الصمود العالمي، الذين جرى اعتقالهم بعد اعتراض سفنهم في عرض البحر أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث أعلن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود العالمي أنّه تمّ ترحيل 170 مشاركًا من الجنسيات الأوروبية إلى اليونان، ويتبقى 167 مشاركًا من الأسطول. ورجح الفريق القانوني أنّه سيتم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، ترحيل جميع المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود وعددهم خمسة عشر شخصًا، رفقة المشاركين من جنسيات أخرى تشمل الجزائر والمغرب والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وتركيا وسلطنة عمان، وذلك إلى الأردن عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين.
تواصل عمليات ترحيل المعتقلين من أسطول الصمود تأتي بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية من طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، حرب خلفت الآلاف والآلاف من الضحايا والجرحى من الفلسطينيين وسط تواصل التحركات المساندة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني من الوقفات الاحتجاجية إلى البيانات الرسمية والاعتصامات وقافلة الصمود البرية وأسطول الصمود الذي اعترضته قوات الاحتلال الصهيوني واعتقلت أكثر من 450 ناشطًا من مختلف الجنسيات، بينهم تونسيون، وتم نقلهم إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، في ظروف وُصفت بأنها "قاسية ومهينة"، العملية أثارت ردود فعل غاضبة .
مواصلة الإضراب عن الطعام
يأتي الإفراج عن المعتقلين على دفعات بعد ضغوط دولية وشعبية، ترافقت مع حملات تضامن واسعة في العديد من الولايات والجهات ، حيث شهدت شوارعها مسيرات ووقفات احتجاجية طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المشاركين في الأسطول، ونددت بسياسات الحصار والاعتقال التي يمارسها الاحتلال، وسط تواصل الاعتصام أمام السفارة الأمريكية إلى حين إطلاق سراح جميع أبطال الصمود المحتجزين من قبل الكيان الصهيوني. وحسب ما نشره المحامي سامي بن غازي على صفحته الرسمية فقد تمكّن طاقم من المحاميات في مركز عدالة، بعد انتظارٍ دام أكثر من تسع ساعات، من دخول سجن "كتسيعوت" في النقب وزيارة عددٍ من المتطوعين المحتجزين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحت ظل الإبادة الجماعية المُتسمرة منذ عامين. وأشار إلى سلطات السجون الإسرائيلية سمحت بالزيارة لمدة نصف ساعة فقط، التقت خلالها المحاميات بجميع المتطوعين التونسيين وعددهم 11 شخصًا، وجميعهم مضربون عن الطعام. وأفاد المتطوعون بأن عددًا كبيرًا من المحتجزين الآخرين يواصلون أيضًا الإضراب.
اعتداءات وعنف
كما أبلغت سلطات السجون طاقم الدفاع عن عزمها ترحيل نحو 170 مشاركا، دون أن تزوده حتى الآن بقائمة الأسماء أو الجنسيات أو وجهات الترحيل. يأتي ذلك بعد ترحيل 140 مُتطوعًا إلى تركيا، اسبانيا وايطاليا. وأكد المحتجزون للمحاميات وقوع اعتداءات وعنفٍ واسعٍ خلال عمليات نقلهم من الميناء إلى السجن، وفي الأيام الأولى من الاعتقال. أما الأوضاع الحالية داخل السجن فتُوصف بأنها مستقرة نسبيًا، مع استمرار القلق إزاء حالة المضربين عن الطعام وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية. هذا وسيواصل مركز عدالة متابعة الأوضاع الميدانية والقانونية للمتطوعين عن كثب، من خلال إجراء زياراتٍ متكررة متى ما سُمح بذلك، والعمل في الوقت ذاته على ضمان حماية حقوق جميع المحتجزين ومتابعة إجراءات الترحيل والتمثيل القانوني حتى الإفراج أو الترحيل الكامل.
قرارات الترحيل ستصدر تباعا
وقد سبق وأن وصلت يوم الأحد المنقضي طائرة تركية تقلّ 137 مشاركًا من عدة دول، من بينها تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والجزائر و تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا والأردن وسويسرا والبحرين وماليزيا، ومن بين هؤلاء المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين بين تونس: 10 و الجزائر: 6 والمغرب: 4 و ليبيا: 7 و موريتانيا: 1، ووفق ما أعلنته هيئة الأسطول المغاربي فإنه يتواصل متابعة أوضاع بقية المختطفين مع فريق منظمة "عدالة" الفلسطينية، وينتظر أن يتم الإفراج عنهم وترحيلهم خلال الساعات والأيام المقبلة. أما في مرحلة ثانية فقد ضمت قائمة المعتقلين الذين تم ترحيلهم تضمّ الجنسيات التالية، 21 إسبانيًا و 4 هولنديبن و4 برتغاليين، ووجهت هيئة الأسطول رسالة طمأنة لجميع العائلات والأصدقاء مفادها أن جميع المعنيين قد صدرت في شأنهم بطاقات ترحيل، ولا توجد أي حالة تمّ استثنائها وستصدر قرارات الترحيل تباعًا.