وصولا لمصر ورفح وسط ترحيب شعبي ليبي. حيث كان في استقبال موكب السيّارات والحافلات المكتظة بالرُكّاب المشاركين في القافلة فور عبورها معبر راس الجدير جموع من الليبيين من سكان المناطق القريبة وكذلك فرق مختلفة من الشرطة لتأمين القافلة، إضافة إلى فرق الطوارئ والاسعاف.
وتحظى القافلة باهتمام شعبي واعلامي واسع داخليا وخارجيا ورغم ان كل السيناريوهات ممكنة امام مسار القافلة باتجاه رفح ، الا ان المشاركين أوصلوا للعالم رسالة العدالة نصرة لفلسطين وبان الشعوب الحرة لا تنسى قضاياها العادلة .
تحول نوعي
يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن المملكة المتحدة، بالتنسيق مع حلفاء دوليين، تدرس فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية مواقفهما المتشددة وتحريضهما خلال الحرب الجارية في غزة في تحول نوعي في تعامل الغرب مع حكومة بنيامين نتنياهو . وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة المرتقبة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بعد أشهر من العمليات العسكرية المكثفة في القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط تنديد حقوقي متصاعد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لوّح، باتخاذ "إجراءات ملموسة إضافية" بحق إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لندن.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، في بيان، إن "رئيس الوزراء شدد على أنه في حال لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد، وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، ستردّ المملكة المتحدة وشركاؤها على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة إضافية"، بحسب "فرانس براس".
ولطالما كان بن غفير، وزير الأمن القومي، وسموتريتش وزير المالية، محور جدل داخلي وخارجي بسبب تصريحاتهما النارية الداعية إلى "تغيير قواعد اللعبة" في غزة، والدفع باتجاه سياسات يرى كثيرون أنها تقوض فرص التهدئة وتُغذي حرب الإبادة.
ووفقًا لـ ''التايمز''، فإن العقوبات قد تشمل تجميد أصول مالية وحظر سفر، وربما حظر أي تعاون رسمي مع الوزيرين داخل المنتديات الدولية. وتأتي هذه التحركات بعد ضغوط متنامية من داخل البرلمان البريطاني والأوساط الحقوقية التي تطالب بمحاسبة مسؤولي الاحتلال على الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.
وتحمل هذه العقوبات ـ في حال تنفيذها ـ دلالات رمزية وسياسية كبيرة، إذ إنها ستكون المرة الأولى التي يُفرض فيها إجراء مماثل ضد مسؤولين حكوميين إسرائيليين أثناء توليهم المناصب. وتكشف هذه الخطوة عن تصدع محتمل في العلاقة التقليدية بين ''إسرائيل'' وبعض حلفائها الغربيين، وخصوصا في ظل حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان العبري.
ويرى محللون أن العقوبات تعكس رغبة أوروبية في إعادة رسم العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بعيدا عن الدعم "غير المشروط"، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومات الغربية من الرأي العام المعارض للحرب على غزة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي، خاصة المنظمات الحقوقية، التي طالما نادت بمحاسبة الشخصيات المسؤولة عن الخطاب التصعيدي والانتهاكات الميدانية.وبينما يستمر التصعيد في غزة وتتعثر جهود التهدئة، يبدو أن الغرب بدأ في إرسال إشارات عملية إلى حكومة نتنياهو مفادها أن سياسات الاحتلال لن تمر من دون كلفة دبلوماسية. وإذا تم تنفيذ العقوبات بالفعل، فقد تكون بداية لمسار جديد في تعامل المجتمع الدولي مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، لا سيما إذا ما أُرفق بخطوات مشابهة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تحقيق دولي يدق ناقوس الخطر
من جهة أخرى في تقرير وُصف بأنه من أكثر الوثائق الحقوقية إدانةً منذ بدء الحرب على غزة، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تُصنّف كإبادة، من خلال استهدافها المنهجي للبنية التحتية المدنية، لا سيما المواقع التعليمية والدينية والثقافية في القطاع المحاصر.
التقرير الذي نُشر امس الثلاثاء، ويُنتظر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في 17 جوان الجاري، يعكس تحوّلا خطيرا في الخطاب الدولي حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إذ يتجاوز مجرد توثيق الانتهاكات إلى تحليلها ، حيث يشير إلى أنّ أفعال جيش الإحتلال الإسرائيلي تُفسّر على أنها جزء من حملة تهدف إلى محو كل مظاهر الحياة الفلسطينية.
بحسب اللجنة التي تترأسها القاضية الجنوب إفريقية الشهيرة نافي بيلاي، فإن ما يجري في غزة ليس فقط تدميرا ماديا، بل محاولة ''لطمس الهوية الجماعية وتفكيك الروابط التاريخية التي تربط الفلسطينيين بأرضهم''.
