ملف «التسفير إلى بؤر التوتر»: انتهاء الاستنطاقات ومباشرة المرافعات

استنطاق المتهمين في مابات يعرف إعلاميا بملف «التسفير إلى بؤر التوتر» وذلك في انتظار ان يباشر لسان الدفاع المرافعات غدا الثلاثاء.

واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 25 افريل الجاري، استنطاق المتهمين في ملف التسفير إلى بؤر التوتر والذي شملت الأبحاث فيه 8 موقوفين من بينهم القيادي في حركة النهضة علي العريض علما وان هيئة المحكمة قد باشرت الاستنطاقات منذ الجلسة الفارطة.

نفي وانكار

بالمناداة على القضية، تم إحضار كافة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية «التسفير إلى بؤر التوتر» بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية. كما حضر لسان الدفاع.

وقد باشرت هيئة المحكمة الاستنطاقات من جديد ، علما وانه قد قامت خلال الجلسة الفارطة استنطاق متهمين إثنين وهما كل من الاطارين الامنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

وقد انطلقت هيئة المحكمة بسماع نورالدين قيدوز الذي اكد ان علاقته كانت متوترة ببعض قيادي انصار الشريعة، مشيرا الى انه كان يحضر بعض الدروس لبعض الايمة من بينهم وجدي غنيم و محمد حسان..

من جهة اخرى فقد نفى قيدوز علاقته بأبو عياض، مؤكدا انه لم تجمعه به اية لقاءات.

من جهته نفى لطفي الهمامي ما نسب اليه بخصوص علاقته باحدى الخلايا التكفيرية التي لها علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، واكد انه لم ينتمي الى اية خلية تكفيرية ولا علاقة له بتسفير الشباب قصد الالتحاق للجهاد بالتنظيمات الإرهابية.

كما نفى سامي الشعال ما وجه اليه من تهم تتعلق بتقديم المساعدات لانصار الشريعة وجمعية نماء...، كما نفى علاقته بالخلية التكفيرية التي تكونت في جهة قليبية وتنشط اساس في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

وقال المتهم هشام السعدي، انه التحق بتنظيم انصار الشريعة بعد مؤتمر القيروان وقد قام بأعمال خيرية وساهم في الدعوات الدينية.

ختمت هيئة المحكمة جلسة يوم الجمعة الفارط باستنطاق وزير الداخلية الأسبق علي العريض الذي أكد انه وبعد تكليفه بمنصب وزيرا للداخلية، قام بنزع جبة الانتماء لحركة النهضة حتى لا يكون محل انتقاد على اساس انه يتلقى تعليمات من اي ان كان. وشدد على انه كان حريصا طيلة فترة تقلده منصب وزير الداخلية على الفصل بين السلطة والاحزاب.

كما اعتبر العريض ان وضع البلاد ، خلال فترة تقلده منصب وزيرا للداخلية، كان متوترة حيث عانت البلاد انذاك من التسيب والاعتصمات والاحتجاجات، ذلك إلى جانب وضع مؤسسات الدولة انذاك التي كانت هشة ومؤقتة. وقال بان من أولوياته انذاك هو العمل على تجهيز المؤسسة الامنية حتى تتمكن من الحصول على موقعها داخل الوطن والمجتمع.

وفي ما يتعلق بمسألة المساجد التي خرجت عن السيطرة، قال العريض أنه قد تم خلال 2012 بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية السيطرة على العديد من المساجد باستثناء 50 مسجدا تقريبا.

من جهة اخرى أفاد علي العريض بأن لم ترد على وزارة الداخلية تقارير بخصوص مسألة التسفير إلى بؤر التوتر، مشيرا الى ان «التركيز انذاك كان حول البحث عن الأماكن التي يتم تخزين الأسلحة فيها.

كما نفى علاقته بالاطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي.

تأجيل المرافعات

بعد أكثر من 10 ساعات خصصت لاستنطاق المتهمين، قررت هيئة المحكمة فسح المجال للسان الدفاع لمباشرة المرافعات، الا ان لسان الدفاع طلب تاخير المرافعات الى موعد لاحق.تبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم غد الثلاثاء لمباشرة مرافعات لسان الدفاع في ملف الحال.وكانت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية، قد باشرت في سبتمبر 2022 السماعات في ملف التسفير الى بؤر التوتر. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...

اثر ذلك قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح.وفي الـ 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وإرجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.

استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.

وبتاريخ 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

تجدر الاشارة الى انه تم تفكيك ملف التسفير حيث تمّ افراد الموقوفين بملف منفرد وهو محل نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس