الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 للاعلان عن افتتاح الدورة العادية الرابعة 2025-2026، ، وتتزامن هذه الجلسة الافتتاحية مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى الذي انطلق في 7 اكتوبر 2023 ، وحرب الإبادة في قطاع غزة فهل يكون لمقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى نصيبا في نقاشات النواب اليوم والدعوة إلى مواصلة النظر فيه .
يستأنف اليوم مجلس نواب الشعب رسميا أعماله في دورة نيابية رابعة ، وتتزامن الانطلاقة مع ذكرى ما يعرف بطوفان الأقصى 7 اكتوبر 2023، والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني منذ ذلك التاريخ في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد اكثر من 76 ألف شهيد وأكثر من 169 جريح ، إلى جانب آلاف النازحين و اليتامى ...كما تستأنف الدورة الرابعة النيابية في ظل حراك انسانى عالمي لكسر الحصار على غزة "أسطول الصمود" والذي شارك فيه رفقة العديد من الجنسيات تونسيين ومن بينهم النائب محمد علي ، إذن هل يتم اقتراح إعادة أو مواصلة النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى المعلق منذ نوفمبر 2023.
لقد قدمت كتلة الخط الوطني السيادي مقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ جويلية 2023، وتم عرضه على جلسة عامة في نوفمبر 2023، ثم رفعت الجلسة بعد التصويت على فصلين.
وفي فيفري 2024 قدم اكثر من ثمانين نائبا مقترح قانون عدد 18/2024 يتعلق باتمام بعض احكام المجلة الجزائية تنقيح فصل وحيد بإضافة فقرة سادسة جديدة الى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف الى "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني"
من بين نقاط برنامج الجلسة الافتتاحية اليوم وفق بلاغ مجلس النواب الإعلان عن سدّ شغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب،والنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 –2027(عدد 20/ 2025..
في انتظار النواب عدة مشاريع ومقترحات قوانين لاستكمال النظر فيها او الانطلاق في مناقشتها لكن هناك مشاريع قوانين ذات أولوية على غرار الميزانية ومشروع قانون المالية باعتبار أن الحكومة مطالبة دستوريا في اجل أقصاه 15 أكتوبر بإرسال مشروع الميزانية وقانون المالية لمجلس نواب الشعب وتنطلق اللجان النظر في المهمات الحكومية وصولا الى مناقشة الميزانية ومقترحات تعديل قانون المالية وهذا يستغرق تقريبا شهر نوفمبر وجزء من شهر ديسمبر .. فضلا عن المخطط الخماسي للتنمية ... هذه السنة .
مع العلم ان عددا من مشاريع القوانين باشرت عدد من اللجان النظر فيها قبل العطلة البرلمانية على غرار مقترح قانون متعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأيضا مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي .. ومقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة ...