«الشرق الأوسط» حول عجز النخب التونسية يعبر على شعور عام دفين عند شرائح اجتماعية واسعة .وقد اختزل هذا الحكم بالفشل والعجز للنخب يومها في جملة رهيبة «نكبتنا في نخبتنا «.
ويبدو أن هذا الحكم على قساوته جاء للتعبير عن شعور دفين وعن حنق واسع على النخب وعلى فشلها في فتح آفاق جديدة للتجربة التونسية .
ومنذ هذا التصريح الخطير ازداد الهجوم ضراوة على النخب بمختلف مشاربها السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية .فمن متهم لهذه النخب بالفساد إلى آخر ينقدهم بقطيعتهم عن الشعب وعن آماله إلى ثالث لا يتردد في تخوينهم وتأكيد ارتباطهم بالخارج وارتمائهم في أحضانه وابتعادهم عن مصالح الوطن .هكذا تعيش النخب في بلادنا نقدا وهجوما لم تعرف له مثيل في السابق.وقد بلغت حدة هذه الهجومات مستوى جعل العديد من هذه النخب تنخرط في هذه الحملات المسعورة وتفتح باب جلد الذات وتأكيد انهيارها وضرورة أن تبتعد عن دورها التاريخي .
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف وصلنا إلى هذا المأزق التاريخي وهذا الرفض المخيف للنخب التي لعبت دورا أساسيا في تجربتنا التاريخية ؟ فقد لعبت النخب بمختلف اختصاصاتها السياسية والفكرية والاقتصادية دور المنير وفاتح الطريق لتجربتنا التاريخية منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر والإصلاحات الكبرى.وساهمت هذه النخب طيلة أكثر من قرن ونصف في صياغة التصورات الكبرى والرؤى السياسية والاقتصادية التي قادت بلادنا .
فقد ساهمت هذه النخب في انخراط تجربتنا السياسية في المشروع الحداثي والمشروع الكوني الذي يرتكز على الحريات والديمقراطية والتعدد.وكان لهذه النخب دور ريادي في وضع هذا المشروع كبديل فكري وسياسي لمشروع القطيعة الأبستمولوجية والسياسية التي بنتها نخب الجزء الثاني من القرن التاسع عشر كانت وراء خصوصية تجربتنا السياسية مقارنة بعديد البلدان الأخرى في المجال العربي والإسلامي والتي سعت إلى الخروج من الأزمة العامة للنظم الإسلامية وانهيار الخلافة الإسلامية خلال تجديد للموروث الإسلامي التقليدي .
كما لعبت النخب دورا أساسيا في دحر عقلية الهزيمة والخوف والانصياع إلى المستعمر وفي تعبئة الجماهير العريضة في المعركة الوطنية ضد الاستعمار.
وإثر خروج المستعمر كان للنخب دور أساسي في بناء الدولة الوطنية ووضع المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من التبعية ومن النظام التقليدي والأبوي والذي كان وراء تهميشنا وخروجنا من التاريخ. .وقد تواصل انخراط النخب في النضال الديمقراطي والاجتماعي منذ نهاية الستينات إلى الثورة .
جميع هذه المحطات تشير إلى الدور الهام والأساسي الذي لعبته النخب في بلادنا في فتح الآفاق وبناء الرؤى والمشاريع لعملية التغيير الاجتماعي .ونفي هذا الدور وهذه المساهمة فيه الكثير من التجني على النخب التونسية على اختلاف مشاربها وتلويناتها السياسية والفكرية .
إلى جانب دور النخب في تاريخنا الحديث وتجربتنا المشتركة لابد من الوقوف على العلاقة التي جمعتها بالشرائح الواسعة ومختلف الطبقات الاجتماعية .وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه العلاقة عرفت فترات تناغم ولقاء وانصهار وفترات جغاء وفجوة وانقطاع .إلا أن النتيجة الهامة في رأيي ومن خلال تجربتنا التاريخية، أن فترات اللقاء والتناغم أو ما اسميه بالالتقاء التاريخي أو (compromis historique) من خلال انصهار النخب والشرائح الاجتماعية الواسعة في كتلة تاريخية كانت فترات نهوض ونمو شهدت خلالها بلادنا قدرة كبيرة على تجاوز أعتى العواصف لتفتح لنا آفاقا وآمالا كانت بعيدة المنال .أما فترات الجفوة وغياب التناغم بين النخب والشرائح الواسعة فقد عرفت فيها بلادنا أكبر الانهيارات والهزائم ولعل أخطرها دخول الاستعمار المباشر سنة 1881 بعد هزيمة النخب الإصلاحية وعزلها.
