احمد صواب باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال، وشددت فيندوة صحفية عقدت صباح امس على أن تكون الجلسة علنية وحضورية.
في ندوة حضرها كل من بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعادل المسعودي ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين وزياد دبار نقيب الصحفيين طالبت هيئة الدفاع عن القاضي الإداري السابق والمحامي احمد صواب باستعجال النظر في الملف وتحديد جلسة محاكمة في أقرب الآجال، وشددت على "أن تكون الجلسة علنية وحضورية تكشف للرأي العام والصحافة مدى خواء الملف وعدم جديته".
مرور 163 يوما على ايقاف احمد صواب
قالت هيئة الدفاع عن احمد صواب انه قد مر حاليا 163 يومًا على إيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب وذلك على خلفية ممارسته لمهامه في الدفاع عن الموقوفين على ذمة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدول" الذي شملت الأبحاث فيه العديد من السياسيين. وأكدت انّ أحمد صواب "كان قد كشف آنذاك عن فراغ الملف من أي اتهامات جدّية أو أسانيد قانونية"، إلا انه قد تم إيقافه ووجهت اليه تهما إرهابية وصفت بـ"الخطيرة".
ووفق ما أكدته هيئة الدفاع فقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مرحلة اولى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق احمد صواب، ثم وبتاريخ 2 جويلية تولى قاضي التحقيق المتعهد اصدار قرار ختم البحث.
وقد تضمّن هذا القرار اتهامات وصفتها هيئة الدفاع بـ"الجوفاء التي لا تحمل فيها أي سند حقيقي"، علما وان التهم الموجهة اليه كانت على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمجلة الجزائية و مجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقالت هيئة الدفاع انه رغم الطعن الذي تقدمت به ، إلا أن دائرة الاتهام قد قررت بتاريخ 17 جويلية 2025 تأييد قرار ختم البحث .
وافاد الأستاذ فادي سنان عضو هيئة الدفاع عن أحمد صواب بأن الهيئة قد قررت عدم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة التهام وذلك "بعد أن ثبت لها أن مسار محكمة التعقيب في الملفات ذات الطابع السياسي لا يعدو أن يكون إجراءً شكليًا" على حد تعبيره.
وأكد سنان بان هيئة الدفاع تنتظر حاليا ان يتم إعلامها بتعيين جلسة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمباشرة النظر في قضية المحامي أحمد صواب.
"تواصل حملة التشويه"
من جهة أخرى قال الأستاذ فادي سنان ان قاضي التحقيق التي سبق لها وان نظرت في قضية احمد صواب، "هي اليوم رئيسة الدائرة الجنائية، بالتالي لا يمكن لها النظر في الملف بموجب القانون وهو ما قد يضيف عاملًا جديدًا لتعطيل الملف وإبطاء الإجراءات" على حد تعبيره.
هذا وقد تطرق الأستاذ سنان إلى مسألة تواصل حملة التشويه والتحريض ضد احمد صواب. وقال بأنه "رغم تقديم شكاية ضده المحرضين منذ 29 جويلية 2025، الّا أنها ما تزال مركونة دون أي تحرك قضائي، في دلالة أخرى على الانتقائية والازدواجية في التعامل مع الملفات".
واعتبرت هيئة الدفاع أن قضية احمد صواب قد تجاوزت حدود الوطن لتصبح قضية رأي عام دولي، مشيرة إلى انه قد مُنح جائزة "إبرو تيمتيك" لسنة 2025 اعترافًا بمسيرته النضالية في الدفاع عن سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
مؤطر 1
نقابة الصحفيين تتضامن مع احمد صواب
قال نقيب الصحفيين زياد دبار، خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس، عن تضامن النقابة الوطنية للصحفين التونسيين مع احمد صواب و"مع كافة مساجين الراي والكلمة الحرة".
وقال دبار بان نقابة الصحفيين "تتبنى هذه المعاركة وذلك ايمانا منها بعلوية الكلمة الحرة و بحق الناس في الدفاع عن المحاكمات العادلة...".
مؤطر 2
هيئة المحامين تدعم احمد صواب
أكد عادل المسعودي دعم الهيئة الوطنية للمحامين وعلى راسها العميد بوبكر بالثابت لجميع الصحفيين والاعلامين وللمحاميين سنية الدهماني واحمد صواب.
وقال المسعودي بان عميد واعضاء الهيئة الوطنية للمحامين قد "اكّدوا مواصلة النضال من اجل مبدا حرية التعبير والرأي والحق في ارساء المحاكمة العادلة.
مؤطر 3
"أحمد صواب سجين راي بامتياز"
قال رئيس الرابطة التونسية للدافع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ان "احمد صواب كان ضحية محاكمة لم تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة ، وهو سجين راي بامتياز".
وأكد الطريفي ان احمد صواب كان مدافع شرس على دولة القانون والمؤسسات وعلى استقلال القضاء وعلى الحقوق والحريات..