كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ«المغرب»: "الوزارة تعمدت تغيير روزنامة الامتحانات وستحدد الهيئة الإدارية القطاعية غدا شكل التحرك الجديد وكل الاحتمالات واردة"

التي مازالت منذ إعلانها عن قرار تنفيذ إضراب قطاعي بيومين منذ تاريخ 4 أفريل المنقضي، تنتظر أي تفاعل واستجابة من سلطة الإشراف ولكن إلى حدّ كتابة هذه الأسطر وبالرغم من قرابة الشهر ونصف على اتخاذ قرار الإضراب يومي 28 و29 ماي الجاري فإن الوضع مازال على حاله، وكردّ على قرار الجامعة قامت الوزارة بتعديل روزنامة الامتحانات باعتبار أن موعد الإضراب يتزامن مع الأيام الأخيرة للأسبوع المغلق، الأمر الذي أثار استياء جامعة التعليم الثانوي لتقرر دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد من جديد يوم غد الثلاثاء 13 ماي الجاري لمراجعة قرارات الهيئة الإدارية الأخيرة وبالنسبة إلى الجامعة فإن كل الاحتمالات واردة.

وفق تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي لـ"المغرب" فإن وزارة التربية مازالت تتبع نفس سياسة الهروب إلى الأمام ولم تتفاعل بعد مع تحركات الجامعة ولم تتم دعوتها إلى أية جلسة للحوار والتفاوض والشيء الوحيد الذي قامت به هو تعديل روزنامة الامتحانات والذي تعتبره الجامعة ضرب لحق العمل النقابي والاعتداء عليه بكل الأشكال باعتبار أن الجامعة كانت قد قررت تنفيذ إضراب عام بيومين يومي 28 و29 ماي الجاري ولم تأخذ الوزارة بعين الاعتبار الروزنامة التي ضوءها الأساتذة ضبطوا برامجهم التعليمية ولم تأخذ بعين الاعتبار كذلك مصلحة التلميذ وهذا مرة أخرى وفق محدثنا يدل على أن قرارات الوزارة كلها قرارات ارتجالية".

عقد هيئة إدارية قطاعية في ظل المتغيرات الجديدة

نقطة وحيدة ستيتم وضعها على طاولة الهيئة الإدارية القطاعية ليوم غد الثلاثاء تتعلق بمراجعة قرارات الهيئة الإدارية السابقة، بحسب ما أكده الكاتب العام للجامعة الذي شدد على أن الهيئة الإدارية ستحدد طبيعة التحرك والشكل الذي يتم إقراره سيلزم كافة الأطراف، مضيفا "بطبيعة الحال سلطة الإشراف تناور وفي ظل هذا المتغير المستجد فإن الجامعة تعتبر أن الشكل النضالي لا يتجزأ وقد قررنا منذ الهيئة الإدارية السابقة تنفيذ إضراب بيومين وأمام هذا المستجد كان لا بدّ من أن ندعو إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لمتابعة قرارات الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 4 أفريل الفارط في ظل المتغيرات الجديدة والتي مست روزنامة الامتحانات وبالتالي مست قرار الهيئة بتنفيذ الإضراب". وأشار إلى أن الوزارة تعمدت تغيير الروزنامة ولذلك لا بدّ من إعادة قراءة الوضع والقرار المتعلق بيومي الإضراب وكل الاحتمالات واردة ولا يمكن وفق الصافي استباق قرارات الهيئة الإدارية ولا بدّ من العودة إلى الجهات وأعضاء الهيئة الإدارية وقد تواصلت الجامعة معهم عبر الدعوة إلى حضور الهيئة الإدارية القطاعية المبرمجة يوم 13 ماي الجاري.

القرار سيكون في حجم التحديات

وشدد الصافي على أن القرار سيكون في حجم التحديات مع المحافظة على حق العمل النقابي ووحدة الصف الأستاذي والأشكال النضالية لن تنبض ولن تنتهي طالما هناك قطاع يناضل من أجل حقوقه المادية والمعنوية والوزارة واهمة بأن بتغيير الروزنامة قد قضت على كل حراك نضالي وكل عمل نقابي. كما بين أن الجامعة تريد أن تذكر الوزارة بأن تاريخ القطاع وإرثه يشهد له بأنه قادر على أن يجدد الفعل في علاقة بهذا الالتفاف على الاتفاقيات وعلى المضي نحو الأمام بعدم الدعوة إلى الجلوس على طاولة التفاوض، قائلا "نريد أن نبين أن قطاع في حجم قطاع التعليم الثانوي قادر أن يعيد الأمور إلى نصابها وذلك بالعودة إلى قواعده والى الهيئة الإدارية التي ستقرر ما يجب إقراره في علاقة بسلطة همها الوحيد هو ضرب العمل النقابي والهروب إلى الأمام واتخاذ قرارات بشكل فردي دون مراعاة المصلحة العليا للتلاميذ ودون مراعاة المناشير الصادرة عنها بالتحديد والظن بأن مثل هذه الأساليب للتضييق على حق العمل النقابي أو ضربه قادرة على أن تحبط عزائمنا نقول لها إنها واهمة وسنواصل العمل على إيجاد طرائق أخرى وفق مقاربات موضوعية تحافظ على وحدة القطاع وتدافع عن حق العمل النقابي".

مطالب القطاع

ويشار إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 4 أفريل الماضي قررت تنفيذ إضراب عن العمل يومي 28 و29 ماي الجاري احتجاجا على تواصل تجاهل وزارة التربية مع عدد من المطالب المادية والمهنية لفائدة منظوريها. وتتعلّق أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا ومراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين إلى جانب سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وإيقاف المضايقات والملاحقات القضائية للأساتذة.