في رأيي في الأزمة التي تعيشها بلادنا وعوض التباكي على «نكبة نخبتنا» وعجزها وخيانتها للطبقات الاجتماعية والشرائح الواسعة من الأجدر لنا البحث عن شروط مصالحة جديدة للنخب والجمهور تكون نقطة انطلاق لتجربة جمعية جديدة تفتح لنا آفاق أرحب لمشروعنا السياسي الوطني .
وقبل نقاش هذه المسائل المهمة سنعود إلى تحديد مفهوم النخبة ودورها التاريخي.
• النخب التمثلية وأزمة الديمقراطية:
يحدد اغلب الباحثين النخب بفئات محددة وقليلة العدد تتمتع بصفات وطاقات تجعلها تتميز وتطمح إلى القيادة .ويمكن لهذه الصفات أن تأتي من الموقع الاجتماعي أو من الطاقات البدنية والمالية أو من رصيد رمزي .
والنخب ليست وليدة اللحظة بل أن كافة المجتمعات عرفت أنواعا مختلفة من النخب التقليدية ومن النخب الدينية والنخب القبلية، إلا أن النخب عرفت تطورا كبيرا مع المجتمعات الحديثة ومع بروز النظام الديمقراطي على المستوى العالمي .وساهمت أسباب عديدة في الدور الجديد والأساسي الذي لعبته النخب في المجتمعات الديمقراطية.
السبب يهم تطور التعليم العصري في أغلب المجتمعات وظهور طاقات وكوادر متشبعة بالعلم والمعرفة وقادرة على إدارة الشأن العام بطرق عقلانية ومدنية دون اللجوء إلى العنف والذي سيقع إلجامه في هذه المجتمعات .
أما السبب الثاني للتطور الكبير للنخب في المجتمعات الحديثة فهو التعقيد الذي أصبحت تعيش فيه هذه المجتمعات جراء التطور التكنولوجي والاقتصادي والذي أصبح يتطلب كفاءة مختصة في جميع المجالات لإدارة دواليب الدولة ومؤسساتها .فظهرت النخب الإدارية التي تكونت في المدارس المختصة مثل كليات ومعاهد الإدارة والتي ستختص في تكوين طاقات وكفاءات لإدارة الدولة وتنظيم حسن سيرها .كما ظهرت النخب الفكرية التي انتجتها كبريات الجامعات والمعاهد العليا والتي ساهمت في ضبط التصورات الكبرى والرؤى المجتمعية وبرامج العيش المشترك .
كما احتاج تطور الاقتصاد الحديث وتعقيداته إلى ظهور نخب اقتصادية قادرة على تنمية الاستثمار والإنتاج .فإلى جانب أصحاب رأس المال والمؤسسات الصناعية الكبرى سيظهر جيل جديد من النخب أو مديري العمل (les managers) والذي ساهموا في تطور الاقتصاد وتفادي الأزمات.
كما عرفت المجتمعات الحديثة ظهور جيل جديد من النخب السياسية والاجتماعية التي انتجتها الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية كالنقابات ومنظمات المجتمع المدني .
ومع تطورها ونموها شكلت هذه النخب مجموعة متداخلة من القيادات السياسية والاجتماعية التي لعبت دورا مهما في إنارة الرأي العام في المجتمعات الديمقراطية وفي إدارة الشأن العام .
وفي رأيي فإن التأثير الكبير الذي لعبته النخب من دورها ومن موقعها السياسي في المجتمعات الديمقراطية .فحاجة هذه المجتمعات إلى أجسام وسيطة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الفكرية والرمزية تفتح المجال واسعا لهذه النخب بتلويناتها لتلعب دورا مركزيا في المجتمعات الديمقراطية ولتصبح مع المؤسسات الجسم الذي يساهم في بناء المشترك الجمعي والسيطرة على التناقضات في حيز يسمح بمواصلة الحياة الديمقراطية .
وقد ساهمت الديمقراطية التمثيلية في تدعيم دور النخب وتركيزها كأداة أساسية بضبط التصورات الكبرى للمشترك الجمعي وإدارة الشأن العام .
إلا أن هذا الدور الهام الذي لعبته النخب كان وراء النقد الكبير الموجه إليها من طرف عديد الأطراف ومن ضمنها الحركات الشعبوية في فترات الأزمات. .فقد اعتبرت هذه الأطراف أن خيانة النخب وانقطاعها عن الشعب كان وراء هذه الأزمات وخلف الضنك الذي تعيشه الطبقات الشعبية .ويكمن الحل في هذه القراءات في إقالة هذه النخب ووضع أشكال جديدة من الديمقراطية التشاركية التي ستساهم في صيانة وحماية اختيارات الشعوب من كل خيانة وتحريف .إلا أن التجارب التاريخية أثبتت صعوبة هذا الاختيار الذي قاد في اغلب الأحيان إلى ظهور أشكال جديدة من الهيمنة .
