محمد علي النفطي خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم للاستماع الى وزير الشؤون الخارجية حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة 2026.
اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان سياسة تونس الخارجية هي سياسة واقعية وبراغماتية تقوم على الندية وتسهم في معالجة القضايا فسي عالم متغير. مضيفا انه في 2025 واصلت الوزارة العناية بالتونسيين بالخارج من خلال الانصات والمتابعة على غرار ما يحدث الان في مالي. واعتبر الوزير ان هذه المهمة هي مهمة يومية وتحظى بمتابعة يومية وحينية مع العمل الارتقاء بهذه الخدمات باعتماد الوسائط التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى انه تم احراز تقدم هام يحتاج الى الدعم في مجال رقمنة الخدمات القنصلية .
تعمل الوزارة على مراجعة التمثيل القنصلي بفتح مكاتب جديدة في مناطق ذات كثافة للوجود التونسية وقال ان نسبة امتلاك تونس للمقرات تبلغ 46% مع وجود هدف ببلوغ نسبة امتلاك ب 90 %في افق 2030، بالإضافة الى ترميم المقرات .
الهجرة غير النظامية:
اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج انه تونس تعمل على تامين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في اطار احتراموالتزام تونس لجملة المواثيق الدولية وحفظ كرامة المرحلين، مشيرا الى ان هؤلاء المهاجرين هم في وضع غير قانوني وهم ضحايا لعصابات ومنظمات تتاجر بالشر وباعضاءهم.
وأشار الى ان تونس منذ قرون هي ارض استقبال والعمل يجري على انهاء ظاهرة الهجرة غير القانونية في تونس. وأضاف ان تونس لا تكتفي بعودتهم بل انها تعمل على برامج للإقامة على أراضيهم وإقامة مشاريع وإعادة ادماجهم بان تتحمل كل الأطراف المسؤولية. واكد النفطي انه تم الى الان ترحيل نحو 10 الاف مهاجر غير نظامي وتعمل تونس مع الجزائر وليبيا على القضاء على الشبكات الخطيرة المتورطة في عمليات الهجرة غير النظامية.
تونس في محيطها الاقليمي
اكد النفطي ان القضية الفلسطينية في مقدمة السياسة الخارجية لتونس وكانت تونس في مقدمة الدول التي تدين الاحتلال والدعوة الى محاسبة مرتكبي الجرائم واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس
وكشف الوزير عن عودة التشاور بين مصر والجزائر بشان الوضع في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ، وعربيا قال النفطي انه يجري العمل على تطوير الشراكة مع أهمية البعد الافريقي
تونس في اسيا
اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان العام الحالي شهد تطوير التعاون التونسي الصيني والتونسي الياباني والتعاون مع كوريا الجنوبية مع العمل على توسعة اتعاون مع جنوب وشرق اسيا وأوروبا.
وبين انه يجري الان مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تشكل اطارا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني مبينا ان المراجعة تهدف الى مقاربة تشاركية تقوم على واقع جديد .
الديبلوماسية الاقتصادية
اكد النفطي ان الديبلوماسية الاقتصادية هي احدى تمظهرات السياسة الخارجية مع العمل على التسويق والترويج والاشهار والعمل على جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات مع أهمية الانخراط في الترويج لزيت الزيتون . كما قال الوزير وجود الديبلوماسية المناخية والديبلوماسية الثقافية.
- ترحيل نحو 10 الاف مهاجر غير نظامي