Print this page

المزونة وتواصل التحركات لليوم الرابع على التوالي: الأهالي ينتظرون الانجازات..رئيس الجمهورية يتعهد وجلسة حوار للحكومة في البرلمان في الأسبوع المقبل

تواصلت التحركات الاحتجاجية في المزونة من ولاية سيدي بوزيد لليوم الرابع على التوالي بعد فاجعة وفاة 3 تلاميذ وإصابة آخرين نتيجة انهيار سور المعهد،

4 أيام تمر على الحادثة والأهالي غاضبون ويطالبون بالتنمية والمحاسبة وينتظرون زيارة المسؤولين للجهة للاستماع إلى مشاغلهم ومشاكلهم، فالتحركات لم تتوقف في الجهة سواء في الليل أو النهار وسط تصاعد المواجهات وعمليات الكر والفرّ بين مجموعة من المحتجين والأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، في علاقة بالاحتجاجات الليلية، مع تسجيل بعض الإصابات، تعزيزات أمنية كبيرة تشهدها الجهة التي مازالت تعيش حالة من الركود والشلل نتيجة تواصل غلق المحلات التجارية وتعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية وعدم انتصاب السوق الأسبوعي.

حالة من الركود والاحتقان مازالت تسود منطقة المزونة لليوم الرابع على التوالي في انتظار ما ستحمله الساعات والأيام القادمة سيما بعد الإفراج عن مدير معهد المزونة محمد الكثيري وإبقائه في حالة سراح، والذي كان العنوان الأبرز والمطلب الأساسي للأهالي، الأبحاث مازالت متواصلة لتحديد المسؤوليات، في المقابل ينتظر الأهالي لفتة من المسؤولين للجهة وخاصة تحسين البنية التحتية والمشاريع التنموية، وبالتحديد زيارة من رئيس الجمهورية، فالاحتجاجات حاليا باتت تتجاوز الوضع المتردي في المؤسسات التربوية لتصبح حق الجهة في التنمية والمشاريع مطلبهم الرئيسي. ويبدو أن رئيس الجمهورية قد اختار المجلس الوزاري المنعقد أول أمس لتوجيه رسالته إلى الأهالي والترحم على أرواح التلاميذ.
قيس سعيد: إجراءات التعهد يجب ألا تتأخر بكل المؤسسات التربوية
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن التلاميذ الذين توفوا اثر سقوط سور عليهم بالمعهد الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد قد ذهبوا ضحية إهمال وفساد لسنوات طويلة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعهد بكل المؤسسات التربوية سواء بصيانتها أو إزالتها دون أي تأخر بأي تعلات كانت. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بسيدي بوزيد أو القصرين فقط، بل بعديد المؤسسات نتيجة عدم صيانتها وعدم التعهد بها على الوجه المطلوب، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها كاملا وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وترك مؤسساتها تتهاوى أمامنا، وتابع رئيس الجمهورية حديثه قائلا: "لابد من اتخاذ تدابير عاجلة منذ اليوم وتطبق ولا تعلل بالإجراءات، والقوانين لا يجب أن تمثل حاجزا أمام التدخل العاجل للحفاظ على حياة التونسيين والتونسيات... إجراءات التعهد لا يجب أن تتأخر بكل المؤسسات التربوية وسائر المؤسسات الأخرى التي تستدعي التدخل السريع والعاجل لإزالة الخطر، أو منع المرور أمامها، أو إزالتها تماما''.
إجراءات عاجلة وتوفير الأموال الكافية
وتابع رئيس الجمهورية قوله "نحن في سباق ضد الساعة وكل ساعة دون إنجاز هي ساعة ضائعة ، ولا بد من العمل أكثر بروح نضالية لأننا في حرب تحرير ولا بد أن نخرج منتصرين لأننا لا نقبل إلا بالانتصار ، وسننظر في هذه الإجراءات العاجلة وستشمل كل الجهات المعنية.. سيتم توفير الأموال الكافية حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.. نحن نريد أن يعيش التونسيون والتونسيات آمنين في كل مكان وأن يكونوا مواطنين محفوظي الكرامة ،وكل مسؤول يخل بمسؤوليته فليحزم حقائبه ليغادر المسؤولية التي تولاها لأنه ليس أهلا لها...لا مجال للعودة إلى الوراء وإلى ترك مؤسساتها تتهاوى أمامنا... نحن هنا نتحمل المسؤولية الوطنية كاملة حتى لا تتكرر هذه الحوادث في المعاهد والمدارس و في كافة المؤسسات الأخرى، وحتى نحمي المواطنين ويشعر التونسي في كل مكان أنه مواطن محترم .. هذه الإجراءات سيتم اتخاذها قبل تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سينظر في إصلاح التعليم وفي منظومة الإصلاح،وأيضا في فضاءات التعليم".
اجتماع مغلق لكافة النواب يوم الاثنين المقبل
بعد الإفراج عن مدير المعهد، عاد الهدوء إلى المنطقة مع انسحاب قوات الأمن كليا، وفق ما أكده عضو المجلس المحلي بالمزونة أيمن الطاهري والذي أشار في تصريح له للإذاعة الوطنية إلى أن أهالي الجهة ينتظرون الاستجابة لمطالبهم وأهمها التنمية وإعادة هيكلة البنية التحتية وفتح ملف معمل البلاستيك مع تركيز عدد من إدارات الخدمات. هذا وتداول مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع أمس بإشراف إبراهيم بودربالة بخصوص مكتوب صادر عن مجموعة من النواب يتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها. وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور، قرّر المكتب دعوة الحكومة إلى جلسة حوار حول السياسة التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية، وذلك يوم الجمعة 25 أفريل الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا. كما قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مغلق لكافة النواب يوم الاثنين 21 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا تمهيدا لهذه الجلسة الحوارية. هذا وقرر عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، وذلك يوم الثلاثاء 22 افريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

المشاركة في هذا المقال