في القطاع العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وفق ما ورد بالفصل 14 منه. ويتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 فيما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين ، حسب الفصل 15 من المشروع. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات و جرايات المتقاعدين بمقتضى أمر، وفق الفصل ذاته، الأمر الذي اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل ضربا واضحا للحوار الاجتماعي بحسب تصريح الأمين العام المساعد الطاهر المزي والذي شدد على أن التاريخ يعيد نفسه وشبيه بما حصل سنة 1977 بربط الزيادة في الأجور بالتضخم والإنتاج والإنتاجية وقد أدى ذلك إلى إضراب عام سنة 1978 .
وفق الطاهر المزي فإن السلطة لديها إستراتيجية للتعامل مع العمل النقابي تهدف إلى إلغاء العمل النقابي وإنهاء وجود النقابات الأساسية، مشيرا إلى أن هذه السياسة تمس من استقلالية القرار العمالي وتضرب حق العامل في تقرير مصيره ويصبح على العمال العمل دون حقوق ودون احتجاج ودون رأي، وعبر المزي وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" عن رفض ما جاء في مشروع قانون المالية لما فيه اعتداء على الحق النقابي وحق العمال في التعبير عن إرادتهم، وبذلك فإن الواقع يفرض التحرك والدفاع عن الحق النقابي والحقوق العمالية.
هياكل الاتحاد ستجتمع لتحديد الإشكال النضالية
ستجتمع هياكل اتحاد الشغل خلال الأيام القادمة لتحديد الأشكال النضالية سيما وأن المكتب التنفيذي قد أقرّ الإضراب العام والإضرابات القطاعية والإضرابات الجهوية، بحسب تعبير الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، والذي شدد على أن الأجراء وحدهم سيتحملون كلفة الميزانية عبر الجباية دون وجود ما يعادلها من إجراءات تنموية. وأبرز المزي خلال ترؤسه المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أمس أن المفاوضات في القطاع الخاص انطلقت في ظروف عادية لكن قرارا سياسيا عطلها وهو ما يؤكد أن الدولة لا ترفض فقط الحوار مع العمال والطرف الاجتماعي بل تعطله بين الأطراف الاجتماعية فيما بينها أي بين اتحاد الشغل والمنظمات المهنية، ليشدد على أنه لا فرق بين السلطة والأعراف في موقف من العمال ورفض التحاور معهم ورفض منحه حقوقهم المشروعة.
الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون حوار اجتماعي
بدوره اعتبر الأمين العام المساعد أنور بن قدور أن مشروع قانون المالية الذي تضمن قرارا بالزيادة مختل ولا يتضمن جدول النفقات وسيكون محل دراسة وسيصدر قسم الدراسات وثيقة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف كل المنظمات المهنية وليس اتحاد الشغل فقط وذلك عبر تعطيل الحوار الاجتماعي، واعتبر بن قدور أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون حوار اجتماعي ودون حق الأطراف الاجتماعية في الدفاع عن منظوريها، ليشدد على أنه من حق السلطة اتخاذ موقف سياسي من الاتحاد ولكن لا يعني أن من حقها وقف العمل النقابي أو تعطيل الحوار الاجتماعي وبالتالي فإن المطلوب اليوم وفق بن قدور الوحدة النقابية الصماء في معركة الدفاع عن العمال وعن الاتحاد وعن تونس .
التشاور مع اتحاد الشغل
هذا وثمنت الجامعة العامة للمتقاعدين إجراء الترفيع جرايات المتقاعدين لكن كان من الأفضل أن يتم بالتشاور مع اتحاد الشغل، وفق تصريح إعلامي لكاتبها العام عبد القادر الناصري الذي شدد على أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيف معاناة المتقاعدين ولا بدّ من ضرورة اعتماد مقياس تصاعدي للزيادة في الجرايات، بحيث تبدأ من 10 بالمائة للجرايات الكبرى وتصل إلى 40 بالمائة للجرايات الصغرى، لتقريبها من مستوى الأجر الأدنى المضمون، مؤكدا أن زيادة موحدة في الأجور ستكون مجزية لجميع المتقاعدين، بما يحفظ كرامتهم ويغطي حاجياتهم الأساسية.