الفترة الماضية انتقادات واعتداء على مقره وحملات شيطنة استهدفت المنظمة وقياداتها وتواصلت اثر إعلانه عن تنظيم تجمع ومسيرة اليوم الخميس 21 أوت ، إلا أن الاتحاد وجد أيضا تضمانا كبيرا من مختلف مكونات المجتمع المدني ، جمعيات ، أحزاب ، شخصيات ...مؤكدة جميعها مساندتها غير المشروطة للمنظمة داعية منظوريها والمواطنين للمشاركة بكثافة في تحركات الاتحاد الاحتجاجية...
يسعى الاتحاد اليوم الى إثبات انه قادر على التعبئة وانه كان وما يزال المنظمة الوطنية العريقة التي طالما دافعت عن حقوق العمال و الحقوق بصفة عامة والحريات والأكثر تمثيلية في البلاد، ومن اجل إنجاح التجمع النقابي والمسيرة تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية في 11 أوت على خلفية الاعتداء الذي تعرض له المقر المركزي للاتحاد، تتالت الاجتماعات سواء على المستوى المركزي او على مستوى الجهات والجامعات والنقابات الأساسية معلنة عن تبينها لقرار الهيئة الإدارية واستعدادها التام للدفاع عن المنظمة وعن الحق النقابي....
كما كانت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد والاتحادات الجهوية فضاء نشطا خلال الأيام الماضية تتناقل الاخبار وصور الاجتماعات مذكرة بين الحين والأخر بقرارات الهيئة الإدارية الوطنية وتصريحات قيادات المنظمة ، مفندة كل "اشاعة " او تضليل" قد يمس من المنظمة .
ليس غريبا في أن يجد الاتحاد مساندة كبيرة من قبل اغلب المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية لما يمثله من مكانة تاريخية واجتماعية ... لكن ثقل التعبئة النقابية والعمالية كان موكولا بالأساس للأبناء الاتحاد ومنظوريه من مختلف الجهات والهياكل والفروع لذلك حرصت جل الاتحادات الجهوية والجامعات النقابية لعقد هيئات إدارية استثنائية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لضمان نجاح التجمع النقابي والمسيرة دفاعا عن منظمتهم تحت شعار " دفاعا عن الاتحاد العام التونسي للشغل واستقلاليته وعن الحق النقابي وحقوق العمال"
يجتمع ويحتج الاتحاد اليوم 21 اوت 2025 امام مقره المركزي ببطحاء محمد علي ، دفاعا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي ، وايضا دفاعا عن استقلالية الاتحاد ، ودفاعا عن حق العمال بالفكر والساعد في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والقطاع العام في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية ، دفاعا عن تحيين جرايات المتقاعدين ، تمسكا بتطبيق الاتفاقيات الممضاة من بقية الأطراف الاجتماعية ، تصديا للهجمة الشرسة ضد الاتحاد ، تمسكا بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي واصرارا على تفعليه ، تصديا لتدهور المقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار ، دفاعا عن الحريات العامة والفردية .
ومن بين بيانات مكونات المجتمع المدني نذكر البيان المشترك الصادر 19 اوت 2025 لكل من الجمعيات والمنظمات - دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة ضد تجريم العمل المدني، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ، منظمة البوصلة، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية- والتى أدانت ضرب الحقّ النقابي وتدجين الاتحاد العامّ التونسي للشغل . مؤكدة دعمها كلّ مساعي رأب الصدع الداخلي وسط الاتحاد وإصلاحه الديمقراطي، بما من شأنه أن يشجّع على التفاف النقابيّين والنقابيات حول منظمتهم في هذا الظرف العصيب من أجل استعادة الاتحاد دوره في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.
معتبرة أن الاتحاد العامّ التونسي للشغل، مهما كانت الصعوبات التي يمرّ بها داخليّا، إرثًا نضاليّا وطنيا واجتماعيّا، وأنّ الدفاع عنه اليوم إزاء هجمة السلطة مهمّة ديمقراطية ومدنيّة تعني كلّ القوى الحيّة في المجتمع، داعية للمشاركة بكثافة في التحرك العمالي اليوم . كما دعا ائتلاف صمود إلى التضامن والى المشاركة مع الاتحاد ...
ودعا أيضا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة الفاعلة في التجمع العمالي والمسيرة التي دعت لها المنظمة الشغيلة، وأيضا الحزب الجمهوري .
وأعلنت حركة حق عن مشاركتها في التجمع ، تأكيداً لالتزامها بالنهج الديمقراطي ودعماً لكل المبادرات الساعية إلى حلول سلمية تضمن الاستقرار وتصون الحقوق والحريات .