وقد ساهمت هذه العناصر في مساعدتنا على فهم الدور التاريخي للنخب في المجتمعات الديمقراطية والعلاقة المعقدة والمركبة التي جمعتها بجموع الناس في الأنظمة الديمقراطية التمثلية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو حول فهم العلاقة التاريخية التي جمعت نخبنا بالشرائح الواسعة في مجتمعاتنا لفهم مدى تبنّي الحكم بعجزها وفشلها من خلال قدرتها على إنارة السبيل وفتح الآفاق لتجربتنا التاريخية .
• النخب التونسية بين الانتصارات والانكسارات:
لقد عرفت بلادنا على مدى التاريخ الكثير من النخب الدينية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية .إلا أن الحديث على النخب الحديثة بدأ مع حركة الإصلاح التي انطلقت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر والتي قادها جيل من المفكرين ورجال السياسة ومن ضمنهم أحمد ابن أبي الضياف وأحمد باي وخير الدين وغيرهم .
وقد شملت هذه الحركة الإصلاحية عديد المجالات منها السياسي والقانوني كإلغاء الرق وظهور أول دستور تونسي.وقد هدفت هذه الإصلاحات السياسية إلى الخروج من النظام السياسي التقليدي وبناء نظام حديث يعتمد على الدولة المدنية .كما شمل هذا المشروع الإصلاحي على المستوى الاقتصادي ظهور بعض النواتات الأولى للصناعة التونسية .
كما ظهرت بوادر الإصلاح في المجال الاجتماعي من خلال بعث المؤسسات الصحية الحديثة ومؤسسات التعليم الحديث مثل المعهد الصادقي سنة 1875.
قادت هذه النخب الحديثة ثورة إصلاحية في كافة المجالات من اجل الخروج من التبعية والتخلف الذي عاشته بلادنا وفتح باب الأنوار والحداثة على مصراعيه . إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل وكانت أولى انكسارات النخبة التونسية الحديثة والتي انتهت إلى دخول الاستعمار أمام استفحال الأزمة المالية للدولة .
في رأيي جاء هذا الفشل وهذه الهزيمة نتيجة انفصال النخب الجديدة عن الجمهور الواسع.فقد كانت المعارك لتي خاضتها لتطبيق إصلاحاتها معارك داخلية في مؤسسات السلطة دون حاضنة شعبية واسعة وقوية .ففي حين كانت النخب الحديثة تحاول عقلنة إدارة الدولة والتقليص من المصاريف وتحديد الدين واصلت الدولة والنخب الحاكمة انحرافاتها المالية والتي كان من نتائجها الكوميسيون المالي ثم دخول الاستعمار .
وقد شكل غياب هذه العلاقة العضوية واللقاء التاريخي بين النخب والجمهور الواسع احد أسباب ضعف النخب وعجزها عن الوصول إلى أهدافها والتأثير في عملية التغيير الاجتماعي .وتواصل هذا الغياب إلى ثلاثينات القرن الماضي .فالأحزاب السياسية كالحزب القديم والحزب الحر الدستوري لم تكن لهما قاعدة شعبية تمكنهما من الضغط ولعب دور اجتماعي ريادي .
إلا أن حوادث 9 افريل 1938 شكلت تحولا هاما لهذه العلاقة المهتزة بين النخب والجماهير الواسعة وكانت نقطة انطلاق لمصالحة تاريخية ساهمت في الانتصارات التي عرفتها بلادنا .كما ساهمت هذه اللحظة المهمة والشهداء الذين سقطوا هذا اليوم في بناء علاقة مهمة وأساسية بين النخب الوطنية بقيادة الزعيم بورقيبة والحزب الحر الدستوري والجماهير الواسعة لتشكل نقطة الارتكاز للنضال ضد الاستعمار .
وقد تدعمت هذه العلاقة العضوية والالتقاء التاريخي بظهور المنظمات الجماهيرية الأخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الزعيم فرحات حشاد في 20 جانفي 1946 ثم منظمة أرباب العمل مع ظهور اتحاد الصناعة والتجارة سنة 1947 ثم اتحاد الفلاحين سنة 1949.
وقد ساهمت هذه الحركات السياسية والاجتماعية في دعم النضال الوطني والزخم الشعبي والتحالف التاريخي بين النخب والفئات الشعبية الواسعة في النضال ضد الاستعمار.وتوصلت هذه الكتلة التاريخية الواسعة بعد عقد من النضالات والتضحيات والسجون والمنافي والاغتيالات التي مست عديد المناضلين وعلى رأسهم الزعيم فرحات حشاد سنة 1952 الى تحقيق الاستقلال في 20 مارس 1956.
