في ما بات يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" وذلك عبر تقنية "المحاكمة عن بعد".
واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
بالمناداة على القضية تمّ إحضار كافّة المتهمين ( وعددهم 8 أشخاص) بالقاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية ومن بينهم وزير الداخلية سابقا علي العريض الناطق باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس و المسؤول الأمني بإدارة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي، و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري..
كما حضر لسان الدفاع. وبعد تلاوة قرار دائرة الاتهام، باشرت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين، في انتظار ان يتم اثر ذلك فسح المجال لمرافعات لسان الدفاع وفق ما اكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ"المغرب".
قضية الحال انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية التي قررت اثر ذلك التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية في سبتمبر 2022 السماعات في ملف الحال. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
اثر ذلك قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح.
وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وإرجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وبتاريخ 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
وتجدر الاشارة الى انه قد تم تفكيك ملف الحال حيث تمّ افراد الموقوفين بملف منفرد وهو محل نظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء.