ويتم خلالها التركيز على مزايا مناخ الأعمال وبالإضافة إلى منتدى الاستثمار السنوي الذي تنظمه تونس عقدت تونس في فترات متفاوتة تظاهرات استثمارية ترويجية إلا أن الاستثمار مازال دون المأمول.
تستعد تونس لتنظيم منتدى تونس للاستثمار في دورته الواحدة والعشرين يومي 12 و13 جوان القادم في ظرف اقتصادي صعب وان كان تم تسجيل تحسنا في الوضع الاجتماعي. والمنتدى السنوي ليس لوحده الذي يروج للاستثمار في تونس فقد كانت العديد من المنتديات والندوات الاستثمارية التي عقدت طيلة السنوات الماضية لم تجن فيها تونس إلا القليل من الاستثمارات ففي نهاية 2023 تراجعت
نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية لكامل سنة 2023 بـ%5.2 مقارنة بسنة 2022 والتراجع كان في ابرز قطاعين الذين يمثلان أكثر من %60 من نوايا الاستثمار الإجمالية فالاستثمار قد شهد نموا سلبيا بـ%13.6 ي الصناعات الغذائية وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ%20.3 .
وإجمالا لم يكن الاستثمار في المستوى المنتظر منه خاصة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي فقد سجل المعهد الوطني للاحصاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع من العام 2023 تراجع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار وهو ابرز تفصيل في النشرية علما وان العام الفارط سجل نموا ب 0.4%.
وتعد البيروقراطية ابرز العوائق امام المستثمرين فقد دعا محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي في وقت سابق، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية "المقيتة" والمعيقة للإستثمار في تونس. مشددا على ضرورة الإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم إحالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، التي شدد على أنها ستغيّر واقع الاستثمار وتحرير المبادرة في البلاد، بشكل جذري.
من جهة أخرى وعلى مستوى التشريعات تميزت السنوات الماضية بتغيير في مجلة الاستثمار فمجلة الاستثمار التي تنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب منذ أشهر طويلة ، كما كان تاريخ 1 افريل 2017 إعلان دخول مجلة الاستثمار التي أتت بعد قانون استثمار سابق تمت الدعاية له على انه كان سيخرج تونس من شح الاستثمارات الأجنبية.
ونظمت تونس العديد من الندوات والمنتديات الاستثمارية فقد عقدت تونس ندوة استثمارية في 2016 بعنوان "تونس 2020 " انتهت بإعلان استثمارات بقيمة تناهز 34 مليار دينار وبقيت شفوية ولم تترجم على أرض الواقع إلى حد اليوم! وقبل ذلك وفي 2014 وفي منتدى "استثمر في تونس" والذي كان لتوضيح الرؤية للمستثمرين.
بالإضافة إلى المنتدى الاستثماري السنوي ومنتديات أخرى التي كانت بنوايا الترويج لتونس كوجهة استثمارية إلا أن مناخ الأعمال بمختلف جوانبه كان الحاسم في قرار المستثمرين.
وعن تنافسية الاقتصاد التونسي جاء في تقرير صندوق النقد العربي في العدد السادس حول "تنافسية الاقتصادات العربية"تراجع تونس إلى المركز السادس عشر على مستوى المجموعة ككل وحّلت في المركز 18 في بيئة وجاذبية الاستثمار.