تطور في قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع بنسبة 17.6 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ،حيث ارتفعت القيمة من 11.521 مليون دينار في سنة 2022 إلى 13.551 مليون دينار في سنة2023.
وتبعا لذلك ،ازدادت نسبة الديون غير المستخلصة أو محل نزاع من إجمالي القروض الموجهة للمؤسسات و للمهنيين البالغة 86.6 مليار دينار بنسبة 13,6 ٪في سنة 2022 إلى ٪15,6 في سنة 2023 ويظهر توزيع قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع، حسب القطاع، انخفاضا في حصتي قطاعي الفلاحة والصيد البحري والخدمات حيث سجلتا تراجعا، على التوالي، من7% في سنة 2022 إلى %6,2 في سنة 2023 ومن 44,2 % في سنة 2022 إلى 42,1% في سنة 2023 وفي المقابل، ارتفعت حصة قطاع الصناعة من 48,8% إلى 51,7% بين سنتي 2022 و2023 .
جدير بالذكر إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ 11.368 مليون دينار أوقرابة ٪84 من القائم الجملي للديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع ،و يعد قطاع الصناعات المعملية الأول بحصة 32 بالمائة من القائم الجملي يليها قطاع التجارة وتصليح السيارات والدراجات النارية بحصة في حدود 21 بالمائة يليه البناء ثم الإيواء و المطاعم و يعد نشاط الفلاحة و الغابات و الصيد البحري الأضعف بما قيمته 836 مليون دينار.
وفي مايتعلق بالأفراد ،فقد بلغ تداين الأفراد لدى القطاع البنكي 28.683 مليون دينار في سنة 2023 مقابل 27.950 مليون دينار السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 2.6 مقابل تطور بنحو 5 بالمائة في 2022 ويُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع نسق كل من القروض الاستهلاكية الذي شمل خاصة قروض تهيئة المساكن، و قروض السكن.
أما عن الديون غير المستخلصة أو محل نزاع الخاصة بالافراد، فقد واصلت نسقها التصاعدي حيث ارتفعت من 1.265 مليون دينار في سنة 2022 إلى 1.344 مليون دينار في موفى سنة ،2023 وهو ما نجم عنه نسبة ديون غير مستخلصة قدرها 4,7٪ مقابل ٪4,5 في السنة السابقة. وتزامن هذا التطور مع ارتفاع قائم الديون المشطوبة إلى مستوى 137 مليون دينار في نهاية 2023.
جدير بالذكر إلى أن قائم القروض، دون اعتبار التعهدات بالإمضاء، التي أسندتها البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد، كما أحصتها مركزية المخاطر ومركزية القروض للأفراد، قد بلغت قرابة 115,3 مليار دينار في موفى سنة 2023 حيث سجلت تباطؤا ملحوظا لنسق نموها الذي تراجع من 7.8 بالمائة إلى 2,6 ٪ما بين سنتي 2022 و 2023 .