قهوة الأحد: الطريق الصعب للمساواة والعدالة الاجتماعية

أهم القضايا التي حازت اهتمام الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على المستوى العالمي.فقد ظهرت عديد التقارير والكتب والمؤلفات التي بيّنت التنامي الكبير لهذه الفوارق وتراجع المساواة الاجتماعية في أغلب بلدان العالم.ولم يقف تأثير هذا التطور الاجتماعي الخطير والذي آذن بنهاية أحد أهم أسس المجتمعات الديمقراطية على الدراسات والتفكير بل كانت له انعكاسات سياسية مباشرة .فقد عرفت أغلب بلدان العالم تصاعد الاحتجاجات السياسية والمظاهرات والإضرابات من أجل وضع حد لهذا الانخرام الاجتماعي .كما أن ثورات الربيع العربي ذات شتاء 2011 أثبت أن للتهميش الاجتماعي وتصاعد الفوارق له تأثير على الاستقرار السياسي حتى لأعتى الديمقراطيات وساهم إلى حدّ كبير في فتح صفحة جديدة في التاريخ السياسي العربي .
أصبحت المسألة الاجتماعية وتصاعد الفوارق بين الطبقات والشرائح الاجتماعية القضية الأساسية في الحوار العام منذ بداية القرن.ولا أدل على هذه الأهمية ذلك النجاح العالمي الذي عرفه كتاب الاقتصادي الفرنسي طوماس بيكتي (Thomas Piketty) تحت عنوان «le capital aux xxi siècle» والصادر سنة 2013 والذي تطرق فيه بصفة معمقة لهذه المسألة عبر التاريخ .وتتالت منذ ذلك الوقت الكتابات والمؤلفات التي اهتمت بهذه المسألة ووضعت الإصبع على هذا الداء الذي يهدد المجتمعات الديمقراطية وينخرها من الداخل .
ونجحت هذه الكتابات والبحوث من جهة والنضالات والاحتجاجات السياسية في خلق رأي عام مناهض لهذه التصورات والمنحى الذي تعيشه المجتمعات الديمقراطية .إلا أن هذه التعبئة الفكرية والسياسية غلى أهميتها لم تتمكن من التأثير على السياسيات العمومية بصفة كبيرة في الحدّ من هذه الفوارق وإعادة بناء عقد اجتماعي جديد على أسس العدالة والمساواة الاجتماعية .
وقد عادت هذه المسألة إلى السطح في الأشهر الأخيرة مع تغيير كبير في الأولويات المطروحة . اليوم أضحى الحديث لا يهم نقد ورفض غياب العدالة وتصاعد الفوارق الاجتماعية بل أصبح يرتكز على تحديد السياسات العمومية الضرورية لقلب المعادلة والعودة إلى مبدإ المساواة الاجتماعية .
لفهم السياسات التي ساهمت في الديناميكية الطويلة والطريق الصعب الذي سلكته المساواة عاد الكثيرون إلى التاريخ الاقتصادي للبحث على ضالتهم.
• المساواة الاجتماعية في التاريخ
اهتمت عديد الدراسات في الفترة الأخيرة بالمسار التاريخي الذي عرفته المساواة الاجتماعية في القرنين الأخيرين .ولعل أهم دراسة في هذا المجال هي الكتاب الأخير للاقتصادي الفرنسي طوماس بيكتي والذي صدر منذ أشهر تحت عنوان «une brève histoire de l’égalité» أو «تاريخ وجيز للمساواة» الصادر عن دار النشر «seuil» «سوي» في باريس.ورغم أهميته لم يلق هذا الكتاب نفس الاهتمام الذي عرفته كتبه السابقة ولم يحظ بنفس النقاش .
وقد وصل الكاتب إلى نتائج سياسية مثيرة وهامة من خلال هذه الدراسة للمسار التاريخي لقضية المساواة الاجتماعية .
وكنت النتيجة الأولى لهذه الدراسة أن الفوارق الاجتماعية ليست قضية قضاء وقدر بل هي بناء اجتماعي نتيجة للسياسات العمومية التي وقع تطبيقها على مرّ التاريخ وعلى المصالح الاجتماعية والطبقية التي ساهمت في تطبيقها وفي الدفاع على مصالحها .
