المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وإحالته على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية والتي لم يعد يفصلنا عنها إلا 3 أسابيع لكنها في الوقت ذاته ستحرص على عقد جلسات استماع لأغلب الأطراف المتدخلة الحكومية على غرار وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة العدل ووزارة الداخلية أو غير الحكومية والمتمثلة خاصة في هيئة المحامين ونقابة القضاة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، علما وأن اللجنة كانت عقدت أول جلسة استماع بتاريخ 2 جويلية الجاري إلى أصحاب المبادرة التشريعية وستعمل بداية من اليوم الاثنين على ضبط روزنامة جلسات الاستماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.
بحسب أصحاب المبادرة فإن المرسوم عدد 54 والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى، ولذلك قد أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام هذا المرسوم خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة وملائمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 .
انخراط تونس في اتفاقية بودابست
وفق ما أكده رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح له لـ"المغرب" فإنه تمّ في مرحلة أولى الاستماع الى أصحاب المبادرة باعتبار أن اللجنة أقرت انطلاق جلسات الاستماع في علاقة بالمرسوم عدد 54 وقد كان الحضور مهما من النواب، شهدت الجلسة الأولى حضور 30 نائبا أمام اللجنة وقد وضحت جهة المبادرة الغاية من هذه المبادرة التشريعية وهي أن المرسوم جاء في إطار مكافحة الجريمة الالكترونية وهذا الخطأ السائد في الفضاء العام، فالمرسوم 54 الغاية منه بالأساس هي مكافحة الجريمة الإلكترونية وتأمين انخراط تونس في اتفاقية بودابست لمجلس أوروبا، بمعنى أن مسار إعداد النص التشريعي قد انطلق منذ سنة 2016 وليس ما بعد 25 جويلية، وقد منحت لتونس وكل الأعضاء فترة إمهال لإعداد نص تشريعي خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية ويكون متلائما مع أحكام اتفاقية بودابست، مشيرا إلى أن هذا الإطار العام الذي جاء فيه المرسوم ومضمون فصوله باستثناء فصل وحيد وهو الفصل 24 الذي مسّ بالمحتوى لأن مكافحة الجريمة الالكترونية هي مساس بجوانب تقنية وفنية التي من خلالها يتم النفاذ إلى معطيات خاصة والاستيلاء على أموال وعلى معطيات شخصية وأمنية ودفاعية ....
إشكالية في احترام أحكام الدستور في فصوله 30و37 و38 و55
وأضاف رئيس لجنة التشريع العام أن الفصل 24 قد حاد عن سياقه في اتجاه النظر في المحتوى ولم يعد يجرم الجرائم الالكترونية المرتكبة إنما يجرم المحتويات وهنا دخل في مسألة الحدّ من حرية الرأي والتعبير وأصبح يطرح إشكالية في علاقة حتى باحترام أحكام الدستور في فصوله 30و37 و38 و55 المتعلقة سواء بحرية الإعلام أو النشر والصحافة أو الحريات العامة وعدم تقييدها إلا وفق في حالات معينة تتعلق بوضعيات ضبطها الدستور. وشدد على أن المرسوم عدد 54 جاء لهدف معين وهو انخراط تونس وحصولها على عضوية في اتفاقية بودابست وقد نظرت لجنة التشريع العام في جانفي الماضي في اتفاقية بودابست وباعتبار صدور المرسوم سنة 2022 بقيت تونس في الآجال القانونية المتاحة لها وتمكنت من الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن هذا المرسوم قد أمن انضمام تونس لكن الفصل 24 قد انحرف عن الأهداف الرئيسية للمرسوم ومسّ بالمحتوى وخلق إشكاليات في علاقة بأحكام الدستور وجاء التنقيح لتصويب هذه المسألة.
المرسوم 115 والمرسوم 116 ومجلة الاتصالات
كما خلق هذا الفصل إشكالية في علاقة بغاية النص التشريعي المتعلق بمكافحة الجريمة الالكترونية في حدّ ذاته وأيضا في علاقة بالنصوص القانونية التي تنظم العمل الصحفي، المرسوم 115 والمرسوم 116 ومجلة الاتصالات يعني أن هناك إطار تشريعي موجود وقد خلق الفصل 24 ازدواجية في التشريع وليس هناك أي داع لتجريم حرية الرأي والتعبير سواء للصحفي أو للمواطن العادي، مشددا على أن التعديل جاء لتجاوز جملة النقائص غير الملائمة للدستور كذلك للاتفاقية في علاقة دائما بالفصل 24 والذي يعدّ شأنان داخليا فقط ولا يمكن مناقشته خارج تونس، فالمرسوم 54 بكل ما فيه من ايجابيات وعيوب يبقى شأن داخلي يخوض في نقاشه التونسيين فيما بينهم فقط واللجنة سبق وأن أكدت أنها متمسكة بتعديل المرسوم وسيتم الاستماع إلى كافة المتدخلين والجلوس على الطاولة لحذف ما يجب حذفه وتعديل ما يجب تعديله.
استحالة استكمال جلسات الاستماع قبل العطلة البرلمانية
وفق القوراري فإنه سيتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارات العدل والاتصال والداخلية مبدئيا والمنظمات في إشارة خاصة إلى هيئة المحامين ونقابة القضاة ونقابة الصحفيين، وستحرص اللجنة على التقدم بأشواط مهمة في جلسات الاستماع والتوجه على الأقل نحو عقد أكثر ما يمكن من جلسات الاستماع، وشدد على أنه من الاستحالة استكمالها قبل العطلة البرلمانية وعلى الأقل القيام بجلستي استماع قبل العطلة ثمّ مواصلة البقية أثناء العطلة وإعداد تقرير مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى أن اللجان تواصل عملها حتى خلال العطلة البرلمانية.