الذي يسجله من شهر إلى آخر أو العكس أي انحسار العجز في بعض الفترات وهذه العوامل ترتبط بالشراءات لسلع معينة لعل أبرزها الطاقية والغذائية.
ارتفع العجز التجاري في شهر ماي الفارط مقارنة بشهر افريل الذي سبق وقد انخفضت نسبة تغطية الصادرات بالواردات ب 2.3 نقطة لتبلغ 78.6%. وسجلت المبادلات التجارية لشهر ماي2024 بالمقارنة بالشهر السابق، انخفاضا في الصادرات بنسبة 1.3%، مقابل ارتفاعا في الواردات بنسبة 1.5%.
سجل شهر ماي المنقضي ارتفاعا في الواردات بنسبة 1.5%، نتيجة الزيادة الهامة في واردات المواد الأولية و نصف المصنعة التي ارتفعت بنسبة 14.6%.
من ناحية أخرى، وبعد شهرين من التراجع، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 20%. ومثلت حصة واردات الحبوب 53.7% من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى شهر ماي 2024 وكانت الشراءات بالأساس من القمح لتمثل 68.5% من واردات الحبوب إجمالا. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار توريد القمح سجل تراجعا بنسبة 14.7% بالنسبة إلى شراءات القمح الصلب و 21.1% بالنسبة إلى شراءات القمح اللين. وفق المرصد الوطني للفلاحة.
في المقابل، سجلت مشتريات مواد التجهيز شبه استقرار وواصلت واردات منتجات الطاقة تراجعها للشهر الثاني على التوالي، شهدت السلع الاستهلاكية انخفاضًا.
دون اعتبار منتجات الطاقة، شهدت الصادرات شبه استقرار بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 6%. وانخفضت الصادرات في شهر ماي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق.
وارتفاع العجز التجاري في شهر ماي مقارنة بشهر افريل يقابله تحسنا في عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة بنسبة 20% لينزل إلى مستوى 6.4 مليار دينار مقابل 8.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الفارط.
وتظل الأسعار في الأسواق العالمية وحجم المشتريات المتحكم في منحى العجز التجاري ويستمر القطاع الطاقي العامل الأساسي في العجز التجاري المسجل والذي ينتج عنه تفويت مكاسب لصالح العجز الجاري ففي استعراضه للوضع الاقتصادي قال البنك المركزي في بيانه إن العجز الجاري ب 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في موفى الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل 2.3 % في الفترة نفسها من العام الماضي ولفت إلى انه لولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57.8% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77.6% خلال نفس الفترة من العام الحالي، لكان الميزان الجاري قد حقق فائضا.