بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في تقديرها لواقع حرية التعبير في تونس، حيث اكدت على تراجع هذا المكسب والتوجه نحو مزيد من التضييق على العاملين في القطاع ...
كشف تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» أن تونس تتراجع بـ11 مركزًا في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025 لتحتل المرتبة 129 عالميًا، وكانت تونس قد حلت سنة 2024 في المرتبة 118 عالميا وسبق وأن احتلت المركز 121 سنة 2023 والمركز 94 سنة 2022، واحتلت في سنة 2021 وفق نفس المؤشر المرتبة 73 ، وحافظت خلال سنتى 2020 و2019 على المرتبة 72، وبالتالى خسرت خلال هذه السنوات 57 نقطة او مركزا .
وحسب تقرير المنظمة لسنة 2025، فإنه لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأخطر على سلامة الصحفيين من بين جميع مناطق العالم، علماً أن مهنة الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عالقة بين مطرقة قمع الأنظمة الاستبدادية وسندان عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر، حيث سجلت تونس (129 – 11) أكبر تراجع على مستوى المؤشر الاقتصادي في المنطقة (-30)، وذلك في سياق أزمة سياسية خانقة انعكست سلباً على الصحافة المستقلة بالدولة الوحيدة التي تقهقرت في الترتيب الاقتصادي من بين دول شمال أفريقيا.
من جهتها أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، تقريرها السنوي للحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من أفريل 2024 إلى أفريل2025. ويأتي هذا التقرير في مرحلة تعيش فيها البلاد أزمة حادة على مستوى الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة والتعبير.وأكدت نقابة الصحفيين على تواصل، محاكمات الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لمهنتهم، واستسهال القضاء إصدار الأحكام السالبة للحرية وقرارات الإيداع بالسجن في حقهم، كل ذلك مع استمرار التضييقات عليهم والتحريض ضدهم.
ويقبع وراء القضبان 4 اعلاميين بسبب ممارسة لمهنتهم، و هم شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وبرهان بسيس ...
كما أصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة 10 أحكام بالسجن تم تنفيذ 6 منها وحكم بتأجيل التنفيذ في حين بقيت 3 أحكام أخرى في الطور الاستئنافي. كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 167 اعتداء على الصحفيين، والمراسلين الصحفيين والمصورين، وتواصلت سياسة الانغلاق التي تعتمدها السلطة السياسة في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات الراجعة لها بالنظر، فتم منع الصحفيين من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون وحجب المعلومات عنهم والتضييق على حقهم في النفاذ إلى المعلومات.
وقد اتسمت هذه الفترة بتواصل التهديدات والتحريض على الصحفيين خاصة في الفضاء الافتراضي وهو ما خلق مناخا خطرا وغير آمن للصحفيات والصحفيين في ظل تحدى كبير لضمان أمنهم وسلامتهم. وقد كان لهذا الوضع تأثير كارثي على النقاش العام والحياة الديمقراطية ومساهمة المواطنين والمواطنات في الشأن العام، واختفاء النقاش التعددي والتنوع والاختلاف في المشهد العام، وساهم كل ذلك في انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة وجعل المجال العام خاضعا لرواية واحدة وهي الرواية الرسمية