بعد "المعارضة النقابية".. "الخماسي النقابي" يستعد للدخول في اعتصام مفتوح: دائرة "المعارضات" داخل اتحاد الشغل تتوسع.. والصراعات الداخلية في تصعيد متواصل

الذي يعيش منذ فترة على وقع أزمة داخلية وصراعات وانقسامات وتجاذبات غير مسبوقة، تجاذبات غلبت عليها في الفترة الأخيرة المصالح والحسابات الضيقة وصلت إلى حدّ مطالبة الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي بالاستقالة، فبعد دخول المعارضة النقابية في اعتصام مفتوح في بطحاء محمد علي منذ أيام مع التهديد بالتصعيد، تستعد مجموعة الخماسي النقابي للدخول بدورها في اعتصام مفتوح في الأيام القليلة القادمة في انتظار تحديد موعد انطلاقه، في المقابل فإن الشق المعارض الثالث وهو شق الطبوبي أي الـ10 أعضاء من المكتب التنفيذي يواصل البحث عن مخارج للخروج من الأزمة بأخف الأضرار وتفادي مزيد تعمقها سيما وأن دائرة المعارضين لهذا الشق تتوسع يوما بعد آخر.
تواصل المعارضة النقابية اعتصامها لليوم الخامس على التوالي، وذلك للمطالبة برحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة كلّ من استغل صفته النقابية للحصول على فائدة له أو لغيره مع رفع كلّ ما أتخذ من قرارات جائرة في حقّ جميع النقابيين الذين عبّروا عن معارضتهم لممارسات التّيار البيروقراطي، وفق بيان صادر عنها، ودعت كافة جماهير الشغيلة وعموم النّقابيين إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمواصلة النّضال حتى تحقيق الخلاص من التيّار البيروقراطي وخروج الاتحاد من الأزمة الحادة والعمل في الأثناء ضمن الهياكل النقابية القطاعية الوطنية والجهوية على ضبط أهم المطالب الملحّة لجماهير الشغيلة سواء منها المشتركة أو القطاعية والإسراع في خوض الكفاح الضروري من أجل تحقيقها.
هيئة جهوية في صفاقس اليوم
تتجه أزمة اتحاد الشغل نحو مزيد التعقيد ولا توجد أية مؤشرات في الوقت الراهن على قرب الانفراج والوصول إلى موعد توافقي لتنظيم المؤتمر المثير للخلاف، وقد ارتفعت نسبة التوتر خاصة بعد تسريب المكالمة الهاتفية للطبوبي ووصفه نقابيي صفاقس بـ"المافيا"، تسريب سيضعه الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على طاولة هيئته الإدارية الجهوية اليوم الخميس 30 جانفي الجاري والتي ستنظر في الوضع النقابي العام وتداعيات التسريبات الأخيرة من طرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وما تضمنته من تشويه وتجريح لجهة صفاقس ولقيادتها النقابية والإعداد لفتح المفاوضات الاجتماعية للقطاع العام والخاص والوظيفة العمومية. وحسب تصريح إعلامي سابق للكاتب العام يوسف العوادني فإنه سيتم اتخاذ إجراءات حسب النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة، مشيرا إلى أن الخلاف الداخلي داخل الإتحاد سيتم التغلّب عليه لإحياء لحمة النقابيين وتضامنهم من جديد عبر مؤتمر استثنائي وطني. وأكد العوادني في شأن آخر ،أن النقابيين بجهة صفاقس على أتم الاستعداد الأيام المقبلة للدفاع عن حرية العمل النقابي ودفع التفاوض والتصدّي لكل التضييقات، مطالبا الحكومة الحالية بفتح باب التفاوض .
الدخول في اعتصام في شهر فيفري المقبل
وفيما يتعلق بمجموعة الخماسي النقابي والتي تضمّ منعم عميرة وصلاح الدين السالمي والطاهر البرباري وأنور بن ڨدور وعثمان الجلولي، فمازالت تتمسك بتنظيم المؤتمر في السداسي الأول من السنة الجارية وقررت بعد اجتماعها أمس الدخول في اعتصام مفتوح في مقر المنظمة خلال النصف الأول من شهر فيفري في انتظار تحديد موعد انطلاقة والإعلان عنه للرأي العام وسط تواصل الأزمة وعدم تفاعل شق الـ10 أعضاء مع مطالبهم والمتمثلة أساسا في استكمال أشغال المجلس الوطني والتسريع بتنظيم المؤتمر سنة 2025 وليس كما يقترحه شق الطبوبي جانفي 2026. ووفق ما أكدته بعض المصادر النقابية فإن مجموعة الخماسي النقابي يتجهون إلى مزيد التصعيد، الأيام القادمة قد تحمل العديد من التطورات والمفاجآت في علاقة بهذه الأزمة والتي يبدو أنها قد تعصف بالاتحاد أمام استحالة العمل الجماعي بين جميع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والهيئة الادارية الوطنية.