معزز للنمو الاقتصادي ويوفر مواطن شغل ، فالإنتاج والتوظيف مؤشران أساسيان كما يكتسي الاستثمار الأجنبي أهمية بدفع الاقتصاديات للانصهار مع الاقتصاد العالمي ويشهد الاستثمار الأجنبي في تونس اداءا متواضعا ودون المأمول .
يواجه الاستثمار الأجنبي في مختلف البلدان آثار سلبية للاضطرابات الجيوسياسية وقد تحدثتن عديد التقارير عن هذا التأثر، فبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025 تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% على مستوى العالم خلال عام 2024، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات التجارية، إلى جانب تباطؤ النمو في عدد من الاقتصاديات الكبرى.
وتحدث البنك الدولي عن إن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40%. ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. كما حذّر من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة.
وأبرز البنك الدولي أن الاقتصاديات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008.
وفي تونس سجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة قدرت بـ26% سنة 2024 مقارنةً بعام 2023، ليبلغ 3.2 مليون ديناراي نحو 1 مليار دولار لعام 2024 ، و تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 731 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2025 مع توقعات باستكمال العام الحالي برقم استثمار يعادل 4 مليون دينار ولتحقيق هذا الهدف تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الحالي تضمن أهداف اسـتقطاب اسـتثمارات أجنبية جديـدة نتيجة التحولات في سلاسل القيمة العالمية. وتم التأكيد على استقطاب الاستثمارات الخارجية النوعية التي هي في طور متقدم من المشاورات والاستفادة من حركية تدفقات الاستثمارات الخارجية (إعادة توطين واستثمارات جديدة).
يعتبر الارتقاء بالمجهود الاستثماري وخاصة دفع الاستثمار الخاص أولوية مطلقة خلال سنة .2025 ويتطلب تحقيق هذا الهدف إعطاء نفس جديد للمقاربة الوطنية للاستثمار ترتكز أساسا على دعم الثقة في محيط الاستثمار ومواصلة الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال لتحرير الطاقات ودعم بروز جيل جديد من المستثمرين تتوفر فيهم روح المبادرة والجرأة.
كما أكد الميزان الاقتصادي على تكثيف الجهود خلال سنة 2025 من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالمجهود الاستثماري إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني. ويتمثل الهدف في استرجاع ثقة المستثمرين و توفير بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما أكد على أن سنة 2025 ستشهد مواصلة تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المضمنة بالإستراتيجية الوطنية لمناخ الأعمال والتي تتضمن رقمنه الإجراءات الإدارية وإثراء مصفوفة الإصلاحات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال بإجراءات ومشاريع جديدة تم تحديدها على إثر عملية تقييم مناخ الأعمال في تونس وفقا لمنهجية التقرير الجديد للبنك الدولي "Ready B "جاهزية الأعمال.