هيئة لم تنعقد منذ أكثر من 8 أشهر بسبب الأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد وصراع الشقوق الذي ألقى بضلاله على عمل المنظمة الشغيلة، هيئة إدارية يبدو أنها ستكون "ساخنة" خاصة وأن كل الأنظار باتت متجهة نحوها وكل قواعد وهياكل الاتحاد تنتظر مخرجاتها لاسيما القواعد والهياكل الرافضة لتسيير المكتب التنفيذي الحالي والمطالبة بالتسريع في عقد المؤتمر "المثير للجدل والخلاف"، فالأسبوع الجاري سيكون مفصليا بالنسبة لاتحاد الشغل سواء في علاقة بما ستحمله الهيئة الإدارية الوطنية الذي كان انعقادها مطلب الأغلبية الساحقة أو بجلسة المفاوضات للزيادة في أجور القطاع الخاص التي تأجلت مرة أخرى، حيث كانت مبرمجة اليوم الاثنين 20 ماي الجاري لتتأجل إلى يوم الجمعة 23 ماي الجاري بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية.
ستضع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المرتقبة على طاولتها الوضع العام في البلاد والمناخ الاجتماعي والوضع الداخلي للمنظمة وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق له لـ"المغرب" والذي أشار إلى أن تحديد موعد المؤتمر ليس من مشمولات الهيئة الإدارية بل من مشمولات المجلس الوطني، والنقاشات صلب الهيئة ستدور حول هذه النقاط. وبحسب الطاهري فإن الهيئة الإدارية ستجتمع وستناقش كل هذه المسائل وقد تتلوها اجتماعات أخرى وقد تبقى الهيئة في حالة انعقاد تجتمع متى اقتضى الأمر ذلك، فالظرف يتطلب ذلك خاصة وأن هناك جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص إلى جانب التحركات الاحتجاجية في عدة قطاعات، فالواقع الاجتماعي المتوتر يستدعي الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة استعدادا لكل التطورات.
إحالة الطبوبي على لجنة النظام الداخلي
استبق انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية عدة اجتماعات استعدادا لها وفي محاولة للبحث عن توافق قبل حلول موعدها، فالأجواء داخل المنظمة الشغيلة مازالت مشحونة ومتوترة جدا تعمقت مع البيان "الناري" الصادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 15 ماي الجاري والذي صادق عليه 57 عضوا في الهيئة الإدارية الجهوية وتحفظ عضوين اثنين، بيان طالب فيه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم النظام الداخلي بالاتحاد، بإحالة الأمين العام نور الدين الطبوبي على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمس من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوفهم والإساءة لسمعتهم والنيل من كرامة قيادتها طبقا لأحكام الفصول 133 و136 و138 من النظام الداخلي، كما حمّل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الطبوبي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الداخلي للاتحاد من تفكك واحتقان نتيجة سياسة الاستهداف والإقصاء والإضعاف والتفرقة والتفتين التي يعتمدها الأمين العام في علاقاته مع الهياكل النقابية، كما حمله المسؤولية .
البقاء في حالة انعقاد
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس البقاء بحالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع النقابي، وشددت على أن المجلس الوطني المنعقد أيام 5و6و7 سبتمبر 2024 لم تستكمل أشغاله إلى اليوم وذلك للفشل الذريع للأمين العام في تسيير أشغال المجلس ورفضه تمرير اللائحة الداخلية المتضمنة لمقترح المؤتمر الاستثنائي للتصويت على النقطة 12 على غرار بقية اللوائح في خرق واضح والتفاف مقصود على النظام الداخلي مجسدا بذلك إرادة التفرد بالرأي والإقصاء، هذا وعبر اتحاد صفاقس عن استهجانه وإدانته الشديدة للتسريبات غير المسؤولة التي صدرت عن الأمين العام في حق جهة صفاقس وقيادتها ونقابييها والتي نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتضمنت إساءات خطيرة وصلت حدّ وف المكتب الجهوي بـ"المافيا" في ضرب واضح لأخلاقيات العمل النقابي.
استكمال أشغال المجلس الوطني
كما جدد الاتحاد ثقته في أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية الذين وفق ذات البيان سيكونون حتما بمستوى المسؤولية التاريخية المناطة بعهدتهم إنفاذا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة وذلك باستكمال أشغال المجلس الوطني للمصادقة على اللائحة الداخلية وإنقاذا للمنظمة قبل فوات الأوان ليعاد لها بريقها ودورها الوطني والاجتماعي، وختمت البيان بالتأكيد على التزامهم بالدفاع عن الاتحاد كإرث وطني ومكسب شعبي لا يمكن التفريط فيه ورفضهم قطعيا تحويله إلى أداة لا تمثل القواعد ولا تنطق باسمها.