والمتعلقة أساسا بـمنع مكتبها التنفيذي من الاجتماع بمقرها بمحكمة تونس ومطالبتها بـ"إخلاء المقر فورا".
أثار البيان الصادر السبت الفارط عن جمعية القضاة التونسيين والمتعلق وفق روايتها بـ"مطالبة رئيسها وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء" العديد من ردود الأفعال، خاصة وانّ جمعية القضاة كانت قد اعتادت وفق ما ورد في بيان لها أمس الثلاثاء 21 جانفي الجاري "دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي إشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة".
في رد لها على تصريحات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لـ"وات" تمسكت جمعية القضاة التونسيين بـجميع ما ورد ببيانها الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 ، وتمسكت بـ"كل ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا ".
وأكدت أن "دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي اشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وبعد الولوج إلى المأوى الخاص بالمحكمة وتبادل التحية والحديث الودي معهم بوصفهم من أبناء المحكمة والساهرين على سلامتها وسلامة المتواجدين فيها دون أي احتراز من أي نوع كان وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة" وفق ما ورد بنص البيان.
وشدّدت على ان " نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان في دخول أعضاء المكتب وعند مغادرتهم" .
واعتبرت انّ " مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول ممثل النيابة العمومية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية".
كما عبرت جمعية القضاة التونسيين عن "خشيتها من أن طرح المسالة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة" على حد تعبيرها.
هذا وقد دعت الجمعية النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى "مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1،قد نفت أول أمس الإثنين الموافق لـ20 جانفي 2025، أن تكون قد طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، ووصفت ما ورد في بيان الجمعية بهذا الشأن بـ"المغالطة للرأي العام".
وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني، في تصريح لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي "احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية"، وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات.
وأكد ان أعضاء المكتب التنفيذي "لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها".