صناعة النسيج والملابس في تونس: بين ايجابيات القرب الجغرافي وضغط الطلب الأوروبي

النسيج الصناعي التونسي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو وهو ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية إلا انه يشكو منذ سنوات صعوبات ناتجة عن ظروف خارجية أساسا متعلقة بالأسواق الشريكة.

كانت صناعة النسيج والملابس والجلد قد سجلت في العام 2020 نتائج كارثية حيث تراجعت الصادرات بـ15.9% ثم تتالت النتائج الايجابية في 2021 و2022 و2023 إلا انه في نهاية العام 2024 عادت الصادرات إلى التراجع مسجلة نتائج سلبية ب 5.9%. وذلك وفق بيانات جاءت في الحسابات الوطنية 2020/2024 للمعهد الوطني للإحصاء. وارتفعت الصادرات من 9.15 مليار دينار في 2022 إلى 9.18 مليار دينار في 2024.
منذ الثلاثي الأول للعام 2023 لم تسجل صناعة النسيج والملابس نتائج ايجابية حيث كانت في تراجع مستمر وقد كشفت نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من العالم.
ووفق إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوجد نحو 1 ألف و 111 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها من بين 1 ألف و365 مؤسسة.
وتعد السوق الأوروبية الوجهة الأولى للصناعة التونسية من النسيج والملابس بنسبة تفوق الـ 80% وتحتل تونس المركز التاسع ضمن ابرز مزودي السوق الأوروبية بالملابس الجاهزة وفي هذا السياق كانت المفوضية الأوروبية قد شرعت منذ جويلية في تطبيق استثناءاتٍ من قواعد المنشأ على منتجات النسيج والملابس التونسية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منح الشركات التونسية إعفاءات جمركية وتعزيز تنافسيتها في السوق الأوروبية. يندرج هذا القرار ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والتي تم تمديدها بأثر رجعي من 22 جانفي 2025 حتى 31 ديسمبر 2029

ويعد الطلب الأوروبي محرك أساسي لصناعة النسيج في تونس وباعتبار عدم استقرار النمو في اروروبا في السنوات الأخيرة تأثر النشاط في تونس وسجل نتائج سلبية فهو قطاع هش لارتباطه أساسا بالسوق الأوربية. وسجلت السوق الأوروبية نمو ب 0.4% في 2023 بعد أن كان قد سجل نموا ب 3.4% في 2022اما في العام 2024 فقد نما الاقتصاد الاوروبي ب 0.9% على أن تسجل منطقة اليويو نموا قد يصل إلى 1% نسبة نمو لكامل 2025. إذا النمو الضعيف في اوروبا اثر على نمو الطلب على الصناعة التونسية في العامين 2023 و2024 ولهذا يعد تنويع الأسواق احد الحلول العاجلة لقطاع استراتيجي في النسيج الصناعي للبلاد واحد أعمدة الاقتصاد التونسي منذ عقود هذا بالإضافة الى دوره الاجتماعي فهو قطاع مشغل إذ تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر نحو 150 ألف.