مواطن ضعف الميزان التجاري التونسي مجموعات ودول بعينها تزيد من متاعبه

الخلاص دون جدوى لتقليص العجز التجاري وتتآلف ظروف محلية وعالمية لتشكل تيار معاكس لوضع الميزان التجاري التونسي في انتظار انفراج لا يبدو ممكن على الآماد القصيرة والمتوسطة.

كان حجم الصادرات خلال السداسي الاول نحو 31.8 مليار دينار فيما كان حجم الواردات في حدود 41.7 مليار دينار ، إن تطور الواردات بنسق أسرع من الصادرات يجعل اختلال الميزان التجاري مستمرا حيث بلغ 9.9 مليار دينار مسجل تطورا ب .23.5% مقارنة بالعام الفارط فالعجز مستمر تحت تأثير العوامل ذاتها ولسنوات فتواصل ارتفاع واردات المواد الأولية والطاقية من نفط وغاز يزيد من تدهور العجز التجاري إذ يمثل العجز الطاقي يمثل 52.7% من العجز الجملي وتمثل المواد الأولية والنصف مصنعة 32.9%من العجز الجملي مواد التجهيز تمثل 16% من العجز التجاري الجملي . وفق نشرية التجارة الخارجية لشهر جوان 2025 للمعهد الوطني للإحصاء.
وفي الوقت الذي تركز فيه الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الواردات على التحكم في توريد المواد الاستهلاكية فان النشرية تكشف عن أن المواد الاستهلاكية تمثل 6.7% من العجز التجاري الجملي
ان تركيبة العجز التجاري تنقسم الى مساهمة كبيرة لمجموعات بعينها على غرار المواد الطاقية التي تتصدر اكثر المواد مساهمة في العجز التجاري التونسي تأثرا بارتفاع الواردات نتيجة ضعف الانتاج المحلي الذي يسجل من سنة الى اخرى تراجعا هذا التراجع ينتج عنه مزيد من المشتريات في ظل سوق عالمية متقلبة. والى جانب المساهمة مواد بعينها هناك دول تعد الاكثر مساهمة في العجز فمنذ سنوات تستمر الصين في كونها الأكثر مساهمة في العجز التجاري التونسي اذ تساهم بنحو 56% من العجز التجاري الجملي في ظل اختلال واضح بين الصادرات والواردات.
من جهة أخرى وفي ظل سياق الحديث الأمريكي عن أن تسجيلها لعجز تجاري مع تونس وهو من أسباب الترفيع في الرسوم الجمركية على السلع التونسية المتجهة إلى أمريكا بنسبة 25% مطلع شهر أوت القادم فان نتائج التجارة الخارجية تكشف عن عجز تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ب254 مليون دينار .
وبغض النظر عن هذه الهنات ونقاط الضعف التي يواجهها الميزان التجاري نتيجة عدم تسجيل تقدم في طرق المعالجة من زيادة الإنتاج بهدف تنويع الصادرات والنجاح في تقييد التوريد العشوائي فان اتساع عجز الميزان التجاري من متاعب الميزان الجاري ويحد من التأثير الايجابي لتطور عائدات السياحة ومداخيل الشغل. لذلك يظل العجز التجاري هو المتحكم في الميزان الجاري .