فيما الهجمات الصهيونية تجبر المئات على النزوح قسرا مباحثات عربية أمريكية ...وترامب يقترح "ترتيبات أمنية عربية" في غزة

الشاملة متحديا كل الضغوطات الدولية والاممية . فيما تواصل شعوب العالم حراكها العالمي اسنادا لغزة وفلسطين سواء من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية في عواصم العالم او من خلال اسطول الصمود العالمي الذي يواصل رحلته الانسانية رغم كل التحديات والأخطار والاستهدافات الصهيونية . وفي غزة أجبرت حرب الإبادة والهجمات الصهيونية المستمرة مئات من العائلات على النزوح قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه في ظروف مأساوية .

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس الأربعاء، فإن قرابة 335 ألف مواطن اضطروا لمغادرة منازلهم من مدينة غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي، بينهم أكثر من 60 ألفاً نزحوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط. فيما لا يزال 900 ألف فلسطيني في المدينة يتمسكون بحقهم في البقاء، ويرفضون التهجير القسري رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها ''إسرائيل''.
لقاءات ترامب ...أي خطط لغزة؟
وفي ظل تصاعد الحراك الدولي لبحث حرب الإبادة المستمرة في ظل احتدام الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لقاء استثنائي ركّز وفق ماتم تداوله على إنهاء الحرب الدامية في القطاع، والعمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ووفق مراقبين فإن الاجتماع الذي ضمّ قادة من الإمارات، قطر، السعودية، مصر، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان، يعكس تحوّلا في المشهد الدولي، حيث عاد الملف الفلسطيني في صدارة الأولويات، خاصّة بعد موجة الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، وتصاعد الدعوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار أو المراوغة السياسية. فبحسب تقارير الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى، بعد تدمير آلاف المساكن، وسط شُحّ كارثي في الغذاء والماء والدواء والكهرباء، نتيجة الحصار الخانق المستمر منذ 18 عاما، والحرب التي تصاعدت منذ أكتوبر 2023.
وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصريحات شديدة اللهجة، مؤكدا أن العالم يشهد "إحدى أحلك فترات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، ويفاقم المعاناة الإنسانية إلى حد لا يمكن وصفه بالكلمات.
ورغم الطابع الإيجابي الذي حاولت بعض الأطراف تصويره عن الاجتماع، إلا أن المواقف على الأرض لا تزال معقدة. فترامب، الذي وصف الاجتماع بـ"العظيم"، لم يقدم تفاصيل ملموسة، لكن تسريبات إعلامية تحدثت عن رغبته في تشكيل قوة أمنية عربية تتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مع نزع سلاح المقاومة، ورفض أي دور لحركة حماس في مستقبل القطاع.
هذا الطرح أثار تحفظات واسعة، سواء داخل فلسطين أو في أوساط الشعوب العربية، حيث يُنظر إليه كمحاولة لإعادة إنتاج الهيمنة الإسرائيلية من خلال واجهة عربية، بدلا من تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بحرية.
وفي بداية الاجتماع، قال ترامب إن هذا الاجتماع "هام جدا لوضع حد للحرب في غزة". ترامب أضاف أن "هذا هو أهم اجتماع أعقده اليوم.. عقدت 32 اجتماعا في هذا المكان".
واستدرك: "ولكن هذا هام جدا بالنسبة لي، لأننا سننهي شيئا كان من المفترض ألا يحدث"، دون تفاصيل.وخلال الاجتماع قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن "الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".
من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها القاطع لما اعتبرته "إملاءات خارجية"، مشددة على أنّ من يعطل أي اتفاق سياسي هو رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواصل شنّ حرب إبادة ضد المدنيين في القطاع، بحسب البيان الصادر عن الحركة.
في المقابل، أبدى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان دعم بلاده لكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع، فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الاجتماع كان "مثمرا للغاية"، لكنه انتقد بشدة العدوان الإسرائيلي، واعتبره يصل إلى حد الإبادة الجماعية، مؤكدا أن بلاده أوقفت جميع تعاملاتها التجارية مع تل أبيب، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية ضدها.
وتطرق الرئيس الأمريكي في الاجتماع أيضا إلى ملف الرهائن، حيث دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين. وكان التركيز على هذا الجانب دون الحديث عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، يثير تساؤلات حول التوازن في التعاطي مع القضايا الإنسانية.
شهداء وسط استمرار النزوح
ميدانيا أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إلى "65 ألفاً و419 شهيداً، و167 ألفاً و160 مصاباً".
وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "37 شهيداً، و175 مصاباً" جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الإنسانية ارتفعت إلى "ألفين و531 شهيداً وأكثر من 18 ألفاً و531 مصاباً" منذ 27 ماي الماضي.في غضون ذلك، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون أمس الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف الاحتلال منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة.كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج وسط القطاع. بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن مئات العائلات النازحة من شمال القطاع إلى جنوبه تفترش الأرض لعدم وجود مأوى.