وتواصل هذا التحالف التاريخي بين النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصائل العريضة من الشعب اثر الاستقلال في الكفاح من اجل بناء الدولة الوطنية .وسينجح هذا التحالف في فتح آفاق عديدة للتجربة السياسية في بلادنا من خلال تأسيس الدولة الحديثة بإعلان الجمهورية وبداية بناء اقتصاد وطني يقطع مع التبعية للمركز الاستعماري وصياغة عقد اجتماعي مبني على التآزر والتعاون بين مختلف الفئات الاجتماعية . إلا أن هذه التجربة بدات في الاهتزاز منذ بداية سبعينات القرن الماضي مع انحراف الدولة الوطنية عن مبادئ الحركية وبداية دخولنا في عهد الاستبداد والتسلط .كما أن فشل نمط التنمية عن تلبية المطالب الاجتماعية ساهم في تراجع علاقة الثقة بين النخب الحاكمة والفئات الشعبية الواسعة .
ورغم المحاولات المتكررة لإعادة بناء هذا التحالف التاريخي مثل للانفتاح السياسي في بداية الثمانينات والتحول السياسي سنة 1987 إلا أن العلاقة بين النخب السياسية المهيمنة والفئات الاجتماعية الواسعة تواصلتافي التآكل والانخرام لتقود إلى الثورة التونسية وتفتح الأزمة التاريخية التي نعيشها إلى اليوم .
تشير هذه القراءة التاريخية السريعة الى العلاقة بين النخب الوطنية والجمهور الواسع لأنها عرفت فترات صعود ونمو من ناحية وأزمات واهتزاز في مراحل أخرى .ولعل أهم نتيجة من هذه القراءة أن فترات الانتصارات وفتح الآفاق الرحبة لتجربتنا السياسية ارتبطت مثل تجربة الحركة الوطنية والنضال ضد الاستعمار ثم تجربة بناء الدولة الوطنية .أما الانكسارات والهزائم فكانت نتيجة الانقطاع بين النخب والحراك الاجتماعي الواسع مثل تجربة الحركة الإصلاحية في النصف الثاني للقرن التاسع عشر وانحراف الدولة الوطنية عن مشروعها الحداثي والديمقراطي في نهاية السبعينات .
وهذه القراءة التاريخية تدعونا إلى الوقوف على مسألتين هامتين .المسألة الأولى تهم الاعتراف بالدور التاريخي الذي لعبته النخب التونسية في فتح الآفاق التاريخية لمشروع التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي من خلال بناء كتلة تاريخية واجتماعية واسعة وعريضة .أما المسألة الثانية فتهم شروط نجاح هذا التحالف وهذا الانصهار بين النخب والجمهور الواسع والعريض .
• في شروط نجاح التحالف التاريخي:
إن القراءة التاريخية المتأنية لتجربة التحالف التاريخي بين النخب والجماهير الواسعة والعريضة تشير إلى أربعة شروط لنجاحه ولضمان قدرته على فتح آفاق جديدة للتجربة السياسية .الشرط الأول يكمن في رأيي في وجود أحزاب سياسية قوية ومؤثرة قادرة على التفكير وعلى الفعل الاجتماعي وعلى تأطير حركة الجماهير .الشرط الثاني والهام يعود إلى المنظمات الاجتماعية وحركة المجتمع المدني .فالأحزاب السياسية على أهميتها غير قادرة على تعبئة الحراك الاجتماعي .وهنا تكمن أهمية هذه المنظمات في بلادنا مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف ومنظمة الفلاحين واتحاد المرأة وكافة منظمات المجتمع المدني لتأطير جميع الشرائح الاجتماعية في عملية البناء والإصلاح .
أما الشرط الثالث فيخص الرؤى والتصورات الكبرى التي تبنيها النخب والتي تشكل الإطار العام المشترك الجمعي .
أما الشرط الرابع فيهم سياسات وقدرة الدولة على صياغة الرؤى والتصورات في برامج ومشاريع دقيقة تفتح المجال لكل الفئات الاجتماعية وخاصة الشباب في للانخراط في بناء المستقبل .
تعيش بلادنا اليوم مثل كافة أصقاع العالم الكثير من التحديات على عديد المستويات .وفي رأيي يكون الخروج من هذه الأزمات ورفع هذه التحديات ي عبر إيجاد الشروط لبناء علاقة صحية بين النخب والفئات الواسعة من خلال إعطائها الفرصة وإمكانية إنارة طريق المستقبل لبناء مرحلة جديدة للمشروع الوطني في إطار التحول الديمقراطي.