في قطاع الصحة الخاص، إضراب سيشمل الصيدليات الخاصة وقطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وموزعي الأدوية بالجملة مع الحفاظ على الخدمات الاستعجالية، إضراب انطلقت الجامعة في التعبئة والحشد له منذ إصدار برقية التنبيه بالإضراب وذلك من أجل إنجاحه خاصة وأنها لم تتلق إلى حدّ كتابة هذه الأسطر أية دعوة للجلوس على طاولة التفاوض لا من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولا من أي طرف ذات العلاقة، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني لـ"المغرب".
حمل الشارة الحمراء
قررت الجامعة العامّة للصحة، تنفيذ إضراب يوم 23 جانفي الجاري، في قطاع الصحة الخاص، أمام تعثر المفاوضات الجماعية حول إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للسنوات 2022 و2023 و2024 مع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة وغرفة موزعي الأدوية بالجملة والمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم واستنفاذ كل مساع الصلح عبر المراسلات المباشرة ودعوتها لتدخل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وأكدت الجامعة في برقية تنبيه بإضراب وجّهتها إلى كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ورئيس الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ تنفيذ الإضراب سيُحافظ على الخدمات الاستعجالية، وسيقوم أعوان الصحة بالقطاع الخاص سيقومون بحمل الشارة الحمراء في المؤسّسات المذكورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف لم يتفاعلا إلى الآن
بحسب ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني فإن الجامعة لم تتلق إلى اليوم أية دعوة للتفاوض أو الحوار ومازال الإضراب قائما قي القطاع الخاص في الصحة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أية تطورات في هذا الشأن والأمور مازالت على وضعها كما هي، مضيفا أنه ليس هناك أي تفاعل من أي طرف لا من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا من منظمة الأعراف ولا من أي طرف ذات العلاقة. وبين أن موعد الإضراب مازال تفصلنا عنه أيام وقد انطلق الاستعداد له منذ أيام عبر عقد الاجتماعات مع النقابات الأساسية للمصحات لخاصة والصيدليات وتصفية الدم وموزعي الأدوية بالجملة للتحضير لإضراب 23 جانفي الجاري مع حمل الشارة الحمراء وفي صورة وجود أية بوادر لإيجاد حلول فإن الجامعة دائما يديها ممدودة للحوار والتفاوض لتفادي الإضراب العام الذي يبقى دائما الخيار الأخير في صورة تعثر المفاوضات واستنفاذ كل المساعي . علما وأن العدد الجملي للأعوان العاملين في هذه القطاعات يبلغ حوالي 50 ألف عون.
آخر زيادة تعود لسنة 2018
وكان هشام البوغانمي، عضو الجامعة العامة للصحة وكاتب عام نقابة أعوان الصيدليات الخاصة بتونس أن مصلحة التونسي خط أحمر ولن نخاطر بصحة المواطنين، موضحا أن كُل عُمال القطاع العام والخاص تحصلوا على زيادتهم إلا أبناء القطاع الصحي الخاص وآخر زيادة تعود لسنة 2018. هذا وأشار هشام البوغانمي في تصريح لـ"جوهرة أف أم" إلى أن المُمرض في القطاع الخاص يتحصل على اجر في حُدود 800 دينار وفي القطاع العام يتجاوز الألف دينار." كما أضاف أن هُناك مصحات خاصة لا تستجيب لكُرّاس الشُروط ولو يتم تفعيل المُراقبة فإن عديد المصحات الخاصة سيتم غلقها.