يوم 26 نوفمبر الجاري ينطلق من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للمطالبة بالانتداب وفرض الحق في التشغيل كأولوية وطنية لا تؤجل ولا تساوم، ويأتي هذا التحرك بدعوة مشتركة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، في إطار تصعيد نضالي جديد احتجاجاً على ما يعتبره المعطلون "تجاهلا رسميا متواصلا لمطلب التشغيل واستمرارا لسياسات الإقصاء والتهميش"، علما و أن مجلس نواب الشعب كان قد قرر عقد جلسة عامة، بتاريخ 16 ديسمبر المقبل، للمصادقة على مقترح قانون عدد23 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام أستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
أكد البيان المشترك لكل من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أثبت غياب الإرادة السياسية لحل أزمة البطالة، بعد أن خلا من أي اعتمادات مالية مخصصة للانتدابات الاستثنائية، رغم وجود المبادرة التشريعية عدد 23 التي ما زالت قيد الانتظار. واعتبر البيان أن تحديد جلسة المصادقة على هذه المبادرة بعد مناقشة الميزانية يُفرغها من مضمونها الاجتماعي ويجعلها مجرد إجراء شكلي.
تقديم موعد المصادقة على المبادرة التشريعية
طالب المعطلون بـتنقيح مشروع قانون المالية وإضافة اعتمادات واضحة للانتدابات الاستثنائية، مع تقديم موعد المصادقة على المبادرة التشريعية حتى تكون ذات فاعلية حقيقية. كما حمّلوا السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب مسؤولية تواصل الأزمة الاجتماعية وتفاقم معاناة آلاف الخريجين. وشدد البيان على أن الحق في الشغل حق دستوري لا يقبل التأجيل أو الانتقاص، داعياً كل القوى الحية والمنظمات المدنية إلى دعم نضالات المعطلين والانحياز لقضيتهم باعتبار أن "معركة التشغيل هي معركة الكرامة والإنصاف وإعادة الثقة في الدولة"، يأتي هذا التحرك المنتظر امتداداً لمسار نضالي خاضه أصحاب الشهادات المعطلون منذ سنوات، تراوحت أشكاله بين الاعتصامات الجهوية والتحركات الوطنية ومحاولات الحوار مع السلطات، في انتظار ان تترجم الوعود الرسمية إلى حلول ملموسة.
ما ورد في الميزانية بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم ضعيف جدا
وكان عضو مجلس النواب مسعود قريرة قد أكد ان ما ورد في الميزانية بخصوص تشغيل من طالت بطالتهم ضعيف جدا وهو التعويل على القطاع الخاص من خلال تشجيعه لانتدابهم، لافتا الى أن النواب متمسكون بتشغيل من طالت بطالتهم وخاصة أصحاب الشهادات العلمية حيث سينظرون يوم 16 ديسمبر المقبل في مقترح قانون انتدابهم. واقترح مسعود قصيرة في تصريح لديوان أف أم انتداب من طالت بطالتهم على دفعات سنوية تستمر من سنة 2026 الى سنة 2030 وذلك بالتوازي مع تنفيذ مخطط التنمية للفترة المذكورة.
المطالبة بإضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية
من جانبها قالت النائب بالبرلمان سيرين مرابط خلال جلسة استماع سيرين مرابط لوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي يوم 4 نوفمبر الجاري، إنه في حال لم يتم إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ينصّ صراحة على تخصيص اعتمادات لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، فإن النواب لن يصوّتوا على الميزانية واعتبرت مرابط، أن رئيس الجمهورية يعمل في جهة والحكومة تعمل في جهة أخرى. ولاحظت أن الميزانية على امتداد الـ10 سنوات الأخيرة عبارة على نسخ مطابقة للأصل.
تحركات سابقة للمعطلين عن العمل
سبق وان نفذ المعطّلون عن العمل من أصحاب الشّهائد العليا ممّن طالت بطالتهم، وقفة احتجاحية يوم 28 اكتوبر الفارط أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتنصيص على الانتداب المباشر لهذه الفئة. وطالب المعطلون عن العمل وفق تصريح اعلامي للمنسقة الوطنية يسرى ناجي بإحداث منصة إلكترونية ترتّب من طالت بطالتهم حسب السنّ وسنة التخرج، والانتداب المباشر دون تناظر على غرار بقية الأسلاك التي تم إدماجها دون تناظر.
اشكال سيجد طريقه الى الحل
وقد استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة وفدين من ممثلي خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم، من مختلف الولايات، والذين نفذوا اعتصاما أمام مقر المجلس. وأبلغ الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب مطالبهم المتمثلة في عرض مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية على الجلسة العامة وتقديم فصل إضافي لمشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق برصد اعتمادات لانتداب الدفعة الأولى من هذه الفئة. وأكّد البرلمان تفهمه الدائم لمطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومتابعته الدائمة لمشاغلهم، مشيرا إلى حرص مجلس نواب الشعب على الحفاظ على وحدة الدولة، مؤكدا ان هذا الاشكال سيجد طريقه الى الحل "بفضل التناغم الذي يميز العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وحرصهما على الالمام بحاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته".
مقترح القانون على رأس أولويات عمل البرلمان
وبين أن مجلس نواب الشعب ينكب حاليا على مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مضيفا أن مقترح القانون المتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، سيكون على رأس أولويات العمل التشريعي للمجلس بعد 10 ديسمبر 2025 الاجل الدستوري لإنهاء النظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.