أما النتيجة الثانية والأساسية التي يشير إليها الباحث فهي بروز توجه ومنحى تاريخي في المجتمعات الرأسمالية نحو العدالة والمساواة منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى حد بداية ثمانينات القرن الماضي .فقد أصبحت هذه المجتمعات تسير بطريقة تدريجية نحو مجتمعات أكثر مساواة وعدالة مما كانت عليه المجتمعات الإقطاعية أو كل المجتمعات الماقبل رأسمالية .
وتهم النتيجة الثالثة الظروف السياسية والتاريخية التي ساهمت في هذه التطورات وفي بروز عالم أكثر مساواة وعدلا .وهنا يؤكد الباحث على مسألتين أساسيتين لعبتا دورا مهما في هذا المنحى وهما النضالات والثورات الاجتماعية من جهة والأزمات الاقتصادية الكبرى من جهة أخرى إذ يشير الكاتب إلى الإضرابات الكبرى التي عرفتها البلدان الرأسمالية في ثلاثينات القرن الماضي والتي كانت وراء تحقيق عديد المطالب الاجتماعية التي ساهمت في التقليص من حدة الفوارق الاجتماعية كالزيادة في الأجور والتقليص في ساعات العمل وتقنين مبدإ العطل الخالصة الأجر .وشهدت المجتمعات الرأسمالية نفس التمشي اثر الإضرابات العمالية الكبرى مع ثورات الشباب في نهاية ستينات القرن الماضي.
كما ساهمت الأزمات الاقتصادية الكبرى في السير في الطريق الشائك والصعب للمساواة الاجتماعية في البلدان الرأسمالية .ولعل أهم مثال على ذلك الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929.والتي كانت وراء ظهور دولة الرفاه والتي عملت على ربط التطور الكبير للإنتاجية في المجتمعات الرأسمالية بتطوير للأجور لخلق الأسواق الضرورية وزيادة الطلب لاستيعاب فائض الإنتاج .وقد عبر المهندس الأمريكي فورد صاحب معامل صناعة السيارات عن ذلك بكل وضوح عندما أشار إلى أن هدفه الأساسي أن يتمكن عمال مصانعه من شراء السيارات التي يصنعونها .
أما النتيجة الرابعة التي وصل إليها الباحث فتخص السياسات التي مكنت البلدان الرأسمالية من هذا التطور ومن الحدّ من الفوارق الاجتماعية .وهنا أشار إلى تطور المشاركة الديمقراطية وسياسات التأمين على المرض وعلى الشيخوخة ونظام الضرائب التصاعدي وسياسات الصحة والتعليم والسياسات الضريبية على الميراث والحقوق النقابية وتطور القانون الدولي .
وأشارت هذه الدراسة المهمة إلى أن هذا المنحى التاريخي وتطور المساواة لم يقتصر على البلدان الرأسمالية بل شمل كذلك البلدان النامية .
• المسار التاريخي للمساواة
في الجنوب
لم تقتصر هذه الدراسة على تناول قضية المساواة على مستوى البلدان الرأسمالية بل اهتمت كذلك بتنامي الفوارق بين البلدان وبصفة خاصة بين الشمال والجنوب .وقد خلصت إلى ثلاث نتائج مهمة من خلال دراسة دقيقة لأهم الأرقام والإحصائيات العالمية .
والنتيجة الأولى تعود إلى تنامي الفوارق بين البلدان الرأسمالية ومستعمراتها في الفترة الممتدة بين 1820 و1950.وقد لعب الاستغلال الاستعماري دورا كبيرا في هذه الفوارق.وقد قدم الكاتب أرقاما رهيبة عن مستوى هذا الاستغلال مما أعطي الكثير من الشرعية لمطلب التعويضات الذي رفعته عديد البلدان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجنوب تجاه مُستَعمرِيهَا السابقين.
أما النتيجة الثانية فتهم الفترة الممتدة بين 1950 و1980 والتي عرفت استقرارا للفوارق بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب في مستويات مرتفعة .وكان لاستقلال هذه البلدان تأثير كبير على الحد من تنامي هذه الفوارق مع تراجع التبعية والاستغلال المباشر لثروات المُستَعمرات .
أما النتيجة الثالثة فتهم الفترة الممتدة بين 1980 و2020 والتي عرتف تراجعا مهما لهذه الفواق نتيجة النمو الكبير الذي عرفته عديد البلدان في الجنوب وبروز البلدان الصاعدة كالصين والهند وبلدان شرق آسيا والبرازيل والأرجنتين وغيرها .إلا أن هذا المسار التاريخي نحو المساواة عرف حدوده في بداية ثمانينات القرن الماضي .