الإغاثة الطبية تخرج عن الخدمة
إنسانياً، قالت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية (أهلية)، إن جيش الاحتلال استهدف مقرها بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، بعد يومين من تدمير مقر آخر للجمعية بحي الدرج (شرق)، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وأضافت الجمعية في بيان أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم الآن باستهداف مقر الإغاثة الطبية في حي تل الهوى بالقصف الإجرامي".وأشارت إلى أن "هذا الاستهداف المتعمد يؤكد نية الاحتلال الاستمرار في تنفيذ الإبادة الطبية والصحية بحق جميع المرافق العاملة في مدينة غزة، بهدف حرمان سكانها مما تبقى من مقومات الحياة والصمود والبقاء".
وأكد البيان أن "هذه الاعتداءات المدانة تشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً للقوانين والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية والحصانة للطواقم والمرافق الطبية".ولفتت الجمعية إلى أن جيش الاحتلال حاصر المقر الصحي للإغاثة الطبية منذ أيام، تمهيداً لقصفه إلى جانب المباني المحيطة به، مضيفة أنه "بتدمير هذا المقر أصبحت جميع مقرات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خارج الخدمة نتيجة استهدافها من جيش الاحتلال".
وأشارت إلى أن المقر ذاته تعرض في ديسمبر 2023 لقصف جزئي وسرقة محتوياته، قبل أن تقوم الطواقم بترميمه في فيفري 2025 لضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.
نزوح متواصل
إلى ذلك، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن مئات العائلات النازحة قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه جراء الهجمات الإسرائيلية "تفتقر إلى مأوى وتفترش الأرض في ظروف مأساوية".
وأوضح الجهاز في بيان، أن "مئات العائلات نزحت منذ أيام من شمال القطاع إلى جنوبه، وتفترش الأرض لعدم تمكنها من توفير مأوى مؤقت بسبب أوضاعها المادية الصعبة".
وحمل الدفاع المدني إسرائيل "المسؤولية المباشرة عن الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون، الذين يواجهون خطر الموت في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".ودعا الجهاز المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لـ"التحرك العاجل لوقف المأساة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ وقف فوري للحرب في القطاع".
وأضاف البيان أن المناطق الجنوبية للقطاع "تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".
وزاد: "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها".يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال في 21 سبتمبر الجاري تعميق هجوم البري على مدينة غزة ضمن خطة أقرتها حكومته لإعادة احتلال القطاع تدريجياً، والتي بدأ تنفيذها في 11 أوت الماضي.
إغلاق معبر الكرامة
من جهتها أكدت الخارجية الفلسطينية،أمس الأربعاء، أنّ إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة فوراً.
ويعتبر معبر الكرامة المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، ويسبب إغلاقه أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة.وذكرت الوزارة أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات".
وأضافت أن "الإغلاق أيضا يحول البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، وجزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان".وطالبت الوزارة الدول بسرعة "التدخل الحقيقي والعملي لوقف إجراءات الاحتلال ووقف جرائم الإبادة والتهجير والضم".
خطوة لتقرير المصير
من جهته قال متحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس إن اعتراف العديد من البلدان مؤخرا بدولة فلسطين خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأوضح لورانس أن احتلال إسرائيل الطويل للأراضي الفلسطينية إلى جانب سياساتها وممارساتها، أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.وأضاف: "اعتراف العديد من الدول مؤخرا بدولة فلسطين يعد خطوة نحو تنفيذ حق الفلسطينيين في تقرير المصير".وذكَّر لورانس بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في سبتمبر الجاري، المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأردف: "ندعو الدول إلى بذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب في غزة"، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن حل الدولتين الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن.وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.
موقف أمريكي
من جهته اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الدول الغربية التي اعترفت بدولة فلسطين، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا، لن تسهم في إنهاء الصراع في قطاع غزة و"لن يكون لها دور يُذكر" في المفاوضات.
وأوضح روبيو، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، أن هدف واشنطن "ليس إنهاء الحرب بل تحقيق السلام".وزعم أنه "لن يكون هناك سلام ما دامت حماس موجودة"، وأن الفلسطينيين في غزة سيحظون بفرصة أفضل في القطاع الذي سيُعاد إعماره بمساعدة الولايات المتحدة والعديد من الدول.
وأكد أن اعتراف دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا بفلسطين "لا يثير أي قلق لديه"، لأن "أيًا من هذه الدول لن يلعب دورًا مهمًا في إنهاء الصراع أو في عملية التفاوض"، بحسب روبيو.وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفق وكالة "وفا" الرسمية.