ندوة صحفية تم خلالها التطرق الى اهم التطورات الجديدة في ملفات على علاقة وطيدة بملفي الاغتيال والتي من شأنها ان تقلب الموازين وتكشف "الغموض" الذي شاب الملفات منذ مباشرتها.
12 سنة مرت على اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الشهيد شكري بلعيد، ولم يتم إلى حد كتابة الأسطر الكشف بصفة رسمية إلا على الجهة التي قامت بالتنفيذ، فيما ما تزال بقية الحقيقة متفرعة على اكثر من ملف.
وفي هذا الإطار، عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، صباح أمس الخميس، 6 فيفري 2025 ندوة صحفية بدار المحامي تمّ خلالها التطرق الى جملة من المستجدات التي ستساهم بشكل او باخر في الكشف عن بقية الأجزاء الغامضة لملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
" مسار محاكمة مجموعة التنفيذ "
قالت عضوة هيئة الدفاع ايمان قزارة أن الهيئة كانت قد خاضت معارك ضد التوظيف السياسي خاصة في صلب النيابة العمومية . "فبعد 12 سنة من تنفيذ عملية الاغتيال نجد انفسنا في مسارات مختلفة وفي ملفات عديدة في طور مختلفة( من بينها ما هو ما يزال في طور البحث وآخرون بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب)" وفق تعبيرها.
وأضافت " لقد أجبرنا على خوض هذه المعركة بكل شراسة لان النيابة العمومية في 2013 اختارت ان تختزل جريمة الاغتيال السياسي في مجموعة التنفيذ دون سواها وأغلقت بقية الأبواب والأبحاث والتحقيق في مسالة التخطيط والمشاركة اللاحقة في حماية المجرمين...".
قالت ايمان قزارة ان مسارات ملف بلعيد تنقسم الى مسار يتعلق بمجموعة التنفيذ والتي شملت الأبحاث فيها 35 متهما ينتمي اغلبهم الى تنظيم أنصار الشريعة موزعين على ملفين اثنين ملف وقع الحكم فيه في 26 مارس 2022 في حق 22 متهما ومن المنتظر أن تنظر فيه محكمة الاستئناف يوم 13 فيفري الجاري، والآخر معين كذلك لجلسة 18 فيفري أمام الدائرة الجنائية بابتدائية بتونس ويشمل 13 متهم، من بينهم مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة من بينهم شكري بن عثمان أمام جامع الرحمة وله علاقات وارتباطات مباشرة مع حركة النهضة وهو موجود وثابت في الملف.
مسار محاكمة مجموعة التخطيط والمشاركة
أما مسار مجموعة التخطيط ومجموعة المشاركة اللاحقة والسابقة لعملية اغتيال شكري بلعيد، فقد ارجعته ايمان قزارة الى العديد من الملفات التي ما زالت منشورة أمام مختلف الاطوار القضائية( ابتدائي واستئنافي وتعقيبي).
وأوضحت قزارة بأن هناك ملف مرتبط ارتباط وثيق بملف اغتيال شكري بلعيد وهو ما بات يعرف بملف "فتحي دمق"، والذي من المنتظر ان تنظر فيه محكمة تونس يوم 11 فيفري 2025 ويضم 11 متهم من بينهم مصطفى خضر وكمال العيفي وبعض القيادات الأمنية... لن تحضر فيه هيئة الدفاع.
كما تطرقت ايمان قزارة كذلك الى وجود أبحاث أولية مرتبطة بمجموعة التخطيط ، قالت بان الأبحاث فيها متقدمة ولم يقع البت فيها الى حد هذه اللحظة. ذلك الى جانب ملف القاضي السابق بشير العكرمي المعين لجلسة 11 فيفري وملف الجهاز الخاص بحركة النهضة المنشور حاليا لدى محكمة التعقيب والذي شمل في بداية الامر 34 متهما ولكن أضيف فيما بعد 3 آخرون ليصبح 37 متهم من بينهم علي العريض الذي وجهت له بشكل رسمي 18 جريمة ارهابية من بين المتهمين فيه راشد الغنوشي وكمال العيفي وكمال البدوي ومصطفى خضر وعبد العزيز الدغسني وفتحي البلدي ورضا الباروني وسمير الحناشي وطاهر بوبحري ... قيادات من الصف الأول في حركة النهضة.