• التراجع التاريخي للمساواة
أشارت الدراسات التاريخية إلى أن مسار القضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية طريق طويل ومعقد لا يخلو من التراجعات .ويمكن تفسير هذه العودة إلى الوراء في هذا الطريق الوعرة بعديد الأسباب ومن ضمنها صعود النخب والطبقات السائدة أمام كل من شأنه أن يهدد مصالحها .كما يمكن أن نشير إلى مآلات النضالات والتي لم تقد في أغلب الأحيان إلى مكاسب حقيقية على طريق المساواة .
ولئن شهد المسار التاريخي مكاسب هامة على طريق المساواة والعدالة الاجتماعية منذ نهاية القرن الثامن عشر إلا أن هذا المنحى شهد تراجعات كبيرة منذ ثمانينات القرن الماضي مع الثورة النيوليبرالية والتي تواصلت إلى يومنا هذا .وقد أشار التقرير العالمي حول الفوارق الاجتماعية والذي يصدره المخبر العالمي حول الفوارق العالمية والصادر منذ أيام على تنامي الهوة وتصاعد التفاوت الاجتماعي بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية .وأشار هذا التقرير إلى عديد للمؤشرات التي تؤكد هذا المسار العكسي على مستوى الفوارق الاجتماعية .
يهم المؤشر توزيع الدخل حيث يشير التقرير إلى أن الـ %10 الأغنى يتحصلون على %52 من المداخيل بينما يكتفي %58 الأكثر فقرا بـ%8.5 من الدخل لسنة 2020.وتعتبر هذه النسب الأكبر في العالم .
ويهتم المؤشر الثاني الذي قدمه التقرير بتوزيع الثروة حيث تجاوزت الفوارق نسب التي عرفتها في مجال توزيع الدخل.ويؤكد التقرير أن الفوارق في هذا المجال تعمقت منذ سبعينات القرن الماضي .ويشير المؤشر في هذا المجال إلى أن الـ %10 الأكثر غنى يملكون %76 من الثروة العالمية بينما لا يمتلك %50 الأكثر فقرا إلا %2 من هذه الثروة في نهاية 2020.
أما المؤشر الآخر فيرتبط بتطور الفوارق الاجتماعية اثر جائحة الكوفيد. وخلافا لما كنا ننتظره من تراجع لهذه الفوارق نتيجة التدخلات الاجتماعية الكبيرة التي قامت بها أغلب دول العالم لحماية الاقتصاد والفئات الاجتماعية الهشة تشير الأرقام إلى العكس.فقد تمكنت الفئات الأكثر غنى في العالم من تكديس ما قدره 3600 مليار دولار من ثروة إضافية سنة 2020.وتعود هذه الأرباح إلى المضاربة في البورصة خاصة بعد السياسات المالية المرنة التي طبقتها البنوك المركزية ونسب الفائدة الضعيفة التي مكنت هذه الطبقات من الاستدانة بتكلفة أقل ثم الاستثمار في البورصة .
وركز المؤشر الرابع على التحويل الهام في الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاص في أغلب بلدان العالم .وأشار هذا التقرير إلى أن الثروة الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تطورا كبير ا لتمر من %326 من الدخل الوطني سنة 1970 إلى %592 سنة 2020. وشهدت أوروبا نفس التطور حيث صعدت من %312 إلى %633 في فرنسا ومن %230 إلى %502 في ألمانيا في نفس الفترة .
أما المؤشر الخامس فيهم تزايد الفوارق الاجتماعية بين النساء والرجال حيث أشار هذا التقرير إلى أن النساء لم يتحصلن إلا على %35 من جملة مداخيل العمل ليذهب الثلثان الباقيين إلى الرجال سنة 2020.
أما المؤشر السادس والهام الذي قدمه هذا التقرير فيهم مساهمة مختلف الفئات الاجتماعية في التلوث المناخي حيث يؤكد أن %10 الأكثر غنى في الولايات المتحدة يصدرون 73 طن من ثاني أكسيد الكربون بينما لم يساهم %50 الأكثر فقرا إلا في بـ 9.7 طن خلال سنة 2020.
