المقرر أيام 25 و26 و27 مارس 2026 على انتزاع مكاسب جديدة واستعادة دوره وتموقعه في الساحة من خلال الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية للعمال وتحسين قدرتهم الشرائية عبر الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات العالقة، فالاتحاد ما فتئ يؤكد في الفترات الأخيرة سواء عبر تصريحات أو بيانات أنه جاهز للدخول في جولة جديد للمفاوضات الجماعية في القطاعات الثلاث ومستعد للتصعيد ما لم يتحقق ذلك، وقد قرر مراسلة رئيسة الحكومة مرة أخرى لعدم تفاعلها مع المراسلات السابقة بالرغم من أن رئيس الحكومة السابق قد تفاعل ايجابيا مع مراسلة الاتحاد، فالاتحاد حاليا يعيش بين ضغوطات الزيادة في الأجور ورهانات مؤتمره العام القادم والذي كان نقطة خلاف كبير بين القواعد.
يدرك اتحاد الشغل حجم التحديات التي تواجهه في الفترات القادمة وهو يستعد لمحطة مفصلية وتاريخية ستحدد مستقبل المنظمة المركزية وقيادتها الجديدة ولكن قبل ذلك أمامه تحديات كبيرة واستحقاقات ينتظرها العمال وكافة منظوريه والمتمثلة في استئناف المفاوضات في القطاع الخاص والتي كانت محور حديث الأمين العام نور الدين الطبوبي مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الأعراف، إلى جانب فتح جولة من المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، وبالنسبة لاتحاد الشغل فهو جاهز لخوض كل السيناريوهات الممكنة مهما كانت كلفتها دفاعا عن حقوق الشغالين، فالمفاوضات تمثّل استحقاقا ملحّا في ظل التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية.
مراسلة رئيسة الحكومة
وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ"المغرب" فإن الاتحاد قد راسل الحكومة من أجل فتح جولة من المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مراسلة الحكومة بل تمّ توجيه عدة مراسلات لمختلف الحكومات السابقة دون أن يكون هناك أي ردّ عليها باستثناء رئيس الحكومة السابق كمال المدوري الذي انطلق في مشاوراته مع الاتحاد بخصوص هذه المسألة لتأتي فيما رئيسة الحكومة الجديدة والتي اتصل بها الاتحاد وراسلها ولا جديد يذكر في الموضوع ليقرر إعادة مراسلتها من جديد، وبالنسبة إلى المفاوضات في القطاع الخاص فقد انطلقت الجلسات، معربا عن أمله في استئنافها الأسبوع الجاري. كما أشار الطاهري من جهة أخرى إلى أن الاتحاد لم يعقد أية جلسة مع الحكومة الحالية.
تحديد مكان المؤتمر في شهر سبتمبر المقبل
من المنتظر حسب ما قرره المكتب التنفيذي للاتحاد الأسبوع المنقضي أن تجتمع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد يوم غرة جويلية المقبل وذلك للنظر في جدول أعمال القرارات المنبثقة عن الاجتماع للمكتب التنفيذي الوطني من أبرزها الوضع العام وطنيا ودوليا ومناقشة برنامج عمل اللجان الدستورية ومتابعة آخر مستجدات المفاوضات الجماعية في مختلف القطاعات إلى جانب تنظيم ندوتين دستوريتين لقسمي النظام الداخلي والإدارة والمالية وستدعى الندوة الدستورية لقسم النظام الداخلي لوضع تصورات واقتراحات تتعلق بالهيكلة العامة للاتحاد فيما ستنظر الندوة الدستورية لقسم الإدارة والمالية في مقترحات الإصلاح الإداري والرقمنة والتصرف المالي، وبحسب تصريح سامي الطاهري فإن تنظيم الندوتين الدستوريتين مضمن في القانون الأساسي للاتحاد وجميع الأقسام الموجودة فيه تنظم مثل هذه الندوات الدستورية من أجل تحضير برنامجها السنوي وهذه المرة سيكون التحضير متوجها نحو برنامج عمل اللجان التي ستتولى التحضير للمؤتمر القادم في مستوى مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي والهيكلة وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالمؤتمر الذي مازال لم يحدد بعد مكان انعقاده وبحسب الطاهري فإن المكان سيتم تحديده في شهر سبتمبر القادم.