تأجيل قضية رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي إلى نوفمبر المقبل، علما وان لسان الدفاع قرر مقاطعة الجلسة.
باشرت الدائرة الجنائية الرابعة، الجمعة الفارط، النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "مكتب الضبط" الذي شملت الأبحاث فيه رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار عبير موسي، كما حضر عدد هام من المحامين من بينهم ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس. من جهتها فقد قرّرت هيئة الدفاع عدم تقديم أي إعلام نيابة في حقّ عبير موسي. وعبّرت عن تمسّكها بقرار مقاطعة الجلسة.
هذا وقد طلبت عبير موسي من هيئة المحكمة تحديد وضعيتها القانونية في قضية الحال (أي هل أنها بحالة سراح أو بحالة إيقاف)، خاصّة وان قاضي التحقيق كان قد أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن على ذمّة قضية "مكتب الضبط"، ولم تتم ،طيلة المدة التحقيقية والى حد الآن، التمديد لها في مدة الإيقاف.
وأكدت في ذات السياق بانّ الأحكام الصادرة في شأنها في القضيتين اللّتين رفعتهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يكتسيا صبغة "التنفيذ العاجل".
في ذات السياق ساند رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس طلب عبير موسي المتعلق ببيان وضعيتها القانونية، وأكد عدم وجود أية بطاقة أخرى بالسجن في حق عبير موسي.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلب الذي تقدمت عبير موسي، علما وانه لم يتم تقديم أي مطلب في الإفراج عنها.
قضية "مكتب الضبط "، تعود أطوارها إلى شهر أكتوبر 2023. حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أجل جرائم تعلقت بـ"لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للإعدام ، و"تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
وقد تمّ ختم البحث في ملف الحال، حيث قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، واحالة عبير موسي من أجل جنحتي "تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها" على المجلس الجناحي وإبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنها.
وبإحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 21 فيفري 2024 تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، إلا أن النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. من جهتها فقد أصدرت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب في 25 جوان 2024 قرارا بالنقض والإحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
ليتم في ما بعد إعادة توجيه تهمة " تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " بصفة رسمية وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقضاتها من أجل ما نسب إليها.