “أنّ إصدار أوامر حكومية تمّس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعّد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري”.

واعتبر اتحاد الشغل، “أنّ الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحُكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الإجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها”، وفق نصّ البيان الممضى من قبل هادية العرفاوي الامينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبر الاتحاد ان ما صرح به الوزير يعد من الناحية القانونية والنقابية مسالة بالغة الخطورة تمس من جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس

وأوضحت المنظمة موقفها من خلال عدة جوانب الأول قانونيا ، حيث ذكرت ان الفصل 134 من مجلة الشغل يقول انه لا يمكن ضبط الأجور بامر الا في حالتين لا غير ، الأولى تحديد الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي والثانية تخص العمال غير الخاضعين لاي اتفاقية مشتركة حكومة ، اما في القطاعات التى تشمل اتفاقيات مشتركة نافذة، فان تعديل الاجور لا يتم الا عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية ، وليس باوامر حكومية.

الجانب الثاني على مستوى الدستوري ودولي ، فقد اكدت المنظمة الشغيلة ان الحق في المفاوضة الجماعية كرس في الفصل من الدستور ومضمون كذلك في اتفاقيتي منظمة العفو الدولية رقم 98 و154 اللتين تلزمان الدولة التونسية باحترام الحوار الاجتماعي وعدم تجاوزه بقرارات احادية، اما على المستوى النقابي والتارخي ، يقول الاتحاد انه منذ رفع التحجير عن التفاوض في ماي 1973 اصبح الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني والعملي الوحيد لضبط الاجور..

تتمسك المنظمة النقابية بموقفها الرافض لغلق باب الحوار منذ مدة بعد ان تم الغاء كافة الجلسات الصلحية من جهة وعدم مواصلة جلسات الحوار المتعلقة بالمفاوضات الجماعية من جهة اخرى ..