Print this page

تشكيل رابطة الحقوق الإنسانية.. رئيسة اتحاد المرأة التونسية راضية الجربي لـ"المغرب": "أنا فخورة بهذا المولود.. والغاية هي تقليص الفجوة بين النساء والرجال والحدّ من التمييز والتنمر"

أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مؤخرا

عن تشكيل رابطة الحقوق الإنسانية وبالتحديد خلال اليوم العالمي لحقوق المرأة، تأسيس الرابطة يأتي من أجل إبراز الدور والعمل الحقوقي للاتحاد الذي بقي دوره متصلا فقط ببعض الأعمال والنشاطات على غرار محو الأمية والتكوين والتمكين الاقتصادي للحدّ من العنف والعمل الاجتماعي بصفة عامة ولكن بقيت المسائل الحقوقية حكرا على بعض الهياكل والجمعيات والشخصيات والمنظمات مع تغييب اتحاد المرأة بالرغم من أنه الوحيد الذي صاغ دليلا قانونيا منذ التسعينات للنساء وأعاد صياغته في سنوات الألفين والوحيد الذي ترجم قانون 57 إلى لغة البراي لفائدة حاملي الإعاقة، وفق ما أكدته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريح لـ"المغرب"، وأشارت إلى أن الاتحاد اشتغل كثيرا على السجينات وأحدث عدة مراكز تكوين لهم في مدنين والمهدية.
وفق راضية الجربي فإن الاتحاد سيركز اهتماماته حاليا على المسائل الحقوقية، قائلة "ليس من الممكن مغادرة المنظمة دون ترك بصمة في الاتحاد حول الحقوق ورغبتي هي الكشف عن الاهتمامات الحقوقية في المنظمة ولهذا السبب تمّ إنشاء الرابطة وهي عبارة عن جمعية تابعة لاتحاد المرأة من أجل إبراز أن المنظمة لا تشتغل فقط على حقوق النساء وإنما تشتغل على المسائل الحقوقية بصفة عامة ولهذا السبب من خلال الرابطة تمّ فتح الباب للذكور للانخراط في الرابطة والتي يترأسها ذكرا كذلك، أي أن الرابطة تضم في صفوفها ناشطين من الرجال المدافعين عن حقوق المرأة التونسية والحريات العامة".
المنظمة مفتوحة لكل المواطنين
سيمكن تأسيس الرابطة من توثيق إطار التعاون بين المدافعين والمدافعات عن المساواة بما يضمن تحسين مكانة النساء التونسيات في المجتمع إلى جانب تقليص الفجوة بين النساء والرجال مع الاشتغال على الحدّ من التمييز والتنمر اتجاه بعض الفئات الاجتماعية المختلفة لأسباب بيولوجية، فئات تجد نفسها وفق رئيسة الاتحاد منعزلة أو متروكة ومن حقهم التعبير عن مشاغلهم والدفاع عن حقوقهم كجزء من المجتمع التونسي، قائلة "في نهاية الأمر يدافع الاتحاد عن الفئات الضعيفة أو المستضعفة والفئات التي لا تجد طريقا لإبلاغ صوتها، فالمنظمة مفتوحة لكل المواطنين من أجل الدفاع عن حقوقهم إلى جانب وجود مشاغل أخرى تهم الشباب في علاقة بالمسائل الحقوقية وعدة قضايا أخرى على غرار الهجرة والتمييز العنصري والجهوي إضافة إلى مشاغل مسكوتا عنها".
عدم التمييز بين حقوق النساء وحقوق الرجال
وتابعت الجربي قوله" سنشتغل على كافة المشاغل والمسائل سواء عن طريق المسرح أو الفنون والشعر والأدب والمحاضرات والندوات وغيرها من الوسائل للتعبير عن مشاغل المجتمع التونسي والحدّ من الفجوة بين الجنسين، فمناصرة حقوق النساء ليست حكراً على النساء أنفسهن بل تشمل الشباب، فالمساواة تدعم التوازن في المجتمع، خاصة وأن ظاهرة اللامساواة باتت متفشية في البلاد وسط المخاوف من انتقالها إلى الشباب والأجيال القادمة وهذا هاجس المنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء وعدم التمييز بين حقوق النساء وحقوق الرجال بمعنى أن الرابطة ستكون من بين هياكل الاتحاد الداعمة للمساواة بين الجنسين، وأنا فخورة بهذا المولود في المنظمة والجوانب القانونية التي تشتغل عليها المنظمة سيتم الكشف عنها للعموم تخص العقوبات البديلة والبرباشة والفئات الهشة...وقد نجحنا في التنسيق بين الذكور والإناث وفتح باب النشاط على مصراعيه أمام كل المدافعين والمدافعات عن المساواة بين الجنسين مع حمل الذكور قضية المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام".

المشاركة في هذا المقال