وقالت ايمان قزار ان ملف الحال يتضمن "وثائق وحجج كتابية دالة على ارتباط الجهاز الخاص المذكور مع تنظيم أنصار الشريعة، وقد توجه الاتهام إلى شخص يدعى محمد الهملي وهو وسيط كان بين قيادات جهادية سلفية وحركة النهضة وكانت رسائل الموجودة في الهواتف دالة ذلك والتنسيق مع قيادات قادمة من لبنان وهو ثابت في ملف الحال. كذلك المدعو محمد الطاهر العياري والذي ينتمي كذلك الى حركة النهضة وهو قريب ابوبكر الحكيم والذي أقر في جوان 2024 انه اعلم على تواجد أبو بكر الحكيم في حي الغزالة وانه قام بإعلام كل من علي العريض وحركة النهضة وقيادات أمنية في إدارة الامن المختصة واعلمهم ورغم ذلك يتمكن ابوبكر الحكيم من الفرار لتقع اثر ذلك عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي" على حد تعبيرها.
" شهادات تكشف الغاز الملف"
كما تطرقت عضوة الدفاع ايمان قزارة الى الجديد في القضايا المتعلقة بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وقالت بانه قد "تقديم بعض الشهادات ومن بينهم شهادة شخص يعتبر من بين الأشخاص التي نشطت في تنظيم أنصار الشريعة وكان على علاقة بمصطفى خضر وبعض قيادات حركة النهضة في جوان 2024 والذي اقر في شهادته امام قاضي التحقيق بعلاقة مصطفى خضر بصاحب قاعة الرياضة التي تدرب فيها كمال القضقاضي والذي كان يعمل كحارس بمنزل راشد الغنوشي، ذلك الى جانب تسلم اموال كبيرة يتم توزيعها على شباب لتسفيرهم الى بؤر التوتر، و قيام مصطفى خضر بدورة تدريبية امنية لمجموعة من الشباب وعلى الاستعانة بكوادر امنية لايصال المؤونة للجبال...".
كما تم كذلك، وفق تصريح ايمان قزارة، الكشف على محجوز تم حجزه لدى عبد العزيز البرصني رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس ، حيث "تم حجز معدات من أخطر ما وجد في ميناء حلق الواد وقد تم تكييف الجريمة على أنها جريمة ديوانية"، وقالت قزارة بأن من بعض المواد التي تم حجزها وفق محضر البحث "مقياس ذبذبات و 39 جهاز هاتف عابر للأقمار الصناعية و 3 محطات انترنت تتكون كل واحدة منها من لاقط هوائي ورأس لاقط هوائي بمواصفات تقنية جيدة وجهاز استقبال و أسلحة تستعمل للقنص، ..."
وأكدت بأن ملف الحال قد اكتشفته هيئة الدفاع مؤخرا وأصبح جزء لا يتجزأ من ملف الجهاز الخاص لحركة النهضة، مشيرة الى القضية الديوانية التي تمت إثارتها في ملف الحال ما تزال الى حد كتابة الأسطر منشورة لدى محكمة الاستئناف.
الانسحاب من الجلسات
قالت إيمان قزارة أن هيئة الدفاع عن الشهيدين قد قررت الانسحاب من الجلسات المقبلة للمحاكمة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تم تعيين أغلبها خلال الشهر الجاري، والتوقف عن حضورها في مختلف أطوارها و ذلك نظرا للنقص المتواصل في مرفق العدالة على عدّة مستويات.
وقالت بأن الهيئة فوجئت بقرار المحاكمة عن بعد دون تقديم مبررات سبقتها محاولات منع الصحفيين من حضور الجلسات، ذلك إلى جانب تغيير الهيئة القضائية في ظرف وجيز حيث تم تغيير رئيس الدائرة ثلاث مرات في أقل من شهرين.