حيث عرف حراكا اجتماعيا على جمع الأصعدة قطاعيا ، جهويا ، حقوقيا ، سياسيا ...
عادت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الحقوقي والسياسي بقوة خلال هذا الشهر لتكون المحاكمات والإيقافات العنوان الأبرز طيلة هذه الأيام في علاقة بما يعرف بقضية "التآمر" على امن الدولة ،وإيقاف القاضي السابق والمحامي احمد صواب ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه أمس…
التحركات المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والحريات والمنددة بالمحاكمات والإيقافات في حق السياسيين والناشطين الحقوقين والمعارضين سترتفع أكثر فأكثر خلال الأيام القادمة ، كما أن التحركات القطاعية التي كان لها حضور بارز على غرار قطاع الصحة بجميع أسلاكه مازلت متواصلة ، فمن المنتظر خوض قطاع التعليم الثانوي إضرابا نهاية الشهر وأيضا إضراب الجامعة للفلاحة ... وغيرها من القطاعات...
رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعتبر في تصريح لـ "المغرب" ان المؤشرات الكمية سجلت خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية قرابة 1132 تحركا احتجاجيا، مسجلة ارتفاعا بـ 238 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024.
واضاف ان دينامكية الاحتجاجات متواصلة خلال هذا الشهر ، لعدة أسباب منها المتعلقة بالمعلمين النواب والأوامر التى لم تكن واضحة، و قطاع الحضائر ووضعيات الفئة العمرية الأكثر من 45 سنة والتعطيل في الدفعات بالنسبة للأقل من 45 سنة واستثناء البعض ..
وقال بن عمر ان التوتر مرتبط ايضا بالقضايا السياسية بالبلاد وخاصة قضية التآمر على امن الدولة والإيقافات وهذه القضايا تخلق دينامكية للاحتجاج على مستوى المركز أمام المؤسسات ، لكن ما تم ملاحظته في الفترة الأخيرة هو دخول جهات على خط الاحتجاج وهذا يعتبره بن عمر التطور الأبرز على مستوى التحركات الاجتماعية ، مضيفا ان جهات نفذت إضرابات عامة على غرار ام العرائس ، والمزونة وان سبب الغضب هو الوضع الاجتماعي والخدمات العمومية وذلك تعبير على استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخدمات التعليم والصحة و النقل والبنية التحتية ... وهو ما سيشجع جهات أخرى على التحرك.... ويرى ان التحدي الأبرز هو الملف الاقتصادي والاجتماعي وإدارته وكيفية التعامل معه لأنه من الواضح ان الملف الحقوقي لا يزعج السلطة، مشيرا إلى ان المزونة ستكون المثال الذي ستقتدي به جهات أخرى محرومة .
وأوضح ان التحركات السياسية الحقوقية ستتواصل نظرا لتواصل قضية "التآمر" و المحاكمات التي لها علاقة بنشطاء المجتمع المدني وإصرار من السلطة على الحد من مسحات تأثير بعض القوى المدنية والسياسية في المقابل تشبثت الآخر بهذه المسحات التي يعتبرها من مكتسبات الثورة وغير مستعد لتخلى عنها ، وبالتالي من المتوقع أن تكون المحاكمات والإيقافات هي العنوان الأبرز في المرحلة القادمة في علاقة بمسألة الحقوق والحريات.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الأخير للمنتدى التونسي للحقوق والحريات حول الحراك الاجتماعي بين حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة.. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وأرياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.
كما سجلت الأشهر الثلاث الأولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي.