Print this page

تتعلق بـ"أعمال قضائية كان قد قام بها بصفته قاضي تحقيق" تأخير النظر في قضية وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية

بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المتعلقة بـ"أعمال قضائية كان قد قام بها بصفته قاضي تحقيق أثناء تعهده بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد".

 قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في إحدى القضية المتعلقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جلسة 5 ديسمبر القادم.

هذه القضية مفككة عن الملف الأصلي المتعلق باغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقد شملت الأبحاث فيها كل من وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز وحسن بن بريك وشكري بن عثمان . وتتعلق وقائعها بـ "أعمال قضائية كان قد قام بها البشير العكرمي بصفته قاضي تحقيق اثناء تعهده بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد".

قضية الحال كان منطلقها شكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد البشير العكرمي ومن معه وذلك على خلفية ما اعتبرته خللا اجرائيا مقصودا كان الهدف منه حماية الإمام السابق في أحد المساجد بمنطقة حي الخضراء من ولاية اريانة المدعو شكري بن عثمان باعتبار ان بشير العكرمي كان قد أستمع إليه في مناسبة أولى كشاهد وقرر ابقائه بحالة سراح ليتضح اثر ذلك ان بن عثمان متورط في ملف الاغتيالات. وقالت هيئة الدفاع عن الشهيدين بانه واثناء محاولة سماع المظنون فيه كمتهم تبين و انه غادر البلاد التونسية. وقد قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي في الغرض بناءا على حزمة من التهم على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد قرر في شهر مارس 2023 إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق كلّ من وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز على ذمّة قضية الحال.

من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس في 23 ماي 2024 ، تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة المتهمين وهم كل من وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز (أحيلا بحالة إيقاف) وحسن بن بريك (أحيل بحالة فرار) وشكري بن عثمان (أحيل بحالة سراح في قضية الحال) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.

 

 

المشاركة في هذا المقال