في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي: تسجيل 2387 تحركا احتجاجيا في 6 أشهر والمطالب المهنية والعمالية في الصدارة

في تقريره عن تسجيل 2387 تحرّكا احتجاجيا في النصف الأول من السنة الجارية (جانفي- جوان 2025) مقابل 1161 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 105.6 % وتوزعت بين 1132 خلال الثلث الأول و1254 تحركا خلال الثلث الثاني، تحركات تنوعت من حيت الأشكال بين الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن العمل وتعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وحرق العجلات ومقاطعة الامتحانات ومسيرات نحو العاصمة، كما تعددت أسبابها ولكن تبقى المطالب المهنية والعمالية في صدارة القائمة وهو ما يعكس تواصل الشعور بالتهميش وعدم الاستجابة لمطالبهم القديمة المتجددة.
وفق تقرير المنتدى والذي نشره أمس على موقعه الرسمي فإن أشهر افريل وماي وجوان اتسمت بدورها بمنسوب مرتفع في نسق التحركات الاجتماعية على غرار الربع الأول منه، وسط عودة الفاعل الاجتماعي للتحرك وتبقى التحركات العمالية والمهنية ومطالب تسوية الوضعيات الشغلية والحق في الانتداب وحالات التسريح والملفات المهنية العالقة بقطاع التربية والتشغيل الهش وراء الجزء الأكبر من التحركات المسجلة. كما لم يغب على فضاءات ومساحات الاحتجاج والغضب، تعبيرات وتحركات نشطاء وممثلي المجتمع المدني الذين ورغم محاولات التضييق يواصلون التشبث بحقهم في التظاهر السلمي وفي النقد والتنديد والرفض.
تونس العاصمة تواصل احتلال المرتبة الأولى
بين تقرير المرصد أن الفاعل الاحتجاجي على نسق شبه مستقر في توزع التحرك والاحتجاج على امتداد أشهر النصف الأول من العام. فكان المستوى متقارب في الحصيلة الشهرية أين شهد شهر جانفي 483 تحركا احتجاجيا في حين شهد فيفري 432 تحركا وسجل مارس 217 تحركا أما شهر افريل فعاد في العدد إلى 422 تحركا وبلغ النسق في شهر ماي بـ 451 تحركا وفي شهر جوان سجل المرصد الاجتماعي التونسي 379 تحركا احتجاجيا. وكشف المرصد بخصوص التوزيع الجغرافي للتحركات أن تونس العاصمة وبما تعكسه من مركزية للقرار تواصل احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف حراكا احتجاجيا حيث شهدت لوحدها نحو 25% من مجموع الاحتجاجات المسجلة، تليها في ذلك القيروان التي شهدت 161 تحركا ثم ولاية توزر التي سجلت 147 تحركا فولاية قفصة التي تم فيها رصد 138 تحركا يليها سيدي بوزيد بـ 107 تحركا ويأتي بعدها نابل ب102 تحركا وتطاوين 92 تحركا والقصرين بـ89 تحركا وسوسة ب84 تحركا.. ولا تستثن خارطة الاحتجاجات أيا من الجهات أين عرفت كل ولايات الجمهورية وقفات واعتصامات وحالات غضب واحتقان خلال النصف الأول من العام وكان المنسوب الأضعف في كل من ولاية الكاف التي سجلت 34 تحركا واريانة التي عرفت 32 تحركا وزغوان التي شهدت 26 تحركا.
غياب التوزيع الجندري للتحركات
بحسب المنتدى فإن التحركات المسجلة خلال السداسي الأول للسنة الجارية لم تخضع إلى نوع من التوزيع الجندري، أين انتظمت غالبية التحركات في شكل مختلط ومشتركة بين الرجال والنساء. وتشكل الاحتجاجات العمالية والنقابية المنظمة، المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات المالية من أجور وحوافز، أكثر من نصف التحركات الاجتماعية المرصودة على امتداد السداسي الأول لسنة 2025. ومن وجهة نظر سياسية، يواصل الجانب الرسمي، اعتماد نفس الخطاب المبني على مفاهيم السيادة للشعب، والمؤامرة، ومهاجمة ما يسميه بمنظومة الفساد عبر الدعوة إلى تطهير البلاد والقضاء والإدارة والتشكيك في الاحتجاج ودوافعه.
تنوّع الفاعلين الاجتماعيين في التحركات
تبين الأرقام التي كشف عنها المرصد تنوّع الفاعلين الاجتماعيين في التحركات الاحتجاجية، وقد احتل الموظفون والعمال والمعلمين والأساتذة، المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال السداسي الأول للسنة بنصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والطلبة والمساجين والصحفيين والعاطلين عن العمل، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والمترو والقطار والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين والمهاجرين.
611 وقفة احتجاجية و383 إضراب
هذا واتجه الفاعل الاحتجاجي في أكثر من 90% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكانت موزعة بين السلط القضائية والأمنية وصاحب العمل. وقد مثلت الوقفات الاحتجاجية الشكل الاحتجاجي الأكثر اعتمادا من قبل الفاعلين الاجتماعيين، أين التجأ له في 611 تحركا خلال النصف الأول للسنة يأتي بعده الإضراب الذي نُفّذ في 383 مناسبة. وخاض المحتجون 351 يوم اعتصاما و140 يوم إضراب جوع وتم تعطيل الأنشطة في 119 تحركا ونفذوا 86 مسيرة منها 16 نحو العاصمة وتوزعت بقية التحركات بين حمل الشارة الحمراء ومنع من الإلحاق بالعمل واحتجاجات فنية ورشق بالحجارة وغلق مواقع العمل. كما يستمر حراك الشارع التونسي في علاقة بالقضية الفلسطينية وحركات المقاومة والتنديد بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني، كما عرفت قافلة الصمود زخما شعبيا ومساندة واسعة من قبل عموم التونسيين والتونسيات ورافقتها الجماهير في مختلف محطاتها.