تشير هذه المؤشرات الهامة التي أتى بها هذا التقرير إلى تدهور وتراجع المسار التاريخي للمساواة وعودة الفوارق الاجتماعية منذ بداية ثمانينات القرن الماضي مما نتج عنه في السنوات الأخيرة تصاعد النضالات الاجتماعية والإضرابات السياسية من اجل وضع حدّ لهذا المنحى .ومن ضمن النتائج الهامة للدراسات الحديث حول الفوارق الاجتماعية التي تهم المنطقة العربية .
• المنطقة العربية الأكثر تفاوتا
في العالم
تشير دراسة الأرقام والدراسات الصادرة - رغم شح المعطيات والإحصائيات للمنطقة العربية - إلى أن منطقتنا هي الأكثر تفاوتا في العالم.وقد أكد التقرير الدولي للفوارق الاجتماعية الصادر حديثا على هذه النتائج في جملة المؤشرات الأساسية .
ففي ما يخص توزيع الدخل يشير التقرير إلى أن الـ%10 الأكثر غنى في المنطقة يتحصلون على %58 من الدخل سنة 2020 وهي النسبة الأولى في كل بلدان العالم .
كما نجد نفس المؤشر في ما يخص توزيع الثروة حيث يحتكر %10 الأكثر غنى ما يقارب %77 من الثروة حسب تقرير سنة 2020 وهي من اكبر النسب في العالم.
أما المؤشر الثالث فيخص الجانب الجندري ومستوى الفوارق بين المرأة والرجل حيث أشار التقرير إلى أن النساء لم يتحصلن إلا على %14.8 من مداخيل العمل سنة 2020.
تشير هذه الأرقام الأولية فيما يخص الوضع الاجتماعي في المنطقة العربية والتي تتطلب المزيد من العمل والتمحيص إلى التردي الكبير للفوارق الاجتماعية في السنوات الأخيرة اثر أزمة العقد الاجتماعي لدولة الاستقلال وانفراط حبات المشترك الجمعي .
كما تفسر هذه الأرقام والإحصائيات حول تصاعد الفوارق الاجتماعية مرحلة الثورات وعدم الاستقرار السياسي والذي دخلت فيه المنطقة منذ ثورات الربيع العربي . وتتطلب هذه الأزمات جهودا جدية من أجل إيقاف هذا المنحى من خلال إعادة بناء العقد الاجتماعي.
• في السياسات العمومية للمساواة والعدالة
أثارت هذه الأرقام والدراسات حول تنامي الفوارق الاجتماعية الكثير من الاهتمام في المجال السياسي ومجال السياسات العمومية .وقد شهد الحوار العام في الأشهر الأخيرة تحولا مهما في حيث انتقلنا من محاولة فهم تطور الفوارق الاجتماعية في العالم الى التفكير في السياسات الضرورية لإيقافها والعودة إلى طريق المساواة والعدالة الاجتماعية .
ولئن لم تكن النتائج بالزخم المنتظر إلا أننا شهدنا بعض المساهمات في الآونة الأخيرة حول هذه السياسات العمومية التي يجب إتباعها والتي ارتكزت على جانبيين مهمين .
يهم الجانب الأول مسالة إعادة توزيع الثروة من خلال سياسات جبائية نشيطة.وتؤكد هذه السياسات على عديد المقترحات ومن ضمنها الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الثروة والضريبة على الميراث.وقد أثارت هذه المقترحات الكثير من الجدل والنقاش بين مختلف الخبراء فيما يخص جدواها ونتائجها المالية .
أما الجانب الثاني لهذه السياسات فيهم عودة الدولة الاجتماعية من خلال دعم الاستثمارات العمومية في قطاعين هامين لعبا دورا أساسيا في المسار التاريخي للعدالة والمساواة وهما قطاعا الصحة والتعليم .
إلا أن هذا النقاش والمتقرحات حول سياسات العدالة والمساواة تتطلب مزيدا من النقاش والبحث والتمحيص من جهة والحوار الاجتماعي بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين .
وقد تصدرت قضية الفوارق الاجتماعية اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة لتحظى باهتمام الباحثين والخبراء .كما دخلت هاته المسالة في اهتمامات السياسيين باعتبار تأثيراتها على الاستقرار السياسي وحتى على المشروع الديمقراطي نفسه.ولابد لبلادنا ولكل ديمقراطيات العالم أن تضع هذه المسألة نصب أعينها لوضع لسياسات الاجتماعية الضرورية لإعادة بناء مشروعيتها من خلال صياغة عقد اجتماعي ومشترك جمعي تكون العدالة والمساواة مبادئه الأساسية.