اكدت مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات في بيانات عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد قرار تجميد نشاطها لمدة شهر.
ودعت مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مزيد التضامن والتنسيق ضد ما اعتبرته سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل.
تمّ إعلام الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدّة شهر بناء على مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بالاستظهار بجملة من السجلات والوثائق والمدعّمات المتعلقة بأنشطتها". وفق تصريح لرئيسة الجمعية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وينص المرسوم 88 ضمن أحكامه على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
وقد اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
أن تجميد نشاط الجمعية يُعدّ انتهاكا خطيرا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل وتصعيدا جديدا في محاولات تقويض الفضاء المدني، فضلا عن كونه اعتداءً على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.
كما اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قرارات تعليق نشاط العشرات من الجمعيات واحالتها على التدقيق المالي والجبائي يأتي رغم التزامها التامّ بإجراءات القانون ورفعها كل الملاحظات المطلوبة جزء من مسار استهدف تجريم العمل المدني والزج بمناضلاته ومناضليه في السجون مما يجعل كل ذلك إجراء سياسيًا يستهدف الجمعيات المستقلة ويمثّل رسالة تخويف لبقية مكونات المجتمع المدني.
وأكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تضامنه الثابت مع الجمعية، التي وصفها بأنّها "رمز النضال النسوي والحقوقي في تونس"، ملاحظا في بيانه أنّ هذا القرار الإداري لن يُسكت صوت النساء الحرّ، ولن يوقف تعليق نشاط جمعية مناضلة مسيرة الدفاع عن الكرامة والمساواة والحرية.
من جهته عبّر آفاق تونس عن استغرابه الشديد ممّا وصفه ب"القرار التعسفي"
وعبّرت جمعيّة أصوات نساء عن تضامنها المطلق مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معتبرة أنّ هذا القرار "يأتي امتدادًا لسلسلة من الاستهدافات الممنهجة التي تطال المجتمع المدني، والجمعيات النسوية والحقوقية".ولاحظت أنّ هذا القرار ليس سوى محاولة لإسكات الحركة النسوية وتهميش أصوات النسويات اللواتي يفضحن سياسات العنف والتمييز والإقصاء.
أمّا ائتلاف "ضدّ تجريم العمل المدني" فقد اعتبر في بيان له أنّ تجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات خطوة جديدة لاستهداف المجتمع المدني والجمعيات التي انتهجت درب النّضال والدّفاع عن الحقوق والحرّيات والمساواة في تونس و خارجها.
وقال إنّ تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ليس مجرّد إجراء إداري، بل "هجوم مباشر على الحركة النسوية التونسية" وعلى إرث نضالي نسوي طويل قاد معارك من أجل العدالة والمساواة وحرية النساء، ووقف في وجه كل أشكال العنف والاستبداد.
وتعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من من أهم الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس