مع تتالي الاعترافات بدولة فلسطين وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي انطلق في مدينة نيويورك الأمريكية . وارتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 160 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة . يأتي ذلك بالتزامن مع وقفات احتجاجية نظمت أمس أمام مقرات الأمم المتحدة في العالم للمطالبة بالضغط من أجل وقف حرب الإبادة الإجرامية . وفي تونس شاركت عديد الهيئات والمنظمات الوطنية والأحزاب على غرار التيار الشعبي والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع في الإضراب العالمي التضامني مع غزة وكذلك في الوقفة التي نظمت أمام مقر الأمم المتحدة .
مباركة البراهمي المنسقة العامة للشبكة العالمية " كلنا غزة كلنا فلسطين " أكدت لـ" المغرب " أن هذا الحراك هو استجابة لنداء الشبكة العالمية وقالت ان الوقفة في تونس نظمت بالتزامن مع عدة وقفات احتجاجية أمام مقرات الأمم المتحدة في عواصم العالم لتوجه عدة رسائل للعالم وأهمها رفض الصمت والتواطؤ الدولي معتبرة انه جزء من العدوان الصهيوني على غزة ".
وأكدت ان الوقفة تهدف الى إعادة تفعيل القرار الأممي رقم 3379 الصادر سنة 1975، والذي ينصّ على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. وتشكل كذلك عنصر ضاغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار مدوّنة سلوك قانونية لمنع استخدام هذه التقنية كأداة للقتل والجريمة.
صمت دولي
خلال عامين من حرب الإبادة برهن المجتمع الدولي عن فشل ذريع في وقف جرائم الإبادة الصهيونية وفي اتخاذ إجراءات فعلية رادعة للاحتلال، ولكن تزايد الضغط الشعبي وضع الحكومات الغربية أمام مأزق أخلاقي يتعلق بفرض احترام مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي وهذا ما حتم الاعتراف بدولة فلسطين .
وبعد بريطانيا ،أعلنت دول فرنسا ولوكمسبورغ ومالطا وبلجيكا التحاقها بموجة الاعترافات . وأكد المجتمعون خلال المؤتمر الذي عقد برئاسة السعودية وفرنسا، وبغياب أمريكي، على دعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. بكل ما يحمله ذلك من دلالاتها وتأثيرات ورسائل سياسية للاحتلال لعل أهمها ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة بتأكيده على ان إقامة دولة فلسطين هي حق وليس مكافأة.
ويعد هذا الإعلان ضربة قوية للاحتلال الذي استمات بكل سياساته التدميرية والاجرامية الى مسح كل نفس فلسطيني مقاوم . ويسعى المشاركون في المؤتمر الى إعادة احياء مسار السلام مع تكريس حل الدولتين ، بعد ان نسف الاحتلال بحربه التدميرية على غزة وسياسات التنكيل والاجرام بحق الشعب الفلسطيني كل مسار تفاوضي .
اعتراف فرنسي
وفي كلمته بالجلسة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين وقال: "اعترافنا بدولة فلسطين يفتح الطريق لخطة السلام وكسر دوامة العنف بالمنطقة". كما أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وقال إن "حل الدولتين يظل هو الطريق الوحيد للتحرك قدما على مسار السلام الدائم".
وأكد أن "الاعتراف ليس نهاية العملية ولكنه بداية التزام متجدد تجاه الأمل والدبلوماسية والحوار والتعايش المشترك وحل الدولتين".
من جانبه، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحا أن ذلك "دليل ملموس على التزامنا بحل الدولتين الحقيقي والسلمي".
وأكد أن بلاده "تدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الوجود إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية".
وبدوره، أعلن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين. وقال إن ذلك يأتي "انسجاما مع القوانين الدولية وتلبية للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".
وفي السياق، أعلن أمير موناكو ألبرت الثاني، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وتأكيده على دعم بلاده الثابت لوجود دولة إسرائيل. كما أعلنت وزيرة خارجية أندورا إيما تور فاوس، اعتراف حكومتها بدولة فلسطين.
وأكدت في كلمتها أن "المسار الوحيد ذو المصداقية للخروج من هذا الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) هو حل الدولتين".
السعودية : مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية
وأكدت السعودية، أن مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يمثل "فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل في المنطقة".
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية فيصل بن فرحان نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترعاه السعودية وفرنسا. وقال بن فرحان: "مؤتمر حل الدولتين يمثل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل بالمنطقة".
وأكد أن "السعودية ستعمل مع الجميع لوضع حد لما يجري في غزة، وترسيخ دولة فلسطين". وأشاد وزير الخارجية السعودي، بالدول التي اعترفت بدول فلسطين، داعيا بقية الدول لاتخاذ "الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
خطوة "ضرورية"
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال منتدى في نيويورك أنّ "لا أوهام" لديه بشأن الأثر الملموس للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا في الوقت نفسه هذه الخطوة "ضرورية" لمواجهة حكومة إسرائيلية ترفض "حلّ الدولتين".
وكندا هي من ضمن مجموعة دول غربية، تضمّ بريطانيا وأستراليا والبرتغال، اعترفت الأحد بدولة فلسطين، بينما حذا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذو هذه الدول الإثنين من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال منتدى نظّمه مركز أبحاث أمريكي في نيويورك، قال كارني "ليست لدينا أوهام: هذا ليس حلا سحريا"، معترفا بأنّ إعلان الاعتراف سيكون له تأثير محدود، بخاصة في ظل المعارضة الصريحة من إسرائيل والولايات المتّحدة لهذه الخطوة.
لكنّ رئيس الوزراء الكندي شدّد مع ذلك على أنّ هذه الخطوة "ضرورية" نظرا لأنّ قدرة الشعب الفلسطيني على "تقرير مصيره تُمحى".
رفض صهيوني أمريكي
وكان مجرم الحرب بنيامين نتانياهو قال إنّ حكومته ستردّ على هذه الاعترافات الدولية بدولة فلسطين بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلّة. وفي 9 سبتمبر الجاري أعلن توقيع اتفاقية لتوسيع مستوطنات قرب مدينة القدس بنحو 7 آلاف و200 وحدة استيطانية جديدة ضمن مخطط "إي 1" الهادف إلى ربط المدينة بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ هذه الاعترافات إنما تشكّل "مكافأة" لحماس.
أية تأثيرات؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يحول مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الالتزامات الدولية إلى أفعال ملموسة ؟ في هذا السياق أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد بيانا مشتركا دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.
وأوضح البيان أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.
وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبرا أن إعلان نيويورك يقدم بديلا مبدئيا وواقعيا لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحبا بتعهدات الدول الأعضاء.
كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا.
وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وتضمن البيان التزاما بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب تعزيز تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية. وأكد أهمية توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مرحبا بسياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد".
كما شدد على وجوب إنهاء حكم حركة حماس في غزة ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم دولي، بما ينسجم مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
ورحب البيان بالتعهدات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية ورفض العنف والإرهاب والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لن تكون دولة مسلحة. كما رحب بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، مثل إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية بدعم أوروبي وسعودي، والالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية خلال عام بعد وقف إطلاق النار.
ودعا البيان إلى دعم "التحالف الطارئ لدعم فلسطين" لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.
كما طالب البيان القيادة الإسرائيلية بإعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، مشددا على أن أي شكل من أشكال الضم يعد خطا أحمر للمجتمع الدولي يترتب عليه عواقب جسيمة.
وأكد البيان أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام"، مرحبا بمساعي إنشاء منظومة أمنية إقليمية وضمان أمن الجميع، وبإحياء المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.
وختم البيان بدعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.
عضوية كاملة في الأمم المتحدة
من جهته دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وقال سانشيز الذي ينتقد بشراسة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة إنّ "هذا المؤتمر يمثّل نقطة تحوّل، لكنّه ليس نهاية الطريق. هذه مجرد البداية".
وأضاف "يجب أن تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".
وتابع "يجب استكمال عملية انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى".
كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف الحرب في قطاع غزة حالا.
وقال "يجب أن نتّخذ إجراءات فورية لوقف هذه الهمجية وجعل السلام ممكنا".
دعم إندونيسي
من جهته ،أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بالدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، امس الثلاثاء. ونقلت "أنتارا" عن برابوو قوله في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين: "نشيد بالدول الرائدة في العالم التي اتخذت هذه الخطوة المبدئية: فرنسا وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة والبرتغال، والعديد من الدول الأخرى الرائدة في العالم، التي اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح".
كما أعرب الرئيس الإندونيسي خلال المؤتمر - الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - عن تقديره لحكومتي فرنسا والمملكة العربية السعودية، لقيادتهما في عقد هذا المؤتمر. وأفاد برابوو بأن "المأساة الإنسانية لا تزال مستمرة في غزة، حيث قتل آلاف الأشخاص، الكثير منهم من النساء والأطفال، مشددا: "ندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء". وأكد مجددا خلال المؤتمر، التزام إندونيسيا بحل الدولتين "كمفتاح للسلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
إيطاليا: نعارض احتلال قطاع غزة وتشريد سكانه
وفي موقف لافت أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن بلاده تعارض بشدة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتشريد سكانه. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لحل الدولتين . وأوضح تاجاني أن المؤتمر يُعقد في وقت حرج يشهد فيه الوضع الإنساني في غزة "كارثة حقيقية".
وأعرب تاجاني عن إدانة إيطاليا للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، وأن روما تشجع قطر على مواصلة جهودها للتوسط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما أدان الوزير تاجاني قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد تاجاني دعمه القوي لحلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، قائلاً: "سنعمل جاهدين من أجل حل الدولتين الذي يضمن التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن مستقبل السلام".
ألمانيا تؤكد دعمها حل الدولتين
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دعم بلاده لحل الدولتين من أجل إحلال سلام دائم بين "إسرائيل" وفلسطين. وأوضح فاديفول أن "إقامة دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والقابلة للحياة والتي تعيش بسلام وأمن مع "إسرائيل"، هي حل الدولتين المتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف أن مبدأ حل الدولتين يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات، وأنه "لا يوجد حتى الآن بديل مقنع له". واستطرد: "ألمانيا تلتزم بثلاثة مبادئ، أولاً، لم ولن نعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967 دون موافقة الطرفين. ثانياً، نعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وعقبة خطيرة أمام السلام. ثالثاً، نحترم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 جويلية 2024، ونتصرف وفقاً لأحكامه".
علاج مرضى من غزة
ودعت العشرات من الدول الغربية "إسرائيل" إلى معاودة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى من غزة في الضفة.
وأفادت وكالات إغاثة في أواخر اوت بأن ندرة المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ أن رفعت "إسرائيل" الحصار المفروض على المساعدات في ماي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ذلك الشهر أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار.