على ذمة ما بات يعرف اعلاميا بملف «التسفير الى بؤر التوتر» والذي شملت الابحاث فيه وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض وإطارات أمنية سابقة. وقد أصدرت في شأنهم احكاما تراوحت بين 18 و 36 سنة سجن.
عقدت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة الفارط اخر جلساتها للبت في ملف «التسفير». وقد خصصت الجلسة لاعذار المتهمين (8 متهمين)، ثم تمّ حجز القضية اثر الجلسة للتصريح باللاحكام.
وقد قررت هيئة المحكمة ادانة كافة المتهمين ، وأصدرت في شأنهم احكاما تراوحت بين 18 و 36 سنة سجن، حيث قضت هيئة المحكمة بسجن علي العريض لمدة 34 عام، ونور الدين قندوز لمدة 36 عام و هشام السعدي لمدة 36 عام، ولطفي الهمامي لمدة 28 عام وعبد الكريم العبيدي لمدة 26 عام و فتحي البلدي لمدة 26 عام ووسيف الدين الرايس لمدة 24 عام وسامي الشعار لمدة 18 عام.
أطوار القضية
وقد شملت الابحاث في ملف الحال 820 مشتبها فيهك تقريبا، أحيل من بينهم 8 فقط بحالة إيقاف. وتبعا لذلك تمّ تفكيك الملف حيث تم افراد المتهمين الموقوفين بملف، فيما تم إفراد البقية (من بينهم من هم في حالة سراح وآخرون في حالة فرار) بملف آخر مستقل.وكانت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية، قد باشرت في سبتمبر 2022 السماعات في ملف التسفير الى بؤر التوتر. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
اثر ذلك قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح.وفي 13 أكتوبر 2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وإرجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.وقد استأنف، اثر ذلك، قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وبتاريخ 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
مطالب بإطلاق سراح العريض
وصفت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها أول السبت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية في ما بات يعرف اعلاميا بملف وجاءت بـ «الثقيلة».وقالت جبهة الخلاص ان «هذه المحاكمة تمت في غياب أدني شروط المحاكمة العادلة منها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد دون أدني مبرر لذلك سوى حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم بحضور العموم».وقالت بأن من شأن هذه القضايا أن «تزيد من حدة الازمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق». ودعت الجبهة الى إطلاق سراح علي العريض وكافة الموقوفين السياسيين.
من جهتها عبرت حركة النهضة عن رفضها لما وصفته ب»المحاكمان السياسية».وأكدت في بيان لها أول أمس السبت ان المحاكمة في قضية التسفير قد «انطلقت بإجراءات باطلة، وتواصلت وسط خروقات صارخة، وانتهت بأحكام جائرة لا ترتكز على أي دليل...»
وادانت حركة النهضة بشدّة الحكم الصادر في قضية الحال. وحملت السلطة «مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة» وفق ما ورد بنص البيان