بدأت أولى اجتماعاتها يوم أمس بحضور وفد عن حركة المقاومة الإسلامية حماس ووفد عن حكومة الإحتلال . وتأتي الإجتماعات في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بشروط معينة ، في القطاع وسط دعوات لتنازلات من الطرفين في ظلّ ما يشهد الوضع في غزة من تدهور كارثي سيصل حدّ المجاعة إذا لم يتمّ وقف الحرب . وبالتزامن مع المواقف الرافضة من الطرفين حيث يتمسك كل منهما بشروطه ، تزداد حدة الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة نتنياهو حول خطط اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة بعد 165 يوم من بدء الحرب .
وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ165، حيث لم يتوقف فيه القصف على القطاع الذي يعاني سكانه من أوضاع إنسانية متردية ، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على مفاوضات التهدئة .
في الأثناء عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن ثقته في أن الاتحاد سيتوصل إلى اتفاق، أمس الإثنين، بشأن فرض عقوبات على كل من حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية.وقال للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف ويضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية".وذكر دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما أشارت هنغاريا إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود من غزة على إسرائيل، التي ردت بشن الحرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، وجدت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف حتى بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف بعد فرض المزيد من العقوبات على حماس وفق "سكاي نيوز''.
"الوجود الأجنبي في غزة "
من جانبه جدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية،أمس الاثنين، تحذيره من مشاريع إدارة قطاع غزة، مؤكدا رفضه أي وجود أجنبي على أرض القطاع مهما كانت جنسيته والنوايا والدوافع.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، ونحن نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوان على إرادة شعبنا".وأضاف اشتية: "مثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سوف يفشل هذه المحاولات أيضا".
كما حذر من أن يتحول الممر المائي بين قبرص الرومية وقطاع غزة "من معبر لإدخال الخبز إلى مخرج لتهجير الناس (سكان القطاع)"، رغم أنّ هناك لديهم بعض التطمينات حول ذلك.وتابع: "أقول نحن لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع"وتحدث اشتية عن مطالبته بقوات حماية دولية لشعب فلسطين ولجميع أراضيها بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة تحت راية ومظلة الأمم المتحدة.
اتهامات بدعم "الإبادة الجماعية" بغزة
ميدانيا اتهم مواطنون أستراليون خلال جلسة بمجلس النواب، أمس الاثنين، حكومة بلادهم بدعم "الإبادة الجماعية" التي تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفق قناة "إس بي إس" طلبت مجموعة من الحاضرين لجلسة مجلس النواب الأسترالي (الغرفة الدنيا) من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الالتفات إليهم.وهتفت المجموعة الحاضرة من خارج مجلس النواب بعبارات منددة اتهمت فيها الحكومة بدعم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.ومن الهتافات التي رددوها: "وقف إطلاق النار فورا" و"عار عليكم" و"أنتم تدعمون الإبادة الجماعية" و"ألبانيز، يديك ملطخة بالدماء".
إثر ذلك، تدخل عناصر الأمن في مجلس النواب وأبعدوا المحتجين إلى خارج مبنى المجلس.وحظي احتجاج المتظاهرين في مجلس النواب بدعم عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، ماكس تشاندلر ماذر.وقال على منصة إكس: "متضامن مع المتظاهرين من أجل فلسطين خلال جلسة الأسئلة اليوم، الذين يناضلون سلميا من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة".
وأضاف أن "أصواتهم تعكس رغبات الملايين من الناس في جميع أنحاء أستراليا. سيذكركم التاريخ بالخير".والجمعة أعلنت أستراليا أنها قرّرت استئناف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بعد تعليق دام نحو شهرين.
وبحسب شبكة ABC News Australia، صرّحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي، بأنّ الحكومات الأسترالية قدّمت الدعم المالي للأونروا، التي تقوم بأنشطة منقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1951.وأشارت إلى أنّ إدارة ألبانيز تقدم تمويلًا سنويًا قدره 20 مليون دولار أسترالي للمنظمة، وأنها قررت وقف التمويل الإضافي البالغ 6 ملايين دولار أسترالي بعد مزاعم "إسرائيل" بأنّ موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر.
وقف إنساني لإطلاق النار
من جانبها جددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعوتها إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أمس الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشارت إلى "وجود حاجة لمساعدات إنسانية لملايين الأشخاص بمن فيهم الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الغذاء لأسابيع في غزة".
وأضافت: "نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق وقف إطلاق النار، وكما أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس نهاية هذا الأسبوع، يجب ضمان المساعدات الإنسانية لغزة من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وأكدت بيربوك أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين لا يمكن أن ينتهي إلا إذا تم التوصل إلى حل الدولتين.ولفتت إلى أن بناء المستوطنات والعنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، لا يتوافق مع القانون الدولي.ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".