وتؤكد بيلاي أن استهداف المدارس والمواقع الدينية والثقافية يضرب في عمق البنية النفسية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، ويهدد مستقبل أجياله القادمة. وأضافت: ''لقد فقد أطفال غزة طفولتهم، ولكن الأخطر أنهم قد يفقدون قدرتهم على التذكر والحلم''.
بين الأدلة القانونية والنوايا السياسية
وشددت اللجنة على وجود ''أدلة دامغة'' على نية القوات الإسرائيلية ارتكاب إبادة، مشيرة إلى أن النمط المتكرر والممنهج للهجمات، واستهداف المدنيين في أماكن يفترض أنها آمنة كالمساجد والمدارس، يقدم مؤشرات قوية على وجود نهج الإبادة.
ويستند التقرير إلى معايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تنص على أن الإبادة لا تعني فقط القتل، بل تشمل الإجراءات الهادفة لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا.
احتلال الجامعات وتحويلها إلى قواعد عسكرية
وأثار التقرير أيضا موجة من الغضب في الأوساط الأكاديمية، إذ كشف أن قوات الإحتلال الإسرائيلي استخدمت بعض المرافق التعليمية كمراكز عسكرية، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في منطقة المغراقة إلى "كنيس ميداني" للجنود. ووفق مراقبين فإن هذه الممارسات تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية.
دعوات أممية لتحرّك فوري
وفي مشهد نادر، صعد منسّق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر، منتصف ماي، من لهجة الخطاب الدولي، محذرا من أن العالم "يقترب من لحظة حاسمة"، داعيا قادة العالم إلى التحرّك العاجل ''لمنع وقوع إبادة جماعية محتملة في غزة''.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ضغوطا متزايدة لتفعيل آليات المساءلة، وسط تراجع الثقة بجدوى الإدانات دون تنفيذ.
ورغم جسامة الاتهامات، يبقى السؤال الأبرز: هل سيترتب على هذا التقرير تغيير فعلي في مواقف الدول الكبرى أو في المسار القانوني الدولي؟ وهل سيكون نقطة تحول في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني؟حتى الآن، تبدو المؤشرات ضبابية، ولكن التقرير بلا شك يشكل وثيقة محورية قد تُستخدم في المستقبل كسند قضائي في أي تحقيقات أو محاكمات دولية تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
''قافلة الصمود'' في ليبيا
هذا ووصلت قافلة التضامن الشعبية التي تحمل اسم "قافلة الصمود" أمس ،الأراضي الليبية قادمة الأراضي التونسية باتجاه الأراضي المصرية.وباتت القافلة نموذجا نادرا لتحرّك شعبي منسّق عابر للحدود.
ومن حيث المسار، فقد جابت القافلة مدنا تونسية عديدة، من باجة وصفاقس إلى قابس ومدنين وبنقردان، حيث قوبلت بحفاوة شعبية، تؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال حية في ضمير الشارع العربي.وبوصولها إلى معبر رأس جدير الحدودي، دخلت القافلة الأراضي الليبية، حيث تواصل طريقها نحو معبر رفح، في محاولة للانضمام إلى قوافل تضامنية أخرى قدمت من عدة دول عربية، بهدف توصيل مساعدات ودعم معنوي إلى سكان غزة، الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ورغم أنّ هذه القافلة تحمل طابعا تضامنيا وإنسانيا، فإنّ رسائلها السياسية لا تقلّ أهمية. إذ يتزامن هذا التحرك مع تصاعد الإدانة الدولية لسياسات الحصار والتجويع والتدمير المنهجي في غزة، في ظل تقارير أممية تتحدث عن جرائم حرب وشبهة إبادة جماعية. وفي ظل هذا السياق المأساوي، تبرز قافلة "الصمود" كصوت من خارج دوائر الدبلوماسية المعطّلة، يحمل مطالب الشارع العربي، ويعيد الاعتبار إلى فعل التضامن العملي.
عباس يؤيد نزع سلاح حماس
وفي خطوة متوقعة، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس "بإلقاء السلاح" و"التوقف عن حكم غزة" كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.
وفي رسالة وجهها إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 جوان في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن". وكتب "ما فعلته حماس في أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول"، داعيا الحركة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".
الأردن ولبنان يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين
من جانبه أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني والرئيس اللبناني جوزاف عون، امس الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ودعيا إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.جاء ذلك خلال مباحثات بينهما في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان، وفي إطار زيارة رسمية قصيرة، أجراها الرئيس اللبناني إلى الأردن، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكر البيان، أن المباحثات "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة".وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها أخرى موسعة "اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة".وتطرقت المباحثات إلى "أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية".
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".وفيما يتعلق بأوضاع المنطقة، دعا الزعيمان إلى "الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق" وفق البيان.وشددا على "رفضهما لأية مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)".
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.ولفت الملك عبد الله، بحسب البيان، إلى "خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس"وفق الأناضول.