نسق توتر المناخ الاجتماعي في تصاعد مستمر أمام تعدد التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة في عدة قطاعات والأزمة الداخلية التي يعيش على وقعها الاتحاد زادت في تعكير المناخ وتعدد التجمعات والمسيرات بمناسبة عيد الشغل خير دليل على ذلك، بين التجمع العمالي في بطحاء محمد علي بدعوة من المركزية النقابية والتجمع العمالي في صفاقس بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمسيرة الشعبية في قفصة دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة.
يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم تجمع عمّالي غدا الخميس في بطحاء محمد علي الحامي، تجمع سيلقي خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة بالمناسبة، وقد سبق وأن دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد كافة النقابيات والنقابيين والشغالين لحضور التجمع والذي سيكون عنوانه الكبير "الحوار الاجتماعي"، وينتظر أن تنطلق فيما بعد مسيرة عمالية دعما للشعب الفلسطيني من ساحة محمد علي الحامي وصولا إلى ساحة 14 جانفي، ووفق تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لـ"المغرب" فإن أغلب الجهات تقريبا ستكون حاضرة في العاصمة وبالتحديد في بطحاء محمد علي باستثناء بعض الجهات التي اختارت تجمعات جهوية بمناسبة عيد الشغل على غرار صفاقس وقفصة.
تجمع صفاقس من أجل الكرامة والحرية
الحوار الاجتماعي وحق التفاوض والزيادة في الأجور هي أبرز العناوين للتجمعات المرتقبة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، وقد انطلق الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس منذ فترة في تنظيم اجتماعات استعدادا للتجمع العمالي والمسيرة التي دعا إلى تنظيمها بتاريخ غرة ماي، تجمع يأتي وفق الاتحاد من أجل الكرامة والحرية والانعتاق وأمام تصاعد الغلاء الجنوني للأسعار وانهيار المقدرة الشرائية للشغالين . وسينتظم هذا التجمع أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من أجل المطالبة بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بمختلف القطاعات والدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي ورفض تلفيق القضايا للنقابيين والطرد التعسفي والإسراع بتفعيل المشاريع المعطلة بصفاقس منذ سنوات ودعم صمود أهلنا في غزة رمز العزة والمقاومة الباسلة في فلسطين مع رفع شعار "لا لتحميل الشغالين تبعات سياسات الحكومات الفاشلة".
مسيرة قفصة من أجل إلزام السلطة بتنفيذ تعهداتها
بدوره أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عن تنظيم مسيرة شعبية يوم الخميس 1 ماي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولتجديد العهد مع نضالات الجهة والمطلبية الملحة لسكانها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مسيرة تأتي للمطالبة بتنفيذ الوعود السابقة لفائدة الجهة، ووفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي في ندوة صحفية فإن المسيرة سيتم تنظيمها بالشراكة مع فرع هيئة المحامين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعد إحدى الأساليب النضالية للدفاع من مطالب مواطني الجهة وحقوقهم المشروعة في التنمية والتشغيل والحياة الكريمة وإلزام السلطة بتنفيذ تعهداتها المعلنة والمضمنة في اتفاقات ممضاة منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2019 ومن أبرزها تطوير الخدمات في القطاع العمومي والتنمية والتشغيل والصحة والتعليم والبيئة والاستثمار.
كل المؤشرات الاقتصادية في قفصة سلبية
واعتبر الميراوي جهة قفصة على المستوى الاقتصادي حسب تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سنة 2024 كل المؤشرات الاقتصادية سلبية في البنى التحتية والصحة والتعليم والتكوين والتمويل والحوكمة والمسائل الاجتماعية والخدمات باستثناء قطاع الفسفاط، كل هذه المؤشرات تحت المعدل بمعنى أن جهة قفصة ليس لديها مقومات التنافسية والجاذبية للاستثمار، مضيفا أن جهة قفصة تضمّ 10 مؤسسات صناعية في قطاع النسيج وقد تشغل حوالي 2300 عاملا لكن وجدوا أنفسهم في بطالة بعد مغادرة أحد المناولين الايطاليين. وأشار إلى أن معدل البطالة في جهة قفصة يعتبر الأعلى بنسبة 32 بالمائة بعد ولاية تطاوين إلى جانب ضعف الإقبال على الاستثمار. وشدد الميراوي على أنه لا يمكن الاعتماد فقط على قطاع الفسفاط الذي بدوره يتطلب تطويرا على مستوى المعدات والإنتاج وتجويده.
تحركات جهوية في الأفق
وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي فإنه من المنتظر أن تتلو لمسيرة الشعبية تحركات في الجهات وسيعلن عنها الاتحاد مع شركاؤه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين بقفصة والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وسيتم تحديد التواريخ من قبل المعتمدية المعنية والمواضيع التي سيتم التحرك من أجلها باعتبار أن هناك خصوصيات إضافية تهم كل معتمدية على المطالب العامة، مشددا على أن التحركات دائما ستكون في إطار القانون والشرعية والسلمية.