اليوم الجمعة ، جلسة للنظر في اعتراض القاضي المعفى مراد المسعودي عن الحكم الغيابي الصادر في شأنه والقاضي بسجنه لمدة 8 أشهر.
تباشر الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة الموافق لـ5 سبتمبر الجاري، النظر في الاعتراض الذي تقدم به رئيس جمعية القضاة الشبان القاضي المعفى مراد المسعودي عن الحكم الغيابي الصادر في شأنه في إطار القضية المتعلقة بـ "افتعال التزكيات" أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت، خلال السنة الفارطة، القاضي المعفى مراد المسعودي من أجل ما نسب إليه من تهم تتعلق بـ" تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب" وقضت غيابيا في شأنه بالسجن لمدة 8 أشهر.
وبتاريخ 15 أوت 2025، تولت الوحدات الأمنية إيقاف القاضي المعفى مراد المسعودي وذلك تنفيذا لبطاقة تفتيش صادرة في شانه. وبإحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت آنذاك إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه ، ليتم في ما بعد تعيين تاريخ 5 سبتمبر الجاري للنظر في قضية الحال من قبل الدائرة الجناحية بذات المحكمة.
وللاشارة فان عملية ايقاف مراد المسعودي كانت قد لاقت استنكار وإدانة من قبل العديد من الجهات والمنظمات ومن بينها جمعية القضاة التونسيين.
وكان لمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أدان، في بيان له بتاريخ 16 أوت المنقضي، عملية إيقاف القاضي المعفى مراد المسعودي. واعتبر انّ الطريقة التي تمت بها عملية الإيقاف تمثل "خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم".
كما نددت جمعية القضاة بما وصفته بـ"العنف المسلط على مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الإيقاف وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ...".
وأكدت في ذات البيان "أن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد إتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف التغاضي عنها".
هذا وقد عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضمانها الكامل مع لقاضي المعفى مراد المسعودي وعائلته، ودعت إلى "الإفراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده...".
من جهة أخرى فقد شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في ذات البيان على أن مراد المسعودي كان قد "استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون".