في حق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي من أجل شبهة "تكوين وفاق قصد غسل الاموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم"، كما اصدرت النيابة العمومية بذات المحكمة بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق المرايحي من أجل شبهة " تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب".
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر الجمعة الفارط الموافق لـ5 جويلية الجاري، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد كل من أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري محمد لطفي المرايحي و الكاتبة العامة للحزب الذي ينشط به وذلك من أجل "جريمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم ".
وأوضح مصدرنا بان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد أصدر بطاقة الإيداع المذكور ضد المرايحي وذلك بعد أن "ثبت تعمد محمد لطفي المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة اجنبية و ايداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط الكاتبة العامة للحزب الذي ينشطان به في ذلك عن طريق احد معارفها الذي تم ادراجه بالتفتيش والأبحاث لازالت جارية لتحديد جميع الأطراف الضالعة".
من جهة أخرى ، وفي ذات اليوم، فقد تمت احالة لطفي المرايحي على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في اطار قضية اخرى تتعلق بـ شبهة "تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب" خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 .
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، فقد تمت الجمعة الفارط كذلك احالة المرايحي على انظار النيابة العمومية في قضية الحال، وقد قررت النيابة العمومية اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وضد كل من الكاتبة العامة للحزب الناشط به وثلاث اشخاص اخرين. هذا وقد قررت النيابة العمومية احالة كافة المظنون فيهم على أنظار المجلس الجناحي بذات المحكمة لمقاضاتهم من اجل جريمة "تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب".
وقال زيتونة بان الابحاث قد اثبتت تعمد جملة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال التنسيق فيما بينهم قصد تحصيل التزكيات وشراء اصوات المزكين بمقابل مالي.
وكان أعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني قد قاموا الاربعاء الفارط بايقاف أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وذلك استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه من قبل المحكمة الابتدائية بتونس في اطار القضية المتعلقة بـشبهات "تكوين وفاق قصد غسل الاموال